صرافانی که دلال شدند!

دیده بان ایران: این درست است که دلالی ارز تنها عامل گرانی پیش بینی نشده آن نیست و این نیز صحیح است که دلالان خرده پا، چندان سهمی از آشفته بازارها ندارند، اما دلالان دانه درشت وابسته به بعضی صرافی ها می توانند بازار را به میل خود حرکت دهند.

در واقع دلالان ارز در رده ای پایین تر و کم ریسک تر از سفته بازان قرار می گیرند اما از حیث جنس کار تقریبا یکسان عمل می کنند.

دلالان، سفته بازان و آربیتراژگران سه گروه عمده در بازار ارز هستند که به سرعت به اخبار و اطلاعات داخلی و جهانی واکنش نشان می دهند و با ایجاد «تعهد خریدی» یا «تعهد فروشی» به کسب سود می پردازند. به بیانی دیگر، وقتی آنها خبری را مبنی بر کاهش عرضه یا رویدادی جهانی که منجر به افزایش قیمت ارز می شود، می شنوند، بلافاصله در موضع خریدار قراردادهای آتی قرار می گیرند و به  دنبال خرید ارز هستند زیرا می دانند با کاهش عرضه٬ یا به هم ریختن فضای روانی بازار و یا هر رویداد مهم دیگری، بهای ارز افزایش خواهد یافت.

این همان بازار کاغذی دلالان ارز و پیش خرید حواله های ارزی به قیمت آتی (دلار فردایی) بود که زمستان سال گذشته در سبزه میدان، چهارراه استانبول، منوچهری و پاساژ افشار تهران رونق گرفت و دامنه التهاب و عطش کاذب ارزی را به فروردین سال جدید هم کشاند تا با استفاده از فرصت تعطیلی صرافی ها در ایام نوروز و نیز افزایش گمانه زنی ها درباره تشدید مواضع ضد ایرانی ترامپ، برکناری تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و تقویت انتصاب پمپئو، چهره راددیکال ضد ایرانی، مخالف برجام و متمایل به جنگ، فرصتی طلایی در برابر دلال هایی قرار دهد که معمولا به جای شفافیت، آب گل آلود را ترجیح می دهند.

ارز فردایی معاملاتی است که درآن، مبادله ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده وبه طور عمده توسط اشخاص حقیقی انجام پذیرفته و اغلب موارد منجر به تحویل فیزیکی ارز نشده و تنها تفاوت قیمت تسویه می‌گردد.

 این سودجویان، درست زمانی که قیمت ها به موقعیت ثبات خود نزدیک می شود، به عنوان خریدار عمل می کنند و با انجام معاملاتی که در هیچ سیستم و سامانه ای ثبت نمی شود، در برابر کاهش قیمت ها مقاومت می کنند.

دلالان فردایی بازار ارز در ساعت های انتهایی روز برای تعیین قیمت ها در روز آینده دست به کار شده و سعی می کنند با قیمت بالاتری نسبت به معاملات نقدی، ارز بخرند و این یعنی نوسان قیمت ارز.

روز هشتم اسفندماه گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از انسداد ۱۳۰۰ حساب با مانده ۳۷‌میلیارد تومان مربوط به اخلالگران بازار ارز با گردش مالی این ۶هزار‌میلیارد تومان خبر داده بود.

تا یک هفته پیش از اتمام نوشتار پیش رو، بنا به اعلام جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پس از اعلام تک نرخی شدن ارز (4 هزار و 200 تومان برای هر دلار) از زبان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، 360 میلیون یورو و دلار از قاچاقچیان و دلالان ارز کشف و توقیف شده است؛ 160 میلیون دلار و 200 میلیون یورو.

112 نفر از قاچاقچیان و دلالان ارزی بازداشت و تحویل مقامات قضایی شده اند. همچنین 50 صرافی غیرمجاز پلمب شده و به 100 صرافی دیگر اخطار داده شده است.

**صراف در قامت دلال

واقعیت این است که برخی صرافی های غیرمجاز، خود بخشی از پروسه دلالی و سفته بازی هستند. اینجاست که نمی شود و نباید دلالان را صرفا «خرده پا» دانست و از نقش موثر آنها در التهاب بازار ارز غافل شد.

یکی از صرافان اخیرا در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری ها مدعی شد: حتی برخی از عاملین بانک‌ها برای اینکه بانک مرکزی را برای بالا بردن درصد سود بانکی تحت فشار بگذارند و به دلیل برخی سودجویی‌ها ، خودشان در آشفتگی بازار دلار نقش دارند، یکی از آنها در چند وقت اخیر با خریدهای اصلی بازار را آشفته کرده است.

نیمه بهمن ماه سال گذشته بازار شاهد التهابی کم سابقه بود. بعضی فعالان بازار ارز می گفتند که بازار از سوی صرافی های بانکی و پتروشیمی ها مدام در حال تزریق دلار و یورو است؛ یک بمباران ارزی حساب شده؛ اما باز هم روز 18 بهمن دلار در بازار کم شده بود و عطش آن احساس می شد.

می گفتند که نماینده پتروشیمی و برخی صرافی ها تا ساعت 8 شب به هر کسی که متقاضی بود دلار می فروختند اما تا پایشان به بیرون از بازار می رسید سر و کله دلالان پیدا می شد و قیمت ها بالا می رفت؛ خرید شبانه به نرخ فروش روز و فروش شبانه به نرخ فردا. 

شب پیش از آن، نوسان گیران و دلالان دلار فردایی، قیمت دلار کاغذی را بالا بردند و به 4701 تومان رساندند. صبح روز بعد دلار به کانال 4700 برگشت و با نوسان 4700 تا 4750 خرید و فروش می شد و این فرآیند همچنان ادامه یافت.

دولت بازار ارز را در ایام پیش از عید کنترل کرد و به مرز ۴۴۰۰ تومان رساند، اما در سال جدید بازار با صعود آغاز شد و تا ۶۰۰۰ تومان رشد کرد.

این جهش قیمتی متاثر از عوامل پیش گفته اعم از دامن زدن به اخبار تشدید تنش بین ایران و آمریکا، تعطیلی صرافی های رسمی و جوسازی دلالان در معاملات کاغذی به ایجاد هیجان در بازار ارز و خریدهایی از سوی مصرف کنندگان غیر مولد و غیر تجاری شد که در نهایت معاون اول رئیس جمهوری برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد که نرخ دلار از ۲۱ فروردین برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیازهای ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.

سیف رئیس بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بر این باور است که تقاضای سوداگرانه در بازار ارز صرفاً نوسان نرخ‌های ارز را افزایش داده و موجب گسترش نااطمینانی و افزایش هزینه برای فعالین اقتصادی و متقاضیان واقعی می‌شود. بنابراین موجب اختلال در فضای کسب و کار شده و بایستی برخورد مناسب با سوداگران انجام گیرد.

وی البته تصریح می کند: در زمینه برخورد با اخلال‌گران، نیروی انتظامی و قوه قضاییه همکاری خوبی داشته‌اند. اما تجربه گذشته نشان می‌دهد که این راه حل‌ها کوتاه‌مدت بوده و برای حل ریشه ای موضوع، بایستی قوانین و مقررات محکم و زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی مناسب جهت پایش عرضه و تقاضای ارز داشت.

**این عطش منطقی نیست

با این وجود، هنوز سوالات متعددی درباره علل تنش ارزی وجود دارد.

با محاسبه کسورات مربوط به صندوق ذخیره ارزی، اعتبارات مناطق محروم، سهم وزارت نفت و... در نهایت آنچه از منابع ارزی دولتی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت، رقمی حدود 29 میلیارد دلار برای سال 96 بوده است.

بانک مرکزی بخشی از این دلارها را به صورت اسکناس به منظور تامین تقاضای داخلی وارد کرده و بخش دیگری را نیز به صورت سپرده در بانک های خارجی نگهداری می کند.

صرف نظر از برخی اختلال ها و شرایط سخت تبادل ارزی و هزینه های بالای انتقال ارز به داخل کشور در سال 96، اگر بر آوردی از ذخایر سال های قبل داشته باشیم، بانک مرکزی تقریبا همین میزان اسکناس از محل درآمدهای صادراتی سال 96 برای عرضه در اختیار داشته است و گفته می شود در سال 96 برای جلوگیری از تشدید تنش ارزی، بالغ بر 18 میلیارد دلار اسکناس به بازار تزریق کرده است. شاید حیرت آور باشد اما این رقم 9 برابر ارز تزریقی به بازار توسط بانک مرکزی در سال 95 است؛ سالی که تنها 2 میلیارد دلار از کانال بانک مرکزی به صرافی ها وارد شد.

با این حساب، نه تنها کسری منابع رخ نداده بلکه مازاد چند برابری تزریق ارز نیز صورت گرفته است؟ آیا تقاضای کاذب در بازار ارز رخ داد؟ چه عاملی ارزها را آنقدر شور می کرد که عطش بازار هر لحظه بیشتر می شد؟

واقعیت این است که الگوی بازار غیررسمی ارز تهران همان الگویی است که در نظام اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا حاکم است؛ نموداری خطی شامل عرضه کننده ارز، صرافی ها، دلالان و دست آخر، خریدار.

البته این بدان معنا نیست که همه صرافی ها از قاعده فوق پیروی کنند اما فعالان بازار ارز به ویژه متقاضیانی که به بازار غیر رسمی مراجعه می کنند از چنین فرآیندی شکایت دارند.

یکی از فعالان بازار ارز می گوید: فرض بر این است که ارزی که در بازار غیر رسمی خرید و فروش می شود از طرف شرکت های بخش خصوصی مانند پتروشیمی ها یا شرکت های معدنی به دست صرافان می رسد. صراف ها هم چند دلال مقابل پاساژ افشار و طول خیابان فردوسی از چهارراه استانبول تا میدان فردوسی دارند. قیمت اولیه را شرکت ها مستقیما به صرافی ها اعلام می کنند، صرافی ها هم مبلغی روی بهای فروش دلار می کشند و به دلال می گویند که هر چه مازاد بفروشی به خودت تعلق دارد.

**حفره های کانال ارز

اما اینجا صحبت از ارز رسمی است که مجرایی متفاوت دارد. آیا جریان آب شور دلالی و سفته بازی به کانال های رسمی هم سرایت کرده است؟ آیا آن طور که برخی معتقدند برخی عاملین بانک ها، فشار ارزی را بر بانک مرکزی برای بالا بردن نرخ بهره اعمال می کنند؟ آیا حفره های پنهان در میانه راه بازارساز و صراف تا متقاضی واقعی ارز، دلارها را می بلعد؟ این ها سوالاتی است که باید در تحقیقات قضایی از متخلفان بازار ارز به پاسخ آن رسید.

قدر مسلم این است که به تعبیر یکی از فعالان بازار، صاحبان صرافی ها در مغازه های خود کنار بخاری نشسته بودند و در سرمای خشک و هوای آلوده تهران، این دلالان بودند که در تماس های تلفنی مداوم با صرافان لم داده بر کاناپه ها، دست به همه کار می زدند.

«20 تا دارم، 50»... این ارقام و کلمات شبیه اسم رمز، در روزهای اوایل فرودین 97 یعنی 20 هزار دلار دارم و با قیمت 5950 تومان می فروشم. دلال ارز اینها را بر زبان می راند در حالی که هیچ اسکناسی هم در دست ندارد.

وقتی متقاضی ارز به او نزدیک شود و بگوید «خریدارم»، در حد یک تماس کوتاه، معطلش می کند.

تا اینجای کار، دلال خرده پا همه کاره به نظر می رسد، اما دلال واقعی در صرافی نشسته و پاهایش را روی میز گذاشته است. حالا صراف است که تعیین می کند به قیمت نیم ساعت پیش بفروشد یا قیمت جدیدی تعیین کند.