عبده تبریزی: عدم‌پذیرشFATF به مراودات با هند و چین نیز آسیب می‌زند/ از دهه ۶۰ تا به امروز نگاه تخصصی به علم اقتصاد نشده است/ در دهه ۶۰ برای کنترل قیمت‌ها شلاق می‌زدند
یک استاد علم اقتصاد گفت: در حوزه اقتصاد با وجود تمام دشواری‌‌‌ها، برداشتن برخی گام‌‌‌ها همچنان ممکن است؛ باید توجه کرد رویکرد علمی به اقتصاد موجب شده است در یک کشور توسعه‌یافته، سیاست اقتصادی دو حزب رقیب چندان با یکدیگر تفاوتی نداشته باشد و انتخاب‌‌‌های آنها در چند گزینه خاص محدود شود.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ حسین عبدهتبریزی، صاحب‌نظر اقتصادی، در یک میزگرد کارشناسی به این سوال پاسخ داد که با توجه به عمده مطالباتی که از سوی معترضان مطرح می‌شود، آیا در اعتراضات اخیر مطالبات اقتصادی جایگاهی ندارد یا اینکه در سایه مطالبات اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است؟ او توضیح داد: «آنچه از اعتراضاتی که این روزها در جریان است می‌‌‌توان دریافت، این است که وجه غالب مطالبات رنگ و بوی اقتصادی ندارد؛ اما انبوه مسائل اقتصادی، ازجمله رکود، تورم، بیکاری، فساد و سرمایه‌گذاری اندک در اقتصاد کشور همچنان پابرجاست و بدون شک عمده مردم کشور نسبت به این موضوعات نیز معترض هستند.»
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «بدون شک بخشی از این سطح از نارضایتی که در اعتراضات اخیر به نمایش گذاشته شده، متاثر از ریشه‌‌‌های اقتصادی است؛ هرچند وجه غالب اعتراضات حاکی از آن نباشد.»
عبدهتبریزی در پاسخ به اینکه «آیا مفاهمه و مذاکره بر سر مسائل اقتصادی میان معترضان و دولت امکان‌‌‌پذیر است؟» گفت: از همان ابتدای انقلاب و دهه ۶۰، با مسائل اقتصادی نه به‌عنوان یک علم یا تخصص، بلکه به‌عنوان یک علم عام برخورد شده است، به‌طوری که هرکس بدون داشتن تخصص می‌‌‌تواند در آن اظهارنظر کند و هر شخصی به‌صرف دستیابی به یک مقام اجرایی در آن تخصص به دست می‌‌‌آورد. آنچه نادیده گرفته می‌شود، این است که اقتصاد، علمی است که در آن مجموعه‌‌‌ای از نظریه‌‌‌ها، روش‌ها و ابزارهای متعارف وجود دارد که برای پیشبرد اقتصاد به کارگرفته می‌‌‌شوند و نقشه راه کم‌‌‌وبیش مشخصی را برای اداره اقتصاد هر کشور پیش پای سیاستگذاران قرار می‌دهد.»
وی افزود: «در برابر این مجموعه روش‌ها و سیاست‌‌‌های علمی، هزاران روش نادرست که امتحان خود را پس داده‌‌‌اند، قرار دارد که متاسفانه به سبب برخورد نادرست با علم اقتصاد، در کشور ما به‌طور مداوم به آنها رجوع شده و نادرستی آنها از نو آزموده می‌شود.»
این استاد دانشگاه درباره پیشنهادهای اقتصاددانان ایرانی به سیاستگذاران تصریح کرد: «اقتصاددانان ایرانی از تکرار مکررات به ستوه آمده‌‌‌اند؛ چرا که گوش شنوایی برای هشدارهای روشن آنها وجود ندارد و همچنان بر ادامه سیاست‌‌‌های شکست‌خورده قبلی اصرار دارند. برای مثال کنترل قیمت‌ها را در نظر بگیرید. از دهه ۶۰ که این سیاست با اعمال مجازات‌‌‌های سنگین مانند شلاق زدن متخلفان در جریان بود، هیچ‌‌‌یک از نتایج موردنظر آن برآورده نشد؛ اما شاهد هستیم این سیاست ناکارآمد همچنان تا امروز تداوم یافته و به قوت خود باقی است.»
عبدهتبریزی ادامه داد: در این سال‌ها به طور مدام از سوی اقتصاددانان مختلف درباره خسارت‌‌‌های سیاست کنترل قیمت گفته شده است؛ اما تا زمانی که چارچوب درستی از مفهوم اقتصاد در کشور وجود نداشته باشد، شاهد خواهیم بود که هر طرح موضوعی، به‌رغم شکست‌‌‌های پیاپی باز هم مورد توجه قرار بگیرد و نتیجه آن وضعیتی است که امروز با آن روبه‌رو هستیم.» وی در ادامه نسبت به برخی سنجش‌‌‌های نادرست نسبت به اقتصاد ایران انتقاد کرد و گفت: گاهی اوقات برخی از مسوولان با در نظر گرفتن چند متغیر اقتصادی محدود یا برخی حوزه‌‌‌های خاص اظهار می‌کنند که ما شاهد پیشرفت‌‌‌های چشمگیری هستیم؛ این نوع نگاه، روندهای کلی اقتصاد کشور را نادیده می‌گیرد.»
عبدهتبریزی افزود: واقعیت این است که با مقایسه آمارهای اقتصادی ایران با کشورهایی که در دهه ۴۰ و ۵۰شمسی در موقعیتی شبیه کشور ما قرار داشتند، می‌‌‌توان دریافت که نسبت به آنها از نظر اقتصادی عقب افتاده‌‌‌ایم؛ این حقیقت را باید پذیرفت و متناسب با آن عمل کرد؛ وگرنه با تکرار سیاست‌‌‌ها و روش‌هایی که در گذشته بارها ناکارآیی خود را به اثبات رسانده‌‌‌اند، چیزی تغییر نخواهد کرد.» وی در مورد مدیریت در اقتصاد ایران، گفت: «برای پیشبرد اقتصاد نباید روی شن راه برویم. پیشبرد اقتصاد نیازمند تئوری است که مقولات اقتصادی را به‌درستی پیش ببرد؛ بدون شک آنچه در اقتصاد ایران جریان دارد، این است که تقریبا برای تمام کرسی‌‌‌های مدیریتی اقتصاد کشور افراد بهتری وجود دارند که به دلایل مختلفی بر سر کار نیستند.»
عبدهتبریزی افزود: «طبیعی است در شرایطی که دانش، انگیزه و درک کافی از مسائل اقتصادی کشور وجود نداشته باشد و از بهترین نیروی انسانی موجود استفاده نشود، نتیجه به دست آمده چنگی به دل نخواهد زد.» این استاد دانشگاه درباره اهمیت مساله اقتصاد برای مردم کشور گفت: «باید توجه کرد قطعا در زمانی که آمارهای رسمی از قرار گرفتن ۳۰درصد جمعیت کشور زیر خط فقر حکایت دارد و برای یک دهه شاهد رشد اقتصادی صفر بوده‌‌‌ایم، فشار عظیمی روی دوش مردم قرار گرفته است؛ این موضوع زمانی بغرنج‌‌‌تر می‌شود که بدانیم رشد صفر اقتصادی به طور یکسان میان اقشار جامعه توزیع نمی‌شود، بلکه با وجود تورم‌‌‌های بالا، افراد بیشتری در دام فقر فرورفته‌‌‌اند و شکاف میان فقیر و غنی بیشتر شده است.»
عبدهتبریزی در نهایت درباره راه‌‌‌های پیش روی دولت گفت: «سیاست تخصص من نیست، اما در حوزه اقتصاد با وجود تمام دشواری‌‌‌ها، برداشتن برخی گام‌‌‌ها همچنان ممکن است؛ باید توجه کرد رویکرد علمی به اقتصاد موجب شده است در یک کشور توسعه‌یافته، سیاست اقتصادی دو حزب رقیب چندان با یکدیگر تفاوتی نداشته باشد و انتخاب‌‌‌های آنها در چند گزینه خاص محدود شود.»
عبدهتبریزی افزود: «بی‌‌‌توجهی به این نگاه در کشور موجب شده است در مجلس خود شاهد باشیم به تعداد نمایندگان نظریه اقتصادی متفاوت وجود دارد؛ این در حالی است که نگاه مبتنی بر نظریه اقتصادی در کشور ما چندان هم غریب نیست و می‌‌‌توان دید عملکرد برنامه سوم توسعه که توسط دکتر نیلی و همکاران تهیه شد، چندان تفاوتی با برنامه چهارم توسعه که توسط دکتر عظیمی تدوین و تهیه شد، نداشت.»
عبدهتبریزی تاکید کرد: «نگاه مبتنی بر علم می‌‌‌تواند ما را از این وضعیت خارج کند؛ زیرا وقتی عمده کشورهای جهان مساله تورم را حل کرده‌‌‌اند، نیازی نیست چرخ را از اول اختراع کنیم.» وی با اشاره به تجربه تاریخی استفاده از رویکرد علمی در اقتصاد ایران گفت: «از ابتدای انقلاب با اقتصاد آن‌طور که شایسته بوده، برخورد نکردیم؛ روابط اقتصادی بسیار پیچیده و دارای عواقب غیرقابل پیش‌بینی زیادی است که عدم‌استفاده از نظریات علمی را پرهزینه می‌کند. برای مثال ارائه برق مجانی به کشاورزی موجب شد کشاورز ایرانی با برق رایگان آب را از دل زمین استخراج کند و در اقلیم خشک ایران به کشت هندوانه بپردازد و اثرات زیست‌‌‌محیطی آن امروز گریبانگیر همه ماست.»
عبدهتبریزی درباره فوریت برداشتن گام‌‌‌های اصلاحی گفت: «انباشت مسائل اقتصاد ایران وضعیت خاصی را به وجود آورده که امکان تعویق تصمیم‌گیری درباره این موارد ممکن نیست. هنگامی که ۳۰درصد جمعیت زیر خط فقر قرار دارند و تورم برای چهارمین سال متوالی نرخی حدود ۴۰درصد را تجربه می‌کند، تعادل پایداری در جامعه وجود ندارد که بتوان اصلاحات اقتصادی را به آینده موکول کرد؛ بدون شک برون‌رفت از این شرایط حتی با فرض عدم‌پذیرش شرکای اقتصادی غربی و اکتفا به شرکای غیرغربی، مستلزم این است که برخی قواعد بین‌المللی در کشور پذیرفته شود، چرا که مساله‌ای مانند عدم‌پذیرشFATF می‌‌‌تواند مراودات اقتصادی با هند و چین را نیز مختل کند.»
منبع: دنیای اقتصاد
