کد خبر: 89195
A
دیده بان ایران:

اصرار از وزیر راه بر رعایت مصوبات دولت درباره تعیین سقف اجاره‌بها؛ انکار از مالکان/ مصوبات ستادملی مبارزه با کرونا چه جایگاهی دارد؟

حسام عقبایی، نایب‌رئیس اول صنف اتحادیه مشاوران املاک هم تیرماه گذشته ضمن هشدار در رابطه با عدم رعایت این مصوبه در انتقاد به آن گفته بود: تعیین قیمت ملک و اجاره‌بها بر اساس قوانین حاکم در ایران نظارت‌بردار نیست و دولت نمی‌تواند در معاملات مسکن ورود کرده و به صاحبان املاک تکلیف کند که اموال خود را چقدر بفروشند.

اصرار از وزیر راه بر رعایت مصوبات دولت درباره تعیین سقف اجاره‌بها؛ انکار از مالکان/ مصوبات ستادملی مبارزه با کرونا چه جایگاهی دارد؟

"هیچ موجری حق تخلیه واحد مسکونی مستاجران را ندارد"  این تازه ترین اظهارات «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت مالک و مستاجر در روزهای کرونایی کشور است. 

به گزارش دیده بان ایران؛ اوایل تیرماه گذشته بود که ستاد ملی کرونا مصوبه‌ای را صادر کرد که طبق آن هیچ موجری نمی‌تواند برای مستاجر خود حکم تخلیه بگیرد و علاوه بر این ستاد ملی کرونا مقرر کرد که تا پایان شیوع کرونا هیچ موجری نباید ودیعه و اجاره را افزایش دهد. اما این موضوع فقط در حد حرف باقی ماند.

طبق اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها و بررسی های دیده بان ایران؛ این مصوبه ستاد ملی نه تنها ارزشی برای مالکان نداشته است بلکه قوه قضاییه هم طبق روال، "حکم تخلیه" را برای مالکان صادر می کند.

حسام عقبایی، نایب‌رئیس اول صنف اتحادیه مشاوران املاک هم تیرماه گذشته ضمن هشدار در رابطه با عدم رعایت این مصوبه در انتقاد به آن گفته بود: تعیین قیمت ملک و اجاره‌بها بر اساس قوانین حاکم در ایران نظارت‌بردار نیست و دولت نمی‌تواند در معاملات مسکن ورود کرده و به صاحبان املاک تکلیف کند که اموال خود را چقدر بفروشند.

یک از شهروندان در همین رابطه ضمن اشاره به بی ارزش بودن مصوبه ستادملی کرونا به ریاست حسن روحانی گفت: صاحب خانه من طی دو سال گذشته درصد کمی را برای افزایش اجاره ماهانه در نظر میگرفت ولی امسال نه تنها به 25% اکتفا نکرد، بلکه اجاره را دقیقا به سه برابر افزایش داد.

روزنامه اعتماد هم هفته گذشته درباره همین موضوع و صدور یک نمونه از حکم تخلیه برای مالک نوشته بود: اخیرا شعبه ۱۷۴ مجتمع شماره 4 شورای حل اختلاف تهران تصمیم نهایی خود مبنی بر «تخلیه» و «مطالبه خسارت دادرسی» به مستاجر را ابلاغ کرده است. براساس نسخه‌ای از دادنامه شعبه یاد شده و پس از آنکه شورای حل اختلاف صحت اجاره‌نامه عادی تنظیمی را محرز و ثابت شده، دانست و با توجه به اینکه مدت اجاره ملک منقضی شده با درخواست خواهان مبنی بر تخلیه ملک موافقت و رای به تخلیه همچنین پرداخت هزینه دادرسی داده است، مستاجری که اینک با رای تخلیه ملک خود مواجه شده است گفت: در مراحل دادرسی اصلا به استدلال من که می گفتم رییس جمهور دستور داده، توجهی نکردند و حتی وقتی گفتم ستاد ملی کرونا تمدید اجاره‌نامه‌ها را مقرر کرده، اظهار بی‌اطلاعی کردند.

این در حالی است که پس از انتشار این مصوبه بسیاری از بنگاه های معاملات ملکی نسبت به آن هشدار داده بودند. به طور مثال یک بنگاه دار در شمال کشور با توجه به این مصوبه به دیده بان ایران گفت: سقفی که دولت برای اجاره بها درنظر گرفته بازار را بهم ریخت. برای اینکه سالهای گذشته مواردی داشتیم مالک هیچ اقدامی برای افزایش اجاره بهای ملک خود نمی کرد ولی امسال و این عمل دولت باعث شد تا مبنا و ملاک برای این افراد هم همین مصوبه ستادملی مبارزه با کرونا باشد.

 

حواشی در رابطه با مصوبه های ستاد ملی مبارزه با کرونا طی چند ماه گذشته بسیار است. برخی مسئولان از مصوبات آن به عنوان مصوبه شورایعالی امنیت ملی یاد می کنند و برخی دیگر هم آنرا قانونی نمی دانند. 

پیمان حاج محمودعطار, حقوقدان در همین رابطه پیشتر به روزنامه اعتماد گفته بود: با توجه به اینکه اقدامات مراجع قضایی و شبه قضایی مانند دادگاه‌های حقوقی و شوراهای حل اختلاف در مقام تخلیه اماکن یا سایر قوانین و مقررات بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان انجام پذیرفته است هر گونه جلوگیری از احکام قضایی که از مراجع قضایی و شورای حل اختلاف صادر می‌شود باید یا با دستور رییس محترم قوه قضاییه در استناد به ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری مصوبه ۱۳۹۲ انجام پذیرد یا اینکه با تصویب مجدد مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد. به عبارت دیگر ستاد ملی کرونا مرجع قانون‌گذاری نیست و اگر هیات وزیران یا ستاد کشوری مبارزه با کرونا در خصوص جلوگیری از اجرای احکام قضایی اعم از تخلیه و سایر امور قضایی مصلحت اندیشید و صلاحدید این امر را دارد، می‌توانند در قالب لایحه یا طرح دو فوریتی و سه ‌فوریتی در مجلس شورای اسلامی، مراتب طرح را مطرح کند و در صورتی که نمایندگان مجلس این طرح را به مصلحت و مطابق با منافع کشور و ملت دیدند، آن را به صورت قانون تصویب و ابلاغ کنند. لذا عدم تخلیه اماکن استیجاری یا سایر قوانین با مصوبه ستاد مبارزه با کرونا قابل اجرا نیست و حتما باید از طریق مرجع قانون‌گذاری یا اختیارات ریاست محترم قوه قضایی این احکام قضایی اجرایی شوند.

اما علی رغم این استدلال ها اواخز تیرماه گذشته وزارت کشور طی انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد" تخطی از اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا تخلف اداری است" اما کماکان این سوال مطرح می شود که این مصوبات دقیقاً برای کدام ارگان ها و اشخاص لازم الاجراست.

*تحریریه دیده بان ایران

 

 

 

 

 

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر