شهر "داری" در غیاب چشمان ناظر

دیده بان ایران- فرامرز سید آقایی:  استخدام 4200نفر خارج از ضوابط اداری در متروی تهران حالا که فاش شده است، نزد مردم و نویسندگان فضای مجازی به نام "استخدام نجومی" نامیده می شود. چشمان بیدار مردم در فضای مجازی حالا می پرسند زنجیره تخلفات نجومی در مدیریت شهری تا کجا ادامه خواهد یافت. 

درباره تخلفات شهرداری در واگذاری املاک نجومی و فرصت های شغلی به افراد خاص که دومی طبق گفته های مهندس تندگویان -عضو شورای شهر تهران- با دستمزدهای کلان انجام شده است، پرسش های متعددی مطرح است که در این یادداشت تنها به یکی از آنها می پردازیم: نقش شورای شهر در بروز یا جلوگیری از تخلفات مدیران شهرداری چیست؟ براساس قانون شوراها یکی از وظایف مهم، اصلی و کلیدی شورای شهر نظارت بر عملکرد و هزینه های شهرداری است. طبق قانون شوراها شهرداری هرسال باید بودجه سال آینده خود را با تعریف منابع تامین آن، به شورای شهر ارائه دهد و پس از تصویب شورا اجرا کند. شورا باید در طول سال و با دریافت گزارش های مقطعی از پروژه ها و نحوه هزینه کرد، بر نحوه و محل مصرف بودجه شهرداری نظارت دائمی داشته باشد. اکنون بنابر پیامی که رحمت الله حافظی در توئیتر خود منتشر کرده، مشخص شده است گزارش سازمان بازرسی مبنی بر انجام تخلف در استخدام های بی قاعده در متروی تهران، به مدت دو سال نزد رئیس فعلی شورای شهر بایگانی شده است. از سوی دیگر، اکنون پیش از این که از شهرداری بپرسیم چرا مرتکب تخلفات نجومی شده است، باید از شورای شهر و رئیس آن پرسید چگونه بر عملکرد شهرداری نظارت کرده که چنین تخلفاتی دیده نشده است. اعضای شورای شهر وکلا و چشم بینای مردمی هستند که به آنها رای داده اند. چرا هنگام بروز تخلفات شهرداری از آن مطلع نشده اند و اگر مطلع شده اند چرا جلوی بروز تخلفات سنگین مالی آن را نگرفته اند؟ اگر قرار بر این باشد، وجود شورای شهر چه کارکردی دارد؟ وجود شورای شهر فارغ از پروسه انتخاباتی آن که هر چهارسال یک بار انجام می شود، سالانه بودجه عظیمی را مصرف می کند و اگر هزینه های انتخاباتی این شورا را هم درنظر بگیریم، باید برای مردم توجیه کنیم وجود شورای شهر چه کارکردی دارد و چرا مردم باید این هزینه را بپردازند. بد نیست بدانید بودجه شورای شهر تهران در سال گذشته 42 میلیارد تومان بوده است و زمانی موضوع جالبتر می شود که بدانید بودجه شورای شهر از سوی شهرداری تامین می شود. با صرف نظر از موازنه های سیاسی که در ترکیب اعضای شورای شهر تهران از شورای سوم به بعد دیده می شود، این اشکال قانونی بر نحوه تامین بودجه شورا وارد است که چگونه ممکن است شورا هم موظف باشد بر عملکرد شهرداری نظارت کند، هم بودجه و هزینه های خود را از شهرداری بگیرد. بی شک تکلیف رئیس شورا هم در این میان مشخص است.

اکنون با گذشت 16 سال از تاسیس شوراهای شهرها باید به مردم پاسخ داد از آغاز تاسیس این شوراها به عنوان یک نهاد مدنی مدیریت شهری ، نفع آن به مردم چه بوده است. شوراهای شهری قرار بود تعیین و نظارت بر مدیریت شهری را از دوش وزارت کشور بردارند اما اکنون دیده می شود که هم مردم در تعیین شهردار دخالت مستقیم ندارند هم اینکه از زمان تاسیس شوراها، بر تعداد مدیران شهری و مصرف کنندگان بودجه ها افزوده شده است. با نگاهی به طرح هایی که از دهه 70 به بعد در تهران به اجرا رسیده، می بینیم طرح های بزرگ و اساسی مثل مترو، برج مخابراتی و رینگ های بزرگراهی داخلی و پیرامونی پایتخت از دهه 50 مصوبه دارد و طرح هایی نیست که بتوان ادعا کرد در چهار دوره شورای شهر کارشناسی و تصویب شده باشد. از سوی دیگر، شورای تهران در موقعیت های حساس درعین اینکه وجود فیزیکی داشته، وجود کارکردی نداشته است. در سال 84، یکی از پرسش های مهم خبرنگاران از رئیس شورای شهر تهران که اکنون نیز رئیس آن است، این بود که چرا سازمان فرهنگی و هنری شهرداری وقت مبلغ 25 میلیارد تومان بودجه سال 84 به اضافه 3 میلیارد قرض از خارج مدیریت شهری را ظرف 6 ماه نخست سال 84 جذب و مصرف کرده است. پرسش دیگر خبرنگاران از ایشان استخدام سه هزار نفر در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری در 4 ماه نخست سال 84 بود. رئیس وقت(و فعلی) شورای شهر نه تنها به این پرسش خبرنگاران پاسخ نداد، بلکه با اهانت و برخورد قهری خبرنگاران را از پیگیری موضوع نهی کرد. در همان شورا، اجرای 273 کیلومتر خط مونوریل در تهران بدون طرح تفصیلی تصویب و هنگامی که توسط دو تن از اعضای شورا فقدان طرح تفصیلی فاش شد، شورای شهر ناچار به فسخ طرح مصوب خود شد و دستور برچیدن پایه های نصب شده مونوریل از ترمینال آزادی تا میدان صادقیه را صادر کرد. در آن طرح قرار بود 273 کیلومتر سازه بتنی در آسمان تهران برای مونوریل بنا شود (وسیله نقلیه ای غیرانبوه بر و کم ظرفیت که عمدتا مخصوص شهربازی ها یا مسیرهای کوتاه ساخته می شود) آنهم با خریدن مونوریل دست دوم کوالالامپور. این طرح در کوالالاکپور اجرا و بدلیل بی فایده بودن و اعتراض مردم برچیده و با واسطه گری یکی از معاونان شهردار وقت قرار بود در تهران اجرا شود. 

رویدادهای غیرقانونی و مساله دار متعددی در برابر چشم شورای شهر تهران در دوره های مختلف انجام شده است و بیشتر آن در دوره هایی است که مهندس مهدی چمران رئیس شورا بوده است. در سال 95 با افشای استخدام غیرقانونی تعداد زیادی از افراد نورچشمی در شرکت مترو، تخلفات سنگین مجموعه مدیریت شهری اذهان عمومی را نگران کرده است. از سوی دیگر در رویدادهای خاص و بحرانی مانند دو آتش سوزی با تلفات انسانی یکی در خیابان جمهوری و دیگری در ساختمان پلاسکو و همچنین گم شدن یک شهروند در سیل آبان 95 در کانال خیابان پاسداران نیز مجموعه مدیریت شهری و بطورخاص شهرداری قادر نبوده است خاطره خوبی از عملکرد و مدیریت خود بجا بگذارد. اکنون مجموعه حقوقی شورای شهر موظف است دربرابر تخلفات شهرداری و زیرمجموعه های آن پاسخگو باشد. همچنین به نظر می رسد با توجه به عملکرد شوراها، تاسیس و اضافه شدن این نهاد بر مجموعه مدیریت شهری طرحی شکست خورده است و تشتت در مدیریت شهری را موجب شده است از این روی، نهادهای دارای مسئولیت بالای کشور بهتر است درباره ادامه فعالیت شوراها تجدیدنظر کنند و تصمیمات جدی بگیرند.