دستگاه قضا برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی خصوصی چه کاری کرده است؟

به گزارش سایت خبری و تحلیلی دیده بان ایران رئیس قوه قضائیه پنج شنبه گذشته در سفر استانی به آذربایجان شرقی خبری را مطرح کرد که با واکنش توئیتری حسام الدین آشنا مواجه شد. ابراهیم رئیسی در نشستی که با صنعتگران، تولیدکنندگان و نمایندگان اتحادیه‌های کارگری این استان داشت، از اقدام دستگاه قضایی در ممانعت از تعطیلی بیش از ۳۲ مورد از کارخانجاتی که در استان آذربایجان شرقی با مشکل مواجه شده بودند، خبر داد.

وی در تکمیل سخنانش بر عزم قوه تحت مدیریت خود بر حمایت از رونق تولید اشاره کرد و افزود: به هیچ عنوان اجازه داده نخواهد شد هیچ کارخانه و کارگاهی تعطیل شود.

مطابق به اظهارات رئیس قوه قضائیه، تعداد کارگاه‌ها و مراکز تولیدی که در سرتاسر کشور با تدبیر قوه قضائیه از تعطیل شدنشان جلوگیری شده است، یا تلاش شده است تا مشکلاتشان حل شود، حدود ۵۰۰ واحد است.

این سخنان رئیس قوه قضائیه اما با واکنش مشاور رئیس جمهور مواجه شد. حسام الدین آشنا درباره این خبر در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «لطفا؛ نام، مکان، علت در معرض تعطیل بودن و اقدامات مشخص دستگاه قضایی در هر مورد و وضعیت فعلی تولید هر مرکز را جهت تنویر افکار عمومی اعلان فرمایید.»

شکایت دولت از به تعطیلی کشاندن شرکت‌های خصوصی

یک هفته پیش از سفر ابراهیم رئیسی به تبریز، حسن روحانی، رئیس جمهوری، در انتقاد به تعطیلی واحدهای تولیدی و شرکت‌های خصوصی به بهانه مبارزه با فساد، در جلسه هیئت دولت گفته بود: شرکت‌های خصوصی را خفه نکنیم. شرکت‌های بزرگ را با دلیل و اتهامی، می‌بندیم، درشان را قفل می‌کنیم، دستگیر می کنیم و به دادگاه‌های مختلف می بریم.

 روحانی خاطر نشان کرد: نمی‌خواهم بگویم بخش خصوص فساد ندارد. ممکن است یک جایی هم فساد داشته باشد و اشکالی ندارد با آن برخورد کنیم. اما کشور را تعطیل نکنیم.

رئیس جمهوری در ادامه، این رویکرد را به مسئله انتخابات مرتبط می‌داند و اضافه می کند: به دلیل اینکه می‌خواهیم در انتخابات شعاری داشته باشیم و رای ما زیاد بشود، کشور را تعطیل نکنیم. این به ضرر شماست. در آینده اگر زنده بودیم به مردم می‌گوییم چه کسی کشور را تعطیل کرده است. خصولتی‌ها کار می‌کنند، دولتی‌ها هم کار می‌کنند، ولی شرکت‌های خصوصی را حمایت کنید. شرکت‌های خصوصی اگر راه بیفتند،  دانشگاه را راه می‌اندازند.

در ادامه سخنان رئیس جمهوری، علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در یادداشتی نسبت به مسئله تعطیلی کشور هشدار می‌دهد: تلاش برای تعطیلی اقتصاد هم از جنس تعطیلی های تاریخ است (که کشورهای منطقه ما قرن هاست درگیر آن هستند). عدم الحاق به کنوانسیون‌های جهانی مربوط به مبارزه با پولشویی یعنی عدم الحاق به نظام بانکی جهانی در بالاترین سطح خود یعنی تعطیل کردن اقتصاد و تن دادن به کاهش ارزش پول و دل خوش کردن به درآمدهای اندک برای اداره یک کشور بزرگ. رئیس جمهوری در پاسخ به رفتار مخالفان برجام و امتداد تحریم می‌گوید؛ اگر درهای کشور را به روی جهان ببندیم، باز هم این ملت زندگی روزمره بدون پیشرفت و آینده درخشان خواهد داشت اما این ملت شایسته چیزی فراتر از بقای محض و حیات محض است.

در سخنان حسن روحانی اشاره مستقیمی به نقش دادگاه‌ها در روند تعطیلی شرکت‌های خصوصی وجود داشت و حالا تا ابراهیم رئیسی با طرح موضوع  ممانعت از تعطیلی ۵۰۰ واحد تولیدی، نه تنها مشارکت قوه قضائیه در روند تعطیلی شرکت های خصوصی را رد می کند که تلویحا از همدلی قوه قضائیه با دغدغه دولت نشان بدهد.

بنابراین در راستای این همدلی اگر شاهد پاسخگویی قوه قضائیه در قبال مطالبه حسام الدین آشنا باشیم، می‌تواند ابزار دقیق‌تری را نزد کارشناسان و تحلیلگران در سنجش کیفیت و کمیت اقدامات قوه قضائیه در مقابله با روند تعطیلی شرکت‌های خصوصی و همچنین تقویت رونق تولید نشان بدهد.

آیا قوه قضائیه در شفاف‌سازی عملکرد خود پیشگام می‌شود؟

از سوی دیگر مطالبه مطرح شده از طرف مشاور رئیس جمهوری را می‌توان در راستای مطالبه شفافیت که طی ماه‌های اخیر در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شده است نیز دید. اطلاع مردم از نحوه عملکرد کارگزاران، وکلا و مسئولینشان در سطوح مختلف، خواسته‌ای است که طی سال‌های اخیر در جامعه مطرح است که در ماه‌های اخیر نیز با موجی از فشار برخی چهره‌ها و رسانه های سیاسی، به سمت مجلس شورای اسلامی نیز نشانه رفت. اما با ابتکار فراکسیون امید، این مطالبه از تمامی دستگاه‌های تقنینی صورت گرفت و طرح آن در نوبت بررسی در صحن مجلس است.

اما موضوع شفافیت ابعاد گسترده‌تری هم دارد. در برنامه پنج ساله ششم توسعه، موضوع شفافیت، خصوصا در مسائل مالی به صورت جدی در نظر گرفته شده است و یکی از نتایج آن راه اندازی سامانه حقوق و مزایا است که قوه قضائیه نیز موظف است تا اطلاعات مدیران و نیروهای خود را در آن منتشر سازد. لایحه شفافیت نیز از طرف دولت به مجلس ارائه شده است. اما جدا از این الزامات قانونی برخی نهادها به صورت داوطلبانه دست به انتشار اطلاعات خود زده اند، مانند وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی که اسامی اعضای هیئت مدیره تمامی شرکت های زیرمجموعه خود را در هلدینگ‌های ۱۲ گانه اعلام کرد.

بر این اساس درخواست حسام الدین آشنا می‌تواند در همین راستا باشد و تحقق آن از سوی قوه قضائیه، گامی قابل اعتنا در جهت شفاف ساختن عملکرد قوه قضائیه و در جریان قرار گرفتن عموم مردم از اقدامات صورت گرفته توسط یک از سه رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.

قدرت قوه قضائیه در تقویت رونق تولید چقدر است؟

اما سخنان ریاست قوه قضائیه، ورای آمار اعلام شده، خبر از توانمندی های این رکن مهم نظام جمهوری اسلامی در کمک به رونق بیش از پیش تولید در شرایط خطیر امروز کشور ما دارد.

معمولا ورود قوه قضائیه به امور مربوط به شرکت‌های خصوصی، عمدتا در دو مرحله کسب مجوزهای لازم جهت شروع یا گسترش فعالیت و در مواقعی است که آن شرکت با شکایتی از سوی شاکی حقیقی یا حقوقی مواجه شود. اما سخنان ریاست قوه قضائیه این واقعیت را به جامعه نشان می‌دهد که دستگاه قضایی کشور ابزارهای قانونی لازم را جهت تخفیف دادن در تنبیه و مجازات واحدهای تولیدی که در مظان اتهامی قرار دارند، دارد و می تواند لااقل در درصد قابل اعتنایی از پرونده‌های حقوقی مانع از به تعطیلی کشیده شدن آن واحد تولیدی یا شرکت خصوصی شود.

این که ابزارهای در اختیار قوه قضائیه دقیقا چه کیفیت و شرایطی دارند، از موضوع این بحث خارج است، اما علم به وجود چنین ابزارهایی این سوال را طرح می کند که در کنار آن ۵۰۰ واحدی که قوه قضائیه مانع از تعطیلی کار آن‌ها شده است، چند واحد تولیدی و تجاری دیگر وجود دارند که طبق روال جاری قضائی تعطیل شده‌اند؟ و آیا دستگاه قضایی کشور این اختیار و امکان را نداشته تا مانند همان ۵۰۰ واحد مانع از تعطیلی همه یا بخشی از آن‌ها بشود؟

اگر قوه قضائیه در کنار پاسخ به سوال حسام الدین آشنا، لیست کامل شرکت‌های خصوصی تعطیل شده یا حداقل ادله به تعطیلی کشاندن آن ها را هم اعلام کند، آن زمان می‌توان با در کنار هم قرار دادن این لیست‌ها، میزان عزم دستگاه قضایی برای رونق تولید در کشور را با مستنداتی محکم مورد سنجش قرار داد و همچنین شائبه نیت‌های انتخاباتی در تعطیل کردن شرکت‌های خصوصی را که حسن روحانی مطرح کرده است، راستی‌آزمایی کرد.