جهت‌یابی دلار از سلیمانیه

 

دیده بان ایران - سعید سیف : خریدهای پرسش‌برانگیز اسکناس آمریکایی، ارزش پول ملی را یک روزه ١٠ درصد کاهش داد.  روز یکشنبه یکی از عجیب ترین روزهای بازار ارز کشور بود و قیمت دلار در بازار آزاد طی یک روز با نوسان 700 تومانی از حدود 5200 تا 5900 تومان افزایش یافت و اگرچه بازار ارز در محدوده قیمت کمتر از 5600 بسته شد، اما زلزله دلار روز گذشته با شدیدترین مقیاس طی پنج سال اخیر، ضمن یادآوری روزهای پر التهاب سال 1391، هراسی سنگین بر پیکره اقتصاد ایران انداخت. محمد کشتی آرای دبیر اتحادیه طلا و جواهر معتقد است: "هراس هایی که ناشی از یک واکنش روانی به خروج آمریکا از برجام و افزایش جهانی طلا در جنگ تجاری آمریکا و چین مهم ترین عامل صعود طلا است." 

 

 

 اما اگر از واقعیت های هیجانی و جهانی بازار ارز عبور کنیم به یک علت اصلی یا همان علت العلل ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بازار می رسیم و آن دلالی برای کسب سود بیشتر است.  کارشناسان اقتصادی بر این باورند یکی از عوامل تنش در بازار دلالان ارز هستند. اما منظورما  دلال های  که در چهارراه استانبول یا منوچهری چند صد دلاری جابه جا می کنند نیست. منظور از دلال های ارز قاچاقچی هایی هستند که به بازار ارز در عراق و  ترکیه  دسترسی دارند و با بودجه میلیاردی و داشتن اطلاعات کافی از بازار ایران نرخ را تعیین می کنند. 

 

چون دارای بودجه و همچنین امنیت و اطلاعات کافی از بازار هستند و با شایعه نرخ تعیین می کنند. این گروه از التهاب بازار سوء استفاده کرده و سود کلانی به جیب می زنند.  رد این دلالان کلان را  می توان در شرکت های صادراتی و وارداتی جست. این شرکت ها مبداء یا مقصد حضور و دامنه فعالیت شان سلیمانیه در #عراق، وان در #ترکیه و مریوان در ایران است. 

 

هدایت نهایی و بودجه این شرکت ها در اختیار غریبه هایی است که مردم بومی آنها را نمی شناسند اما پول کافی و امنیت بالایی دارند.  معامله با آنها خیلی دردسر ساز نیست و اتفاقا سود خوبی هم دارد. اینکه یک شهروند عادی مناطق کرد نشین ایران یا عراق فکر کند که می تواند او هم دلار بخرد و در این معامله شریک شود. خیال باطلی است؛ چون کسی به او بیشتر از چند صد دلار نمی فروشد دلار ها با نام سلیمانیه است. 

 

 اما شهروند عادی در سلیمانیه و اربیل  رنگ دلار را به چشم نخواهد دید رنگ و بوی این دلارها موقع تبدیل دلار به ریال در چهار راه استانبول به مشام می رسد. اما فقط سلیمانیه نیست، این افراد راه گذر دیگری هم برای پولشویی دارند آنهم مرز ترکیه با چمدان وارد می شود و در تهران بازار را کنترل می کند. اینکه دولت مستقر در ترکیه از این پولشویی اطلاعی دارد یا خیر؟! سوالی است که باید از  سفیر ترکیه در ایران پرسید.

 

شیوه کار این شرکت های به اصطلاح "صادرات و واردات" یک نوع  خاص از پولشویی است، پولشویی  هایی که از کانال خبر، شایعه و داغ کردن بازار می گذرد. چون یک شهروند عادی نیستند بودجه ای میلیاردی برای این کار دارند بنابراین نبض بازار را در دست می گیرند. با ایجاد یک شایعه و التهاب در بازار هر لحظه که بر تعداد افراد حاضر در صف دلار افزوده می شود آنها بودجه خود را بیشتر و بیشتر می کنند. 

 

 

اینکه چه کسانی  با ثروتهای افسانه ای و رانتی به بازار ارز حمله میبرند تا به خیال خود کار را یکسره کنند معلوم نیست؟ اما قدر مسلم؛ خبرسازان و شایعه پردازان بازار ارز باید بدانند که شاید راه انداختن بازی دست آنها باشد اما پایان آن مشخص نیست. نمی شود گفت مانند حوادث دی ماه جمع می شود ممکن است کشور ضرر بیشتری را متحمل شود. بنابراین دولت آقای روحانی باید بازار ارز را کنترل و جریان سازماندهی کننده این تنش بزرگ در اقتصاد را که از اربیل عراق، استانبول ترکیه و ... سازماندهی می شود به مردم معرفی کند. 

 

 سیاه و سپید متغیرهای کلان اقتصادی

 

اینکه گفته شود شرایط اقتصادی کشور مانند سال 91؛ بحران ارز را پدید آورده قطعا حرف نادرستی است. چرا که مروری بر وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار بر نرخ ارز نشان می دهد که نرخ تورم همچنان در محدوده تک رقمی، کمی کمتر از 10 درصد قرار دارد. با این حال تراز تجاری کشور از شرایط تقریبا صفر در سال 95 (که نشان دهنده برابری صادرات غیرنفتی و واردات رسمی است)، به منفی هفت میلیارد دلار (که به معنی فاصله هفت میلیارد دلاری ارزش صادرات غیرنفتی در مقایسه با واردات است) رسید. البته در این میان،  درآمد صادرات نفت افزایش یافته است، چرا که قیمت نفت برمبنای اطلاعات سایت اوپک و سبد نفتی این سازمان، از حدود 45 دلار در سال 95 به حدود 55 دلار در سال 96 افزایش یافته است. به این ترتیب درآمد نفتی کشور بیشتر شده است. همچنین رشد نقدینگی در دی 96 به نسبت دی 95 حدود 22 درصد بوده است که رشد قابل توجهی نسبت به دوره های قبل نشان نمی دهد. در این میان، کاهش نرخ سود بانکی از اواسط سال گذشته بر روند بازار موثر بود اما باید توجه داشت در شرایطی که نرخ تورم کمتر از 10 درصد است، کاهش نرخ سود بانکی از 20 به 15 درصد به طور منطقی  نباید باعث خروج منابع از بانک ها شود. به ویژه در شرایطی که بسته اواخر سال گذشته بانک مرکزی موجب جذب 230 هزار میلیارد تومان منابع بانکی با نرخ 20 درصد شد. به این ترتیب متغیرهای اقتصاد کلان شرایط خاصی را برای رشد افسارگسیخته نرخ ارز رقم نزده است.