کارشناس اقتصادی: یک سیستم معیوب، اصلاح پذیر نمی‌شود مگر آنکه...

به گزارش دیده بان ایران؛ دکترمحمود جامساز در روزنامه مردمسالاری نوشت: تغییرات وزرا با استفاده از ابزار استیضاح یکی از قویترین عوامل نظارتی مجلس است اما متاسفانه  یک نوع تعارضات گروهی و جناحی در درون مجلس است که البته از سوی قدرتهای بیرون مجلس، هدایت  و پشتیبانی می‌شوند. متاسفانه لابیگری در تمام ارکان دولتی و حکومتی از جایگاه ویژه‌اى در راستای انتخاب راهکارهای جناحی در تضعیف جناح دیگر برخوردار شده است. برای سوال یا استیضاح از یک وزیر یا حتی شخص رئیس جمهور در همه ادوار مجالس گذشته و حال عده اى از نمایندگان با لابیگری به جمع آورى امضا مشغول  می‌شوند؛ اما پس از مدتی برخی امضاءکنندگان به پس‌گرفتن امضاءهای خود اقدام می کنند. حتی بعد از تقدیم درخواست سوال یا استیضاح به رئیس مجلس، برخی امضاءها پس گرفته می‌شود. خلاصه کلام اینکه مجلس شورای اسلامی متاسفانه صحنه درگیریهای نیروهای اقلیت و اکثریت اعم از اصولگرا، اصلاح طلب و میانه‌رو و گروهى به نام دلواپسان  قرار گرفته  و به آنچه اهمیت داده نمی‌شود ارائه راهکارهایی براساس واقعیات ملموس جامعه و همچنین الزامات علمی اقتصادی و اجتماعی  برای رفع  گرفتاریها، معضلات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مردمی از طریق کمیسیونهای تخصصى مجلس است.  در حال حاضر شرایط اقتصادی و به تبع آن اجتماعی کشور در وضعیتی است که هماهنگی و یگانگی همه دست اندرکاران حکومت و حاکمیت به ویژه همکاری و تجمیع نظر نیروهای قوای سه گانه کشور را در حل معضلات جامعه می‌طلبد. دولت و مجلس هر دو منتخب مردم‌اند و وظیفه‌اى مهمتر از خدمت به مردم و صیانت از حقوق ذاتی، فطری و اجتماعی جامعه و ایجاد امنیت و آرامش در همه سطوح اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ندارند. 
لفاظی‌های سیاسى نمایندگان، گروهها و جناحها چه در مجلس و چه در سطوح دولت در شرایط کنونى که کشور هم از بُعد سیاستهای داخلی و هم از بعد سیاستهای بین‌المللى تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است، نتایجی جز زیان به کشور که همه اقشار مردم، حکومتگران، نمایندگان مجلس و دولتمردان را در خود جای داده است، نخواهد داشت. این به مفهوم آن است که در نهایت هر یک از جناحها که سنگ خود را به سینه می‌زنند از وضعیت کنونی سودی نخواهند برد. البته درست است که استیضاح یکی از ابزارهای مهم مجلس است، اما استفاده از آن باید براساس ضوابط و دریافتهای مشخص علمی و فنی و تخصصى نمایندگان از عملکرد یک وزیر یا رئیس جمهور صورت گیرد. پرسش اینجاست که آیا در یک کشوری که اقتصاد متکی بر نفت رانتی سیاسی دولتی ایدئولوژیک بر آن تحمیل شده است چه وزیری یا چه شخصیتی با فرض داشتن شایستگی و دانایی قادر است در یک مجموعه رانتی و فساد آور غیرمنسجم و غیرملتزم به سیاستگذاری بپردازد و این سیاستگذاری توسط مجریان مستقر در لایه‌هاى مختلف إجرائی دیوانسالاری قابل اجرا باشد؟ سیاستگذاری امری بسیار تخصصی و حساس است و پیش نیاز هر گونه تصمیمات اجرایی است. اما نباید از مراحل اجرایی غافل ماند. 
هماهنگی بین سیاستگذار و مجری، خود یکی از عوامل پیشرفت کار، موفقیت و تحقق اهداف سیاستگذاریهاست. با این اوصاف در شرایطى که دیوانسالاری به لحاظ اشباع نیروی انسانی و همچنین گزینش‌های رانتی، سببی و نسبی و بحران عدم شایستگی و کاردانی برخی از مسئولین طراز اول کشور و پایینتر در خصوص وظایف محوله خود، ناکارآمد است چگونه ممکن است یک شخص یا وزیر قادر باشد در مدت کوتاه مسئولیت خود از عهده حل تمام معضلات و مشکلات انباشته شده جامعه که چون حلقه‌هاى زنجیر در هم تنیده برآید؟ لذا با این وصف که همه وزرا و شخص رئیس جمهور و تمام نمایندگان مجلس به خوبی نسبت به معضلات اقتصادی و اجتماعی کشور از نظر بیکاری، فقر، انقباض سبد معیشتی جامعه، تنزل ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، افزایش بهای ارز که به تبع آن تورم و گرانی بر جامعه تحمیل شده و همچنین نسبت به  سایر کاستی‌ها و مشقات مردم بخوبى آگاه هستند، به اعتقاد بنده به جاى تلاش مشترک در حل مشکلات و معضلات کشور نباید به طریقی علیه یکدیگر اقدام کنند و بر چالش‌هاى موجود بیافزایند. دولت به اندازه کافی با مشکلات درونی و بیرونی جامعه به ویژه در سطح بین‌المللى روربروست. حال اگر قرار باشد با مانور مجلس از طریق استیضاح، وزیرى برکنار شود چه گرهی از گره‌هاى کور اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی جامعه باز می‌گردد؟ به هر حال وقتى شخص دیگری به عنوان سرپرست یا وزیر انتخاب میگردد، آیا سازمان و ساختار سیاسی و اقتصادی دولت با برکناری وزیر دچار تغییر و تحول می شود و حل مشکلات امکانپذیر می‌گردد؟ به نظر بنده چنین نیست. 
یک سیستم معیوب، اصلاح پذیر نمی‌شود مگر آنکه تغییرات بنیادین اقتصادی و سیاسی در کشور ایجاد شود. لازم است که همه نمایندگان منتخب مردم در دولت، مجلس، مسئولان انتصابى قوه قضائیه و سایر نهادها بدین امر مهم که مجموعه اقتصاد سیاسی نفت پایه رانتی، ظرفیت اصلاح پذیری را ندارد، و این امر طی دهه‌ها نه تنها در کشور ما بلکه در سایر کشورها نیز به إثبات رسیده  است توجه و تلاش مضاعف کنند تا به یک اجماع فکری براساس واقعیات علمی اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در جهت تامین خواستها و مطالبات آحاد جامعه صرف نظر از دین و مذهب و قومیت واقلیت و أکثریت برسند. در واقع این پرسش مطرح است که کدام نهاد دولتى کارآمد است که یکدیگر را به ناکارآمدى متهم می‌کنید؟ دولت، قوه قضاییه، قوه مقننه یا شوراى نگهبان که بر خلاف وظائف خود مصرح در قانون اساسى به صدور قطعنامه علیه دولت مبادرت می‌ورزد؟   بهتر است دنبال مقصر نگردیم و اصلاح را از خود شروع کنیم.
*کارشناس اقتصادی