دولت یازدهم میراث دار استخدام فله ای دولت احمدی نژاد

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران،  ایران را باید یکی از عیال وارترین دولت های دنیا دانست. سالانه مقادیر زیادی از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق به حدود 3 میلیون کارمند می شود که در نهایت بازده اقتصادی آن ها در سیستم اشتباه اداری کشور نیز به نسبت سایر کشورها پایین است. از طرفی نیروی کار دولتی در دنیا جای خود را به اتوماسیون و دولت الکترونیک داده تا هم بهره وری بالاتری داشته باشد و هم از فسادهای احتمالی در واسطه گری نیروی انسانی کاسته شود. روز گذشته نیز عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در این خصوص گفته بود: کشور ما به لحاظ تعداد نیروی انسانی دولتی جزء اولین کشورها در دنیا است، به طوری که ما شاید بیش از20 برابر اروپا کارمند دولت داشته باشیم؛ به عنوان مثال کشوری همچون دانمارک 8 هزار کارمند دولتی دارد و همه کارها در اختیار مردم است.

نکته مهم در اظهار نظر مصری بحث واگذاری امور دولتی به مردم است که شاید نقطه آغازی برای اصلاح در نظام اداری کشور باشد. واگذاری هایی که البته طی 10 سال گذشته با تجربه منفی و انحصاری تبدیل به پروژه ای شکست خورده شد. 

از طرف دیگر بخش عمده درآمدهای کشور به جای این‌که صرف توسعه زیرساخت‌ها و عمران شود هزینه می‌شود تا دولت بدنه اداری خود را حفظ کند. به همین دلیل هم وقتی امسال فصل بودجه‌ریزی از راه رسید مشخص شد باز هم عمران سهم دندان‌گیری از بودجه عمومی کشور ندارد به آن معنا که احتمالا نه‌تنها کلنگ طرح جدیدی به زمین نخواهد خورد بلکه بسیاری از طرح‌های قدیمی هم نیمه‌تمام خواهند ماند و کشور باتوجه به رقم سنگین هزینه‌های جاری، بیشتر از این میزان توان برای عمران ندارد. به طور قطع دولت عیال وار تحمل هزینه کردن برای جاهای درست تری مانند عمران و توسعه را ندارد.

عمق فاجعه نظام اداری کشور جایی معلوم می شود که طبق آمارها تعداد مدیران دولتی ایران از تعداد کارمندان دولتی ژاپن بیشتر است. کارمندانی که به دلیل امنیت شغلی بالا در کشور عملکرد بالایی ارائه نمی دهند و انگیزه ای نیز برای ارتقای جایگاه حقوقی خود برای بازدهی بیشتر ندارند. در این شرایط است که تعداد زیادی نیروهای ناکارآمد در کشور از درآمدهای عمومی استفاده می کنند. اصلاح نظام اداری کشور به این معنا نیست که نیروهای استخدامی از کار بیکار شوند بلکه باید شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده تا نیروهای استخدامی نیز بنا بر توانایی های خود در جای مناسب قرار گیرند. کارشناسان معتقدند نظام اداری ناکارآمد سبب شده تا نیروهای استخدامی اکثراً با رابطه ها و سفارش های ویژه به خدمت گرفته شوند موضوعی که سبب ناکارآمدی هرچه بیشتر در شرکت های دولتی شده است. از طرف دیگر حجم انبوه فارغ التحصیلان نیز نمی توانند به نظام دولتی و استخدامی راه پیدا کنند. هرچند ورود آن ها نیز در شرایطی که سیستم دولتی ایراد دارد نمی تواند از بازدهی مناسبی برخوردار شود.

باری که احمدی نژاد بر دوش نظام اداری کشو ر گذاشت

شاید عجیب به نظر برسد که اصل واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی از زمان دولت نهم آغاز شد، طرحی که قرار بود از حجم دولت بکاهد اثر مشخصی در اقتصاد نداشت و به تشکیل خصولتی ها در کشور منجر شد. از طرف دیگر این کاهش حجم با یک اقدام دیگر دولت به افزایش بیشتر منجر شد و آن هم استخدام های بی رویه در زمان دولت قبل بود. استخدام هایی که حدود 80 درصد آن بدون آزمون و رویه قانونی صورت گرفت. سال 93 بود که غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی پرده از جزئیات تخلفات گسترده دولتمردان نهم و دهم در خصوص 

استخدام ها برداشت. نماینده رشت در این خصوص گفته بود: در دولت دهم حدود 650هزار نفر به‌صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی استخدام شدند که 450هزار نفر از این استخدام‌ها بدون نشر آگهی و امتحان استخدامی صورت گرفته است. فقط در آموزش و پرورش از این تعداد 1520نفر بی‌سواد هستند. با مدرک راهنمایی حدود 10هزار نفر استخدام شدند. حدود 14هزار نفر هم با مدرک زیردیپلم و دیپلم استخدام شدند.

در دولت قبل نهاد ریاست جمهوری 5 برابر نیروی مورد نیاز خود استخدام کرد

ایمن آبادی ادامه داده بود: در آن زمان نهاد ریاست‌جمهوری بیش از 5برابر نیروی مورد نیاز خود استخدام رسمی و پیمانی داشته است. وزارت صنعت و معدن در ظرف مدت کوتاهی 7برابر نیاز خود استخدام رسمی و پیمانی داشته است. وزارت کار 3برابر نیاز خود در عرض چند ماه استخدامی داشته است. وزارت امورخارجه 100درصد استخدام نیرو داشته است. نه آزمونی، نه فراخوانی. به‌صورت کاملا فراقانونی در این استخدام‌ها عمل شده است.

پیش از این نیز مهدی پازوکی در گفت و گو با «ابتکار» گفته بود: نظام اداری کشور ما چند دهه است که دچار مشکل است و محمود احمدی نژاد به جای حل آن بر معضلاتش افزود و بی انضباطی اداری را به حد اعلا رساند. مشکلی که هم اکنون هم در نظام اداری وجود دارد همین بی انضباطی سیستم اداری است.

این کارشناس اقتصادی یکی از عوامل فساد در نظام اداری کشور را نیروهای بیکار و ناکارآمد دولتی دانسته و گفته بود: وقتی کارمندی تخصص انجام وظیفه نداشته باشد سیستم را دچار مشکل می کند. بنابراین باید در کوتاه ترین زمان ممکن بر اساس نیاز هر وزارتخانه ساختار دولت چیده شده و نظام اداری خالی از نیروهای مازاد شود. در خیلی از ادارات دولتی افراد با واسطه از طریق آشنایان به عنوان کار پروژه ای وارد شده و بعد از اتمام آن ماندگار می شوند.

مخارج عیال واری دولت

در سال 93 دولت با مجموع کارمندان بازنشسته و مشغول به کار در دستگاه های اجرایی کشور به 8.5 میلیون نفر حقوق پرداخت می کرد. این عدد در سال 95 نباید تغییر چندانی کرده باشد. چنانچه عبدالرضا مصری روز گذشته در این خصوص گفته بود: کشور ژاپن با این همه جمعیت و پراکندگی 350 هزار کارمند دولتی دارد و در آمریکا 800هزار کارمند در بخش دولتی مشغول به کار هستند حال آنکه ما در ایران با یک چهارم جمعیت آن ها ، 3 میلیون کارمند دولتی داریم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از آنجاکه دولت با همین شاکله و ساختار بودجه را می نویسد، ابتدا هرچه درآمد کسب می کند باید به عنوان حقوق ماهیانه به کارمندان خود بدهد.

منبع: روزنامه ابتکار