درخواست نمایندگان از طیب‌نیا: مانند کمال‌درویش و ماهاتیرمحمد باشید

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، امروز علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز با حضور در مجلس شورای اسلامی به سوالات نمایندگان در مورد مسائل اقتصادی پاسخ داد.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد به منظور پاسخ به سئوالات جهانبخش محبی‌نیا نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب و همچنین و سید علی ادیانی نمایند قائمشهر، سوادکوه و جویبار در جلسه علنی سه شنبه-2 آذر- مجلس حاضر شد.

مشروح توضیحات علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به سئوال نمایندگان به شرح زیر است:

تامین هزینه های دولت از محل مالیات آنهم مالیاتی که به صورت عادلانه و بر مبنای اطلاعات شفافا وصول شود، ارتقا نقش و جایگاه بازار سرمایه و به ویژه ساماندهی بازار بدهی جهت تامین مالی طرح ها، موضوع تامین مالی خارجی، اصلاح نظام بانکی کشور از جمله مواردی است که مد نظر بوده وشایان توجه ویژه ای توسط ما و سایر دستگاه های اجرایی است و اما موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه هم جزء مواردی است که می تواند به صورت موثر در تامین مالی طرح های تملک دارایی سرمایه کشور مورد استفاده قرار گیرد .

همانگونه که توسط نماینده محترم مطرح شد در قانون ۳۲ برنامه و بودجه کشور به صراحت ذکر شده است که وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی برای اجرای طرح های عمرانی انتفاعی به دستگاههای اجرایی پرداخت می شود به صورت وام خواهد بود و دستگاه وام گیرنده باید اصل و سود وام دریافتی را بر مبنای قراردادی که با وزارت اقتصاد منعقد می کند بازپرداخت کند.

در ماده ۳۳ قانون برنامه و بودجه به شورای اقتصاد اجازه داده شده است که حداکثر نیمی از این وجوه را به صورت بلاعوض اعطا کند و بنابراین دستگاه مکلف است حداقل از نیمی از وجوه دریافتی را با سود آن بازپرداخت کند.

همانگونه که در قانون و آیین نامه اجرایی ذیربط به صراحت و روشنی بیان شده است مسئولیت اصلی اجرای این حکم به لحاظ شناسایی طرح های انتفاعی،  اعلام زمان بهره برداری، بخشودگی حداکثر نیمی از وجوه در شورای اقتصاد و معرفی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است .

مسئولیت وزارت اقتصاد عقد قرارداد با دستگاه بهره بردار بر اساس معرفی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اقدام برای وصول این وجوه از دستگاه های اجرایی ذیربط است.

از ابتدای دولت یازدهم با توجه باه اهمیت اجرای این ماده طراحی و استقرار سیستم مدیریت بازپرداخت طرح های انتفاعی موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه به عنوان یکی از اقدامات راهبردی اصلی در سند راهبردی معاونت نظارت مالی و خزانه دای کل کشور در وزارت اقتصاد گنجانده شد. لازم است به استحضار نمایندگان محترم برسانم که در نخستین روز تصدی وزارت اقتصاد دستور تدوین سند راهبردی برای این وزارتخانه و تمام مراکز مسئولیت آن را صادر کردم و از ابتدای سال ۹۳ این برنامه در حال اجراست.

اجرای ماده 32 قانون برنامه و بودجه هم یکی از این برنامه های مهم بود که در سند راهبردی قرار گرفت.

خوشبختانه از سال ۹۳ تاکنون اقدامات مناسبی از جمله تشکیل کارگروه تخصصی موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه ، انجام مکاتبات و صدور بخشنامه های متعدد پیگیری از شرکت های مشمول فعال نمودن خزانه معین استان ها در پیگیری اجرای این ماده هماهنگی با دستگاه های اجرایی همکار در این زمینه از جمله سازمان برنامه و بدجه کشور و سازمان امور مالیاتی کشور صورت پذیرفته است.

در ادامه توضیح خواهم داد که یکی از مشکلات وزارت اقتصاد در این حوزه ضمانت اجرای این ماده است که همکاری سازمان امور مالیاتی از این حیث بسیار موثر و راهگشا است. همچنین مکانیزه و روزآمد نمودن این سامانه نیز در قالب یکی از زیر پروژه های خزانه‌داری الکترونیک در دستور کار قرار دارد که به زودی اجرای آن شروع خواهد شد.

به استحضار نمایندگان محترم می رساند که در تبصره یک ماده ۳ آیین نامه اصول و سیاست ها و ضوابط موضوع بند ۷ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه آمده است که تعیین تاریخ خاتمه طرح یا آغاز بهره برداری از هر طرح بر اساس جدول تامین مالی طرح به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است، که با هماهنگی دستگاه اجرایی مشخص و بعد از تعیین به وزارت امور اقتصادی و داریی اعلام می شود.

البته در صورت عدم تفاهم نظر شورای اقتصاد ملاک عمل خواهد بود. علاوه بر این با توجه به تغییرات متوالی و متعدد در مفاد موافقت نامه های مبادله شده فی مابین دستگاه های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه کشور نظیر تمدید سال خاتمه طرح، جابجایی دستگاه اجرایی بهره بردار و نیز تغییر نوع طرح از انتفاعی به غیر انتفاعی و نظایر آن دریافت اطلاعات و مستندات طرح های انتفاعی خاتمه یافته منحصرا از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور امکان پذیر است و به همین دلیل وزارت اقتصاد طی مکاتبات متعدد از سازمان برنامه و بودجه درخواست نمود فهرست طرح های انتفاعی خاتمه یافته به منظور تعیین میزان مطالبات دولت از دستگاه های اجرایی و فراهم شدن زمینه عقد قرارداد بازپرداخت وام به وزارت اقتصاد ارسال شود.

ما به این موضوع اکتفا نکردیم و همزمان با پیگیری موضوع از سازمان برناه و بودجه کشور مناطق طی بخشنامه های متعدد به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها و خزانه معین استانها اعلام گردید تا با همکاری و هماهنگی سازمان مدیریات و برنامه ریزی در استانها اطلاعات شرکت های مشمول را احصا و اقدام لازم در این زمینه بعمل آید.

نتیجه پیگیری های مستمر وزارت اقتصاد این بود که تاکنون جمعا قرارداد مربوط به ۱۳۸ طرح عمرانی انتفاعی منعقد گردیده و تا پایان سال تعداد قراردادهای منعقده انشالله افزایش خواهد یافت.

همچنین با توجه به مشکلات مربوط به ضمانت اجرای این قانون رایزنی هایی با سازمان امورمالیاتی کشور صورت گرفته است تا از ظرفیت های موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی به منظور وصول مطالبات معوق از شرکت های ذیربط از طریق مقررات اجرایی موضوع قانون مالیات های مستقیم استفاده شود.

بر این اساس مطالبات قطعی شده و معوق شرکت های مشمول در چند مرحله به سازمان امور مالیاتی کشور منعکس شده است که وصول انها از طریق واجد اجراییات در حال پیگیری است.

کارگروه تشکیل شده برای اجرای ماده ۳۲ نیز مرتب جلسات خود را تشکیل داده و تلاش کرده است تا مشکلات اجرایی این ماده شناسایی و مرتفع شود.

خوشبختانه این اقدامات و پیگیری ها تاکنون نتایج خوبی داشته است آمار وصولی خزانه در ماده ۳۲ و ۳۳ در سال های 93 و 94 یکی دیگر از نشانه های موفقیت در عمل به وعده تعهد به انضباط مالی است.

این آمار نشان می دهد وصولی خزانه از این بابت که در سال ۹۲ حدود ۶۵ میلیارد تومان بوده است با رشد ۷۹ درصدی در سال ۹۳ به ۱۱۶ میلیارد تومان رسیده و در سال ۹۴ نیز این رقم به صورت صعودی ادامه یافته و با ۳۷ درصد افزایش به ۱۶۰ میلیارد تومان رسیده است.

به عبارت دیگر در نتیجه این اقدامات توانسته ایم در سال ۹۴ وصولی های خزانه از این بابت را به ۲.۵ برابر رقم آن در سال ۹۲ برسانیم. این میزان موفقیت مناسب است اما به هیچوجه کافی نیست.

ما در وزارت اقتصاد برنامه ریزی اجرایی دقیقی برای بهبود عملکرد در این حوزه کرده ایم و تلاش خود را در زمینه رفع مشکلات خواهیم داشت.

چند مشکل عمده در زمینه اجرای ماده ۳۲ وجود دارد. مشکل نخست زیان ده بودن اکثر شرکت های مجری است که توانایی لازم برای بازپرداخت را ندارند اگرچه که عنوان این طرح ها انتفاعی است اما به دلیل شیوه انتخاب و مدیریت آنها اکثرا زیان ده هستند و حتی برای انجام امور روزمره خود وابسته به دریافت منابع و کمک از خزانه دولت هستند . بنابراین انتظار پرداخت این وجوه را از آنها نباید داشته باشیم.

مشکل دوم فقدان ضمانت اجرایی کافی است که سعی کرده ایم از طریق ماده ۴۸ قانون محاسبات و سازمان امور مالیاتی آن را حل کنیم.

مشل سوم کندی در دریافت اطلاعات است که با هماهنگی هایی که با سازمان برنامه و بدجه انجام داده ایم امیدواریم این مشکل حل شود و در واقع نیز طی یک سال گذشته همکاری بسیار نزدیکی در این زمینه داشته ایم.

در پایان از آقای دکتر محبی نیا بخاطر این سوال و زمینه ای که برای طرح این موضوع مهم در محضر نمایندگان محترم فراهم آوردند سپاسگذاری می کنم.

مانند کمال درویش و ماهاتیر محمد عمل کنید

به گزارش خبرآنلاین، پس از ارائه توضیحات وزیر اقتصاد محبی نیا نماینده سوال کننده با اعلام کامل بودن توضیحات وزیر از رئیس مجلس درخواست عدم رای گیری کرده و اعلام کرد که از پاسخ های وزیر قانع شده است و در ادامه از وزارت اقتصاد درخواست کرد تا با احقاق حقوق این وزارتخانه در خصوص لوایح بانکی و تجاری و مالی از نظرات این وزارتخانه در تصمیمات کلان کشور استفاده شود.

وی ادامه داد: ما توقع داریم شما مانند کمال درویش ترکیه و یا ماهاتیر محمد مالزی برای اقتصاد کشور یک فکر اساسی کنید.

نماینده سئوال کننده خطاب به طیب نیا گفت: آقای وزیر با مجلس مهربان باشید.

محبی نیا در پایان اظهاراتش خطاب به وزیر اقتصاد تأکید کرد که «من یک خواهشی از آقای طیب نیا دارم. باید بگویم که بینی و بین الله ما اینجا قصد آزار و اذیت نداریم. درخواست مبتنی بر رفاقت دارم که آقای وزیر با مجلس مهربان باشید.»

این نماینده سئوال کننده از وزیر اقتصاد، می‌گوید: وزیر امور اقتصاد آقای دکتر طیب نیا را به قداستی که انقلاب دارد قسم میدهیم که دنبال احیای توقعاتی باشند که مجلس از ایشان دارد.

گفتنی است سیدعلی ادیانی نماینده مردم قائمشهر سوادکوه و جویبار از طرح سوال از وزیر اقتصاد در صحن مجلس انصراف دادند که اعلام وصول شد.