بررسی عملکرد دولت روحانی در دو سال اخیر؛ عملکرد صفر وزارت کار در حوزه های بنگاه داری، تامین اجتماعی و تعاون / آقای روحانی امسال قرار بود وزیر شما واگذاری های بزرگ انجام دهد!

به گزارش سایت خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ دو سال از آغاز فعالیت دولت دوازدهم گذشته است دوسالی پر فراز و نشیب که با خروج آمریکا از توافق هسته ای بحران اقتصادی را برای کشورمان رقم زد؛ بحرانی که وعده های عمل نشده تیم اقتصادی دولت روحانی روز به روز دامن زد. 

کدام بخش از عملکرد دولت روحانی قابل دفاع است ؟

اگر عملکرد دولت روحانی را بخواهیم منصفانه به قضاوت بنشینیم باید عنوان کنیم دولت روحانی تا جایی که توان داشته  در حوزه سیاست خارجی (دیپلماسی) و سیاست داخلی (برقراری امنیت، ایجاد فضای باز سیاسی و...) با وجود بحران آفرینی های داخلی و خارجی عملکرد قابل دفاع و حتی مثبتی داشته است. 

اینکه محمد جواد ظریف و دستگاه دیپلماسی قادر شده است در عرصه سیاست خارجی روزنه های گفت و گو با همسایگان و حتی کشورهای متخاصم باز نگه دارد نشان از توانمندی و قوت دولت در سیاست خارجی است. 

همچنین دولت در حوزه سیاست داخلی توانسته بحران اقتصادی را که بسیاری از آن حاصل بی تدبیری مزمن دستگاه اجرایی در حوزه اقتصاد و نظام پولی است مدیریت کند. اگر بخواهیم توان مدیریت دولت را در حوزه سیاست داخلی با افزایش نارضایتی ها در حوزه اقتصاد بسنجیم قطعاً کارنامه دولت در حوزه سیاست داخلی هم مثبت و قابل دفاع خواهد بود. 

عملکرد منفی دولت روحانی کجاست؟ 

اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم بخش های از دولت روحانی با بی برنامگی نتوانست از فضای به وجود آمده حاصل از مذاکرات برجام استفاده کند. چند روز پیش وزیر سابق راه و شهرسازی در صفحه شخصی خود به تشریح دلایل ناکارآمدی دولت روحانی پرداخته بود. آخوندی با اذعان به بی برنامگی دولت روحانی در حوزه اقتصاد نوشته بود: " دولت هیچ برنامه ای برای بهره بردن از فضای ایجاد شده پس از برجام نداشت."  نوشتار وزیر سابق نشان می دهد گزاره "آشفتگی" و "نداشتن برنامه " نه تنها مورد تایید بسیاری از اقتصادانان بلکه خود دولتمردان نیز هست.

از میان رفتن رونق کسب و کار ، بحران صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی، عدم تنظیم بازار، بحران تامین مواد اولیه از جمله مشکلاتی هستند که دولت دوازدهم از همان روز اول تشکیل از نیمه دوم سال۹۶ یعنی قبل از خروج آمریکا از برجام  با خود سر سفره ایرانیان آورد. درباره دلایل علل وقوع این آشفتگی سخن بسیار است. 

اگر خوشبینانه به وقایع و رویدادهای نیمه دوم سال ۹۶  بنگریم متوجه خواهیم شد دولت دوازدهم از همان ابتدای تشکیل با مهره چینی اشتباه در عرصه اقتصادی و تشکیل کابینه ای ضعیف و ناهمگون از وزرایی اکنون یا استیضاح شده، استعفا داده یا جابه جا شده اند؛ کشور را به لبه پرتگاه بحران کشاند. 

اقدامات دیر هنگام بانک مرکزی در دوره ولی الله سیف و عدم نظارت بر بازار کالا و ارز در دوره وزارت و ریاست محمد شریعتمداری بر صنعت و معدن و تجارت  و ستاد تنظیم کالا و بازار ارز در نهایت به وضعیت آشفته اقتصادی سال ۹۷ منتهی شد. وضعیت آشفته ای از درون آن "فساد سازمان یافته " و "هدایت شده " برخواست. 

چرا دولت روحانی  در بحران اقتصادی دیر وارد عمل شد؟

هر فعال اقتصادی و سیاسی عمق آشفتگی مالی و اقتصادی که ناشی بی عملی، عدم هماهنگی و حتی نداشتن دانش لازم وزاری حوزه اقتصادی و لزوم تغییر را هر روز گوشزد به مسئولان می کرد.تا بالاخره دولت  پس از فشار مجلس در تابستان ۹۷ بر استیضاح کابینه اقتصادی؛ در نهایت مجبور شد ولی الله سیف را کنار گذاشته شد و همتی راکه  توان، دانش و اختیارات بیشتری دارد به عنوان سکان دار نظام دهنده پولی ایران بنشاند. مجلس با استیضاح کرباسیان که سکاندار وزارت اقتصاد را در دست داشت  او وادار به خداحافظی کرد و  آخوندی هم مجبور شد خودش نقطه پایان را مشخص کند.

اما محمد شریعتمداری که به عقیده بسیاری از کارشناسان و همان نمایندگان مجلس عامل و بانی اصلی آشفتگی تیم اقتصادی بود فقط جابه جا شد! و این بار به لطف گشاده دستی در پرداخت امتیاز ها از همان مجلسی که او را رد صلاحیت کرده بود رای اعتماد گرفت. 

 این جابه جایی تنها یک دلیل داشت و آنهم بدهی روحانی به افراد فاسدی که ستاد سال ۹۶ برای او کار کرده بودند.افرادی که منافع اقتصادی آنها طلب می کرد اکنون یار محمد شریعتمداری باشند. 

همین جابه جایی؛ دلیلی است برای بررسی عملکرد ضعیف ترین وزیر دولت که اتفاقاً مهم ترین وزارتخانه دولت است: 

دلایلی برای عملکرد ضعیف یک وزیر:  

1-  آنچه از این دولت در دو سال گذشته به یادگار مانده "وعده های عمل نشده در حوزه کار و اشتغال است". از همه مهم تر  ضعف های بنیادین و فساد آشکار در شستا، صندوق های بازنشستگی و عملکرد ضعیف در بخش تعاون تنها گوشه ای از وزارتخانه عریض و طویلی است که قرار است در آینده با بحران کمبود نقدینگی در صندوق ها و شرکت های زیر مجموعه شستا روبرو شد. شرکت های که به گواه خود وزیر کار زیان ده محسوب می شوند.

2- ماه پیش (۶ اسفند ۱۳۹۷ ) روحانی در بازدید از وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی گفته بود: "سال آینده سال واگذاری های بزرگ در شستا است" وعده ای که تا امروزعملی نشده است. چرا که دلمشغولی محمد شریعتمداری جابه جای های اتوبوسی مدیران و نزدیکان در مجموعه های اقتصادی و صنعتی است که روزگار خوشی ندارند. حقوق کارکنان عقب افتاده و مجموعه ای زیان ده هستند.

3- شریعتمداری در مقام وزارت کار توانایی لازم را برای هماهنگ‌سازی سایر دستگاه های مرتبط توسعه ‌بخش تعاون و توانمندسازی جامعه ندارد که در نتیجه آن کاهش رفاه برای کارگران و کارفرمایان را به ارمغان آورده است! اینکه چه تعداد تعاونی فعال و سود ده در کشور باید باشد و نیست گواه مشخصی بر عملکرد آن وزارتخانه است. 

 4- در انتصاب‌های شریعتمداری در وزارت کار هم رد پای رفیق بازی بیش از همه پررنگ است. با آنکه یک سال از مدت انتصاب او بر وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی می‌گذرد، به جز انتصاب‌های جنجالی، خروجی این وزارتخانه در همه بخش‌ها تقریبا صفر است.

5- در حال حاضر  تصمیمی که منجر به حرکت امور در این ابر وزارتخانه شود یا طرح و مصوبه‌ای که مقدمات تسهیل آن فراهم شده باشد، دیده نمی‌شود.

6- اگرچه شریعتمداری مدعی بود که انتصاب‌های او با هدف کاهش سن مدیریت در این وزارتخانه انجام شده است، اما کاروانی که او با خود به وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی برده بود در واقع تیمی بود که با او در ستاد انتخابات دور دوازدهم ریاست‌جمهوری حسن روحانی فعالیت می‌کردند. از اطرافیان وزیر که در ستاد انتخابات روحانی بود تا گروه مشاورانش که به او می‌گویند چه کسی همراه است و چه کسی نیست.