دولت دو هدف از کاهش سهمیه بنزین دارد!

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ محمود صبوحی، کارشناس اقتصاد انرژی گفت: متاسفانه قیمت‌های انرژی در ایران به صورت دستوری تعیین می‌شوند و تصمیم نهایی را تصمیم‌گیران اصلی می‌گیرند و ساز و کار بازار اینجا تاثیرگذار نخواهد بود.

وی افزود: قیمت دستوری باز می‌گردد به سلیقه، نگاه و دولتمردان که در اکثر مواقع به این نتیجه می‌رسند که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی کسری بودجه را تامین کنند و خیلی محدود در ۳۰ سال گذشته اتفاق افتاده است که یک هدف اساسی برای کاهش مصرف بنزین وجود داشته باشد.

این استاد دانشگاه درباره هدف دولت از کاهش سهمیه بنزین گفت: همین که یک کالایی را جیره‌بندی کنید یک قیمت سایه پیدا خواهد کرد و هر کالایی جیره‌بندی شود افراد و گروه‌هایی هستند که همان کالا را در بازار دیگری با قیمت‌های بالاتری خواهند فروخت و اصطلاحا به آن قیمت سایه خواهند گفت و بازار سایه نیز در تبع آن شکل خواهد گرفت در نتیجه زمانی که دولت سهمیه را کم می کند بازار سایه شکل خواهد گرفت."

وی عنوان کرد: از ایجاد سهمیه دولت دو هدف را می تواند دنبال کند، یک آنکه قیمت بالاتری را برای بنزین آزاد در نظر داشته باشد که به این ترتیب قسمتی از بنزین را با قیمت بالاتری بفروشد و کسب درآمد کند و دیگر آنکه به دلیل حساسیت‌های اجتماعی قیمت‌ها را بالاتر نبرد اما از آنجا که بنزین را جیره‌بندی کرده است و اجازه نمی دهد از یک حد بیشتری مردم آن را مصرف کنند، مابقی را صادر خواهد کرد و از این ظریق کسری بودجه را جبران خواهد کرد.

صبوحی در ادامه گفت: در هر دو صورت دولت مانند یک تاجر عمل می‌کند و مانند یک حکمران خوب عمل نمی‌کند. جیره بندی بنزین در صورتی که قیمت‌ها پایین باشد اما جوابگو نیاز مردم نباشد باعث می‌شود که مردم یک راه حلی برای جبران نیاز خود پیدا کنند و در اینجا بازار سایه شکل خواهد گرفت و مردم به دلالان روی خواهند آورد که بنزین را تهیه کنند آن هم به قیمت بالاتر که در نتیجه اگر دولت نیز قیمت بنزین را افزایش ندهد در نهایت برای مردم افزایش پیدا خواهد کرد.

صبوحی در ادامه در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت بنزین چه تاثیری بر روند تورم خواهد گذاشت؛ گفت: تورم در کشور ما از آنجا که ما واردکننده بنزین نیستیم تحت تاثیر زیادی قرار نخواهد گرفت؛ تورم ناشی از کسری بودجه دولت و بی‌انضباطی مالی دولت است که نقدینگی را افزایش خواهد داد و ریشه آن در سیاست‌های پولی و مالی دولت است.

منبع: نگار علی- خبرآنلاین