کد خبر: 35540
A
گزارشی درباره وضعیت اشتغال در کشور؛

ایجاد یک‌میلیون شغل در‌ سال حدود ٧٠‌درصد بودجه کشور را می‌بلعد

حمید حاجی اسماعیلی، عضو سابق شورایعالی کار: هزینه ایجاد شغل هرسال ٢٠‌درصد گرانتر می‌شود میانگین هزینه ایجاد یک شغل در ایران به ٢٠٠ تا ٣٠٠‌میلیون تومان رسیده است راهدار، رئیس کمیسیون رقابت اتاق ایران: رشد اقتصادی ایران بر مبنای خام‌فروشی نفت است نه رشد بخش خصوصی و فضای کارآفرینی

ایجاد یک‌میلیون شغل در‌ سال حدود ٧٠‌درصد بودجه کشور را می‌بلعد

دیده بان ایران: ایجاد یک‌میلیون شغل، حدود ٧٠‌درصد بودجه کشور را می‌بلعد. درحالی به گفته رئیس مرکز آمار، نیاز کشور ایجاد سالانه ٩٦٠هزار شغل است که اگر میانگین هزینه ایجاد هر شغل را طبق آمارهای رسمی ٢٠٠‌میلیون تومان درنظر بگیریم، به ٢٠٠‌هزار‌میلیارد تومان پول نیاز داریم. البته اگر نیروی بیکار دپوشده در سال‌های گذشته را فراموش کرده باشیم.

این اما همه ماجرا نیست. هزینه ایجاد شغل هر‌سال در کشور ما، بیشتر از‌ سال قبل می‌شود و حتی با شیب تندتری نسبت به تورم‌های تک‌رقمی اعلام‌شده رشد می‌کند. در سال‌های گذشته شاید برای ایجاد یک شغل، ۵۰‌میلیون تومان سرمایه‌گذاری می‌کردیم ولی این رقم اکنون به ۲۰۰‌میلیون تا ۳۰۰‌میلیون تومان رسیده است.

حمید حاجی‌اسماعیلی عضو سابق شورایعالی کار و فعال کارگری به «شهروند» می‌گوید: بیش از ٢٠‌درصد هر‌سال به هزینه ایجاد شغل در کشور افزوده می‌شود.

 او رقم ٢٠٠ و ٣٠٠‌میلیون تومانی ایجاد شغل را میانگینی از هزینه ایجاد در حوزه‌های مختلف دانسته و توضیح می‌دهد: در بخش خدمات یا کشاورزی هزینه ایجاد شغل پایین و در بخش صنعت بسیار بالاست. شاید بتوان در حوزه مشاغل خدماتی با ١٥ -١٠‌میلیون تومان شغل پایدار برای افراد ایجاد کرد اما در بخش صنعت گاهی هزینه ایجاد یک شغل به یک‌میلیارد تومان هم می‌رسد.

یلدا راهدار رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران اما در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید می‌کند: فکر می‌کردیم رشد اقتصادی به معنای ایجاد شغل است و فراموش کرده بودیم رشد اقتصادی ما حاصل از خام‌فروشی و به واسطه نفت و گاز است، نه حاصل از فعالیت کارآفرینان و بخش خصوصی. او علت بالابودن هزینه ایجاد شغل در ایران را ناشی از وجود یک سیکل معیوب دانسته و ادامه می‌دهد: فضای کسب‌وکار ما تبدیل به یک فضای سیاست‌زده شده است. زیرساخت‌های غلط گذشته، ایجاد شغل در شرایط کنونی کشور را بسیار سخت و هزینه‌بر کرده و جذب سرمایه‌گذار خارجی را برایمان تبدیل به یک چالش بزرگ کرده است.

اما راه چاره چیست؟ هر‌سال حدود یک‌میلیون نفر وارد بازار کار می‌شوند و این درحالی است که نیروهای متقاضی سال‌های گذشته دپو شده و هنوز جویای کارند. سیکل معیوبی که خیلی‌ها ریشه آن را در اقتصاد دولتی دانسته و معتقدند، تا مادامی که بخش خصوصی به صورت جدی وارد اقتصاد کشور نشود، همین‌ آش و همین کاسه است.

اقتصاد تعاونی را جایگزین اقتصاد دولتی کنیم

ماشاءالله عظیمی دبیرکل اتاق تعاون ایران به ایسنا گفته است: اشتغالزایی در بخش تعاون کمترین هزینه و بار مالی را برای دولت دارد. توسعه اشتغال در کشور نیازمند نگاه صادراتی است و هرچه فضای کسب‌وکار بهتر شود، به همان نسبت اشتغال مولد و پایدار به وجود می‌آید.

به‌گفته او، سالانه بیش از یک‌میلیون نفر وارد بازار کار می‌شوند و اگر بخواهیم به هدفگذاری ایجاد یک‌میلیون شغل در ‌سال دست پیدا کنیم، باید ۷۰‌درصد بودجه کل کشور را هزینه کنیم.

عظیمی درعین حال بخش تعاون را به لحاظ قدرت تحمل ریسک‌ اقتصادی ایمن‌ترین ساختار اقتصادی دانست و با اشاره به رشد چشمگیر تشکل‌های تعاونی در دنیا افزود: بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از الگوی اقتصاد تعاونی پیروی و ساختار تعاون را در بخش‌های مختلف از نظام آموزشی تا نظام اقتصادی پیاده‌سازی کرده‌اند. این کشورها از تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی بالایی برخوردارند.

او با بیان این‌که اشتغالزایی در بخش تعاون کمترین هزینه و بار مالی را برای دولت دارد، گفت: بیش از ۲۰۰‌هزار تعاونی ثبت شده در کشور داریم ولی از این میزان حدود ۱۰۰‌هزار تعاونی فعالند که با توجه به فراگیری تعاون در گرایش‌ها و مجموعه‌های مختلف اعم از مسکن، تولید، اعتبار، صنعت و خدمات باید به سمت بهره‌ور کردن بخش تعاون و استفاده حداکثری از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های این بخش مردمی حرکت کنیم.

حاجی‌اسماعیلی هم دراین‌باره می‌گوید: بعد از انقلاب زیرساخت‌های ایجاد شغل در کشور فرسوده شده‌اند. تحریم‌ها، جنگ و سرمایه‌گذاری‌های غلط موجب شده امروز ایجاد شغل کار مشکلی باشد.

به‌گفته او به دلیل محدودیت‌های موجود، ایجاد شغل نباید از مجاری دولتی انجام شود. در‌سال تنها ظرفیت ٣٠‌هزار شغل با امکانات دولتی وجود دارد اما ما انتظار غلط ایجاد یک‌میلیون شغل داریم!

اشتغال ، نتیجه سرمایه‌گذاری است

اگر هزینه تمام‌شده ایجاد شغل در کشور ما بالاست، علت را باید در خلأهای جذب سرمایه جست‌وجو کنید. چرا که اشتغال و سرمایه‌گذاری به هم وابسته‌اند. یلدا راهدار به «شهروند» می‌گوید: اشتغال بدون‌شک نتیجه سرمایه‌گذاری است اما باید پرسید کدام سرمایه‌گذاری؟

این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: سرمایه‌گذاری ما با هدف پوشش جمعیت ٨٠میلیونی کشور انجام می‌شود. همین موضوع باعث می‌شود که همواره عرضه بیشتر از تقاضا باشد. از طرفی قدرت خرید هم روز به روز کمتر می‌شود و نتیجه آن تولید کمتر از ظرفیت کارخانه‌ها، بنگاه‌ها و تولید‌کننده‌ها شده است.

بازارهای صادراتی را رها کرده‌ایم

بازارهای صادراتی برای ما بی‌اهمیت شده‌اند. رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران به «شهروند» می‌گوید: بازارهای صادراتی را رها کرده‌ایم. حتی اگر مانند ماجرای قطر به صورت اتفاقی هم برای ما فرصت صادرات ایجاد شود آنطور که باید و شاید از آن استفاده نمی‌کنیم. علت هم ساده است؛ تولیدکننده‌های ما، رقابت جهانی را بلد نیستند. این بلد نبودن یعنی روی قیمت تمام شده اشراف ندارند، بسته‌بندی را نمی‌شناسند و بر نوع مذاکره تسلط ندارند.

به‌ گفته او، ما با نظام تعرفه‌ای ورود کالاها را محدود کرده‌ایم. درحالی ‌که این دور خود حصار کشیدن تا یک زمانی جواب می‌دهد. فراموش نکنیم که دولت نباید و نمی‌تواند برای بیکاران شغل ایجاد کند. وظیفه دولت، توانمندسازی بنگاه‌های خصوصی و اعتباربخشی برای ورود به بازارهای جهانی است.

همه چیز را نباید خودمان تولید کنیم

نبود زیرساخت و استراتژی باعث شده که ما تولید همه‌ چیز در کشور را افتخار بدانیم. راهدار توضیح می‌دهد: اصرار ما روی تولید همه چیز در کشور، هزینه تمام شده کالا و حتی ایجاد شغل را بالا می‌برد.

امروز ما منابع ارزشمندی مانند آب را با همین سیاست تولید به هر قیمتی از دست داده‌ایم. او تأکید می‌کند: امروز باید به سمت مشاغلی برویم که با هزینه پایین اما به صورت پایدار تولید می‌شوند؛ مانند مشاغل خدماتی.

راه تحقق یک‌میلیون شغل چیست؟

تنها راه ایجاد یک‌میلیون شغل را حاجی اسماعیلی اجرایی کردن سیاست‌های اصل ٤٤ می‌داند. او می‌گوید: نه‌تنها تصدی‌گری دولت باید کاسته شود بلکه دولت باید تبدیل به رقیب بخش خصوصی شود.

اما وقتی از حمایت دولت حرف می‌زنیم منظورمان چیست؟ یعنی دولت سرمایه‌ها را برای بخش خصوصی، آسان و ارزان کند. وام‌های بانکی کنونی یا نیاز به وثایق سنگین دارند یا سودهای بالا. نتیجه آن می‌شود که بخش خصوصی به دلیل هزینه تمام شده بالای کالا، قدرت فروش خود را از دست می‌دهد.

همچنین دولت باید به بخش خصوصی مشاوره فنی دهد و موانع موجود را برای آن تسهیل کند.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر