عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت کارشناسان اقتصادی را به رسمیت بشناسد

وی افزود: لکن اساسا به جهت هزینه‌هایی که دولت‌ها باید برای گام برداشتن و اتخاذ مسیر اصلاحات اقتصادی در حوزه‌های گوناگون پرداخت کنند، علی رغم اینکه مجالس بر قانونگذاری در جهت اصلاحات قوانین اقتصادی تاکید دارند، مجری تمایل کمتری برای اجرای این سیاست‌ها دارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اگر به آنچه که متخصصین در حوزه‌های اقتصادی اشاره دارند توجه نشود و در بلند مدت در سیاستگذاری و اجرا مورد اهتمام قرار نگیرد ممکن است تبعات اجتماعی و امنیتی آن در بلندمدت بروز کند و دیگر برای عبور از آن با چالش جدی مواجه شد.

نماینده مردم تهران اظهار کرد: دولت‌هایی که از توجه به صحبت‌های کارشناسانی روی گردانی کرده‌اند و به موضوع تخصص در حوزه‌های تصمیم‌گیر  و در سیاستگذاری اهتمام نورزیده‌اند هزینه‌های گزافی را به ملت تحمیل کرده‌اند و منابع کشور را به هدر داده‌اند. در برخی موارد یا به چالش‌ها پرداخته شده یا کمتر پرداخته شده یا اینکه عزمی جدی برای پرداختن به آن نبوده که این موضوع خود موجب تبدیل چالش به ابرچالش شده است.

حسینی با تاکید بر اینکه تخصصی همچون اقتصاد جناح سیاسی ندارد، بیان کرد: در اقتصاد مکاتب اقتصادی روشن است. اقتصاددانان پیرو مکاتب اقتصادی متفاوتی از هم هستند، و شناخته شده هستند. باید از نظرات اقتصاددانان کشور به صورت مناسب استفاده شود. دولت باید اقتصاددانان را به رسمیت بشناسد و از  توان علمی و کارشناسی آنها به صورت صحیح بهره گیرد. همچنین حاکمیت باید بپذیرد که هزینه‌های اقتصادی و سیاسی را نمی‌توان بر گردن یک قوه انداخت و انتظار داشت که یک دولت به تنهایی بتواند از پس هزینه های اقتصادی و سیاسی چالش‌ها بربیاید. اگرچه دولت پیشانی نظام است ولی اگر همین دولت پشتیبانی نشود، امکان اصلاحات اقتصادی محدود می شود، لذا دولت باید از ظرفیت جلسات هماهنگی اقتصادی سه قوه برای ‌ایجاد هماهنگی در بالاترین سطح برای اجرای اصلاحات اقتصادی بهره گیرد./ایسنا