کد خبر: 144214
A

دست خالی دولت رئیسی برای بودجه ۱۴۰۲/ مهدی پازوکی اقتصاد دان: افزایش هزینه های دولت در سالجاری به قدری بود که بخش اعظم بودجه را به خود اختصاص داد/ ادغام ردیف های بودجه موجب عدم شفافیت تخصیص بودجه شد

مدهی پازوکی اقتصاد دان: : منابع درآمدی و هزینه های دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ دارای چالش ها و مشکلاتی است که در صورت پرداخته نشدن به آن و ارائه راهکارهای عملیاتی در این خصوص حتما با مشکلاتی در تدوین بودجه سال آینده مواجه خواهیم شد، چراکه بودجه مهم ترین سند مالی سالانه دولت محسوب می شود و باتوجه به شرایط حاکم بر جامعه پرداختن اصولی به آن و استفاده از نظر کارشناسان و نخبگان در این خصوص از اهمیت وافری برخوردار است

دست خالی دولت رئیسی برای بودجه ۱۴۰۲/ مهدی پازوکی اقتصاد دان: افزایش هزینه های دولت در سالجاری به قدری بود که بخش اعظم بودجه را به خود اختصاص داد/ ادغام ردیف های بودجه موجب عدم شفافیت تخصیص بودجه شد

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ روند افزایش قیمت ارز، عدم گشایش در مقوله برجام و معاملات اقتصادی بین المللی، استمرار تحریم ها، معافیت ها و فرارهای مالیاتی از جمله شاخص هایی به شمار می آید که چشم انداز روشنی برای بودجه سال آتی و بهبود وضعیت اقتصادی سال آینده ترسیم نمی کند.

جای خالی نخبگان در تدوین بودجه ۱۴۰۲

مهدی پازوکی، کارشناس بودجه در این باره به «آرمان ملی» گفت: منابع درآمدی و هزینه های دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ دارای چالش ها و مشکلاتی است که در صورت پرداخته نشدن به آن و ارائه راهکارهای عملیاتی در این خصوص حتما با مشکلاتی در تدوین بودجه سال آینده مواجه خواهیم شد، چراکه بودجه مهم ترین سند مالی سالانه دولت محسوب می شود و باتوجه به شرایط حاکم بر جامعه پرداختن اصولی به آن و استفاده از نظر کارشناسان و نخبگان در این خصوص از اهمیت وافری برخوردار است. پازوکی افزود: افزایش هزینه های دولت در سالجاری به قدری بود که بخش اعظم بودجه را به خود اختصاص داد، بسیاری از موسسات تحقیقاتی – پژوهشی در نهادهای رسمی و سازمان های دولتی با به کارگرفتن نیروی انسانی بسیار و هزینه کرد برای تامین تجهیزات مورد نیاز آنها، باعث هزینه منابع مالی بسیاری شدند که خروجی مشخصی ندارند و از جمله آنها می توان به دو سازمان تحقیقاتی پژوهشی در خودِ سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد که با توجه به عملکرد آنها به راحتی می توان در یکدیگر ادغام کرد. او ادامه داد: راه اندازی بسیاری از سازمان ها و موسسات در وزارتخانه های دیگر نیز مشمول این رویکرد می شوند باید در راستای صرفه جویی بودجه در سال آینده یا نسبت به ادغام و یا حذف آنها تصمیم جدی اتخاذ کرد.

معافیت ها و فرارهای مالیاتی

این کارشناس اضافه کرد: معافیت های مالیاتی یکی از عواملی است که دست دولت را در بسیاری از موارد برای کسب درآمد می بندد، در حالی که هیچ فرد و یا نهاد دولتی یا غیردولتی نباید در دایره اخذ مالیات مشمول معافیت شوند، چراکه همین مساله تاکنون باعث رانت های گوناگون شده است که علاوه بر ایجاد مانع در اخذ مالیات و کسب درآمدهای دولتی منجر به نارضایتی های مردم می شود. پازوکی معتقد است: فرار مالیاتی یکی دیگر از گزینه هایی است که دولت می تواند در سال آینده با استفاده از تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و با استفاده از ابزارهای نظارتی دقیق مانع از وقوع آن شود، چراکه در حالی که بسیار از کارمندان و کارکنان دولتی و فعالان اقتصادی به صورت شفاف مشمول پرداخت مالیات می شوند برخی از افراد با درآمدهای کلان با استفاده از رانت یا کلاهبرداری از پرداخت مالیات های کلان به دولت فرار می کنند و این هم باعث نارضایتی های عمومی می شود.

ادغام ردیف های بودجه

او توضیح داد: ادغام ردیف های بودجه در سال جاری یکی از مواردی بود که مورد انتقاد کارشناسان و صاحب نظران و ذی نفعان در این زمینه قرار گرفت چون موجب عدم شفافیت تخصیص بودجه شد دولت سیزدهم باید حتما در تدوین بودجه سال آینده به طور جدی به آن بپردازد تا مانع از تداوم اعتراضات در این حوزه شود. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت با وجود چالش های مختلف اقتصادی از بیشترین اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول برخوردار است و باید با بررسی کامل نسبت به شناسایی و فروش آنها اقدام کند در این زمینه می توان به وجود بسیاری از خانه های سازمانی که در اختیار مدیران با وجود تملک خانه های شخصی در آن سکنی گزیده اند اشاره کرد همچنین مدارسی که فقط در برخی از مناطق تهران خاک می خورند یا ساختمان هایی که فقط در اختیار برخی از وزارتخانه و سازمان هاست و هیچ کارایی موثری ندارند در حالی که همه این اموال قابلیت تبدیل شدن به دارایی های نقد را دارند و یا می توان از آنها در مناطق نیازمند به نحو مفید استفاده کرد. پازوکی ادامه داد: متناسب سازی افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال آینده از جمله دیگر مواردی است که می تواند تخصیص و هزینه کرد بودجه را در سال آینده بهبود بخشد و در این میان می توان به افزایش متعادل اقلام و کالاهای اساسی در مقایسه با بنزین اشاره کرد تا در فضایی آرام و معقول شاهد رشد مناسب اقتصادی و نه ناآرام شد و البته همه این موارد تنها زمانی می تواند به نتیجه برسد که تیم اقتصادی تقویت شود تا به درک صحیح شرایط اقتصادی و استفاده بهینه از منابع موجود بتوانیم در سایه تدوین معقول و مناسب بودجه سال آینده با مشاوره کارشناسان خبره در این حیطه به حداقل ثبات اقتصادی دست یابیم.

انتشار اوراق بهادار

علی اکبر نیکواقبال، کارشناس بودجه در این باره معتقد است: دولت در حالی به ماه های پایانی تدوین بودجه ۱۴۰۲ نزدیک می شود که هنوز با کسری بودجه امسال دست و پنجه نرم می کند و طبق برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال برای تامین اعتبار سررسید اوراق بهادار حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید باید منتشر کند و این مسأله می تواند روی بودجه سال آینده هم تاثیر بگذارد و هنوز با کسری بودجه امسال دست و پنجه نرم می کند و طبق برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال برای تامین اعتبار سررسید اوراق بهادار حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید باید منتشر کند و این مسأله می تواند روی بودجه سال آینده هم تاثیر بگذارد زیرا باید فکری برای بازپرداخت یا تمدید همین اوراق در بودجه داشته باشد. این کارشناس با اشاره به مشکلاتی که دولت با کسری بودجه دارد درباره راهکارهای عبور از این مشکل گفت : در شرایط کنونی دولت به دلیل ادامه تحریم ها زیر فشار اقتصادی قرار دارد زیرا از یکسو درآمد نفت کاهش یافته و از طرف دیگر هزینه های جاری دولت به واسطه تورم در حال افزایش یافتن است و مسائلی مانند زیان صندوق های بازنشستگی و... به این مشکلات دامن می زند به همین دلیل تراز بودن درآمدها و هزینه ها اهمیت ویژه ای در تدوین برنامه دارد.

نیکو اقبال اضافه کرد: دولت در گام نخست باید هزینه های خود را کاهش دهد و یکی از اتفاقاتی که می تواند به یاری دولت برای تامین بودجه در مدت باقی مانده بیاید ورود پول های بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر است، از این طریق دولت می تواند اعتبار مورد نیاز خود را تامین کند در غیر اینصورت دولت ممکن است مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی شود و این مسأله می تواند تبعات تورمی برای اقتصاد داشته باشد، به همین دلیل در مقطع کنونی بهترین راهکار کاهش هزینه های اضافی و مدیریت بر مبنای اقتصاد مقاومتی است. او با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران کاملا تحت تاثیر سیاست های پولی و بودجه ای قرار می گیرد، بیان کرد: در شرایط کنونی حمایت از تولید و صادرات می تواند بخشی از مشکلات کنونی اقتصاد را حل کند، زیرا از یکسو کشور به واردات و تخصیص ارز کمتری نیاز دارد و از طرف دیگر درآمد صادراتی هم بخشی از نیاز ارزی کشور را جبران می کند و این مسأله سیاست های پولی و بودجه ای را هم تقویت می کند.

تامین اعتبارات عمرانی از مسیر اوراق

این کارشناس توضیح داد: بخشی از مشکلات بودجه کشور به محدوده در تامین اعتبار مورد نیاز پروژه های عمرانی برمی گردد و از آنجا که سهم دولت در اقتصاد کشور هنوز بالاست، وقتی پروژه های عمرانی اجرا نمی شوند روی فعالیت واحدهای تولیدی هم تاثیر می گذارد. او بیان کرد: انتشار اوراق یکی از ابزارهای است که دولت می تواند در تامین اعتبار پروژه های عمرانی به کار بگیرد در تمام دنیا دولت ها در زمانی که با کمبود اعتبارات برای اجرای پروژه های عمرانی مواجه می شوند اوراق منتشر می کنند زیرا اوراق به افزایش نقدینگی در جامعه ختم نمی شود و به دلیل اینکه وارد بخش های مولد اقتصاد می شوند و بعد از چند سال می تواند به منبع درآمدی برای دولت تبدیل شوند یا زیرساخت های توسعه اقتصادی را فراهم کنند عملا با آورده ای که برای اقتصاد و کشور دارند منافع بلندمدت دارند و دولت از همان طریق هم می تواند سررسید اوراق را بازپرداخت کند. او با تاکید بر اینکه بدهی های که از طریق اوراق ایجاد می شود بسیار متفاوت از استقراض از سیستم بانکی است، گفت: در حال حاضر دولت هایی مانند ژاپن و آمریکا بیش ترین بدهی از محل اوراق دارند و ایران در این بخش چندان بدهی ندارد و از آنجا که به طور معمول اوراق برای بخش های مولد اقتصاد استفاده می شود استفاده دولت از این روش برای تامین کسری اعتبارات می تواند اقدام موثری باشد.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر