کد خبر: 24397
A

معاون اول رئیس‌جمهور: اصلاح نظام بانکی در دولت دوازدهم عملیاتی می‌شود

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه طرح اصلاح نظام بانکی در دولت یازدهم تدوین شد، گفت: این طرح در دولت دوازدهم عملیاتی می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور: اصلاح نظام بانکی در دولت دوازدهم عملیاتی می‌شود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران؛ اسحاق جهانگیری در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به ثبات نسبی در حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاست کشور اظهار داشت: این ثبات، بستر مناسبی برای حل چالش‌های کشور به ویژه در حوزه اقتصاد فراهم کرده است. 

وی افزود: دولت یازدهم با اعتقاد به سیاست‌های منضبط مالی و پولی، مدیریت نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش داد و توانست ثبات را در سیاست‌های کلان اقتصادی ایجاد کند. 

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه انتظار می‌رفت با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی هم کاهش یابد، تصریح کرد: ما خواستیم دستوری عمل نکنیم، اما همانطور که انتظار می‌رفت نرخ سود بانکی کاهش نیافت، البته نرخ سود بین‌بانکی از حدود 30 درصد به حدود 19 تا 20 درصد کاهش یافت. 

وی با اشاره به ثبات بازار ارز گفت: این پدیده هم یکی از دستاوردهای دولت یازدهم بود، زیرا اگر وضعیت نرخ ارز در قبل از دولت یازدهم را بررسی کنیم، می‌بینیم که به یکباره نرخ ارز به چه میزانی افزایش یافت. 

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به 3 نرخی شدن ارز در سال 91 گفت: در سال ابتدای دولت یازدهم ارز 2 نرخی شد که البته این در راستای مصوبه مجلس بود و یکی از سیاستگذاری‌های دولت، تک‌نرخی کردن ارز بود.

جهانگیری ادامه داد: با توجه به اقداماتی که انجام گرفته بود پیش‌بینی می‌کردیم که نرخ ارز از سال 95 تک‌نرخی شود، اما به دلایلی اجرایی نشد و امیدواریم در دولت دوازدهم این هدف محقق شود. 

وی همچنین با تأکید بر اینکه مهمترین چالش پیش‌روی مردم، بیکاری است، اظهار داشت: براساس آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان حدود 25 درصد است و هر سال حدود یک میلیون تا یک میلیون 800 هزار نفر از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده و وارد بازار کار می‌شوند، این در حالی است که بالاترین میزان اشتغال ایجادشده در دهه 80 حدود 700 هزار نفر بوده است. 

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: با این وجود دولت باید حداقل یک میلیون شغل در سال ایجاد کند تا انتظارات مردم در این بخش برآورد شود. 

جهانگیری با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ضرورت تمرکز همه دستگاه‌ها و قوا بر اجرایی کردن آن، گفت: قوه قضائیه و مجلس ملزم به پیگیری و اجرای وظایف تعیین‌شده برای آنها در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستند و دولت هم در این بخش در رأس کار قرار دارد. 

معاون اول رئیس‌جمهور، اصلی‌ترین چالش اقتصاد ایران را رشد سرمایه‌گذاری دانست و افزود: رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر به شدت منفی بوده است و اگر به دنبال حل چالش اشتغال هستیم، باید رشد سرمایه‌گذاری افزایش یابد. 

جهانگیری با اشاره به اقدامات و عملکرد سیستم بانکی در سال‌های اخیر اظهار داشت: نمی‌شود هر مشکلی را به بانک‌ها نسبت دهی و مشکلات را صد برابر کرده و بر سر مدیران بانک‌ها بکوبیم، چرا که همین بانک‌ها در سال گذشته وظیفه تأمین مالی 7 هزار بنگاه کوچک و متوسط را برعهده داشتند که در عمل به 23 هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت کردند. 

وی ادامه داد: تأمین مالی واحدهای نیمه تمامی که 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، نوسازی صنایع تا سطح 5 هزار واحد تولیدی و تأمین مالی بنگاه‌های خرد از جمله اقداماتی بود که نظام بانکی انجام داده و در سال جاری هم انجام خواهد داد؛ بنابراین آنجایی که از نظام بانکی خواسته شده است، به صحنه آمده و انجام وظیفه کرده است. 

معاون اول رئیس‌جمهور، مهم‌ترین برنامه حوزه بانکی را اصلاح نظام بانکی عنوان کرد و گفت: حدود دو سال در دولت یازدهم روی طرح اصلاح نظام بانکی کار شد که در نهایت در ده محور تدوین شد که یکی از آنها نرخ سود بانکی است.

وی در پایان از صاحب‌نظران پولی و بانکی و اقتصاددانان درخواست کرد که برای حل چالش‌های پیش‌رو به دولت راهکار عملیاتی بدهند. 

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر