از سیلی زدن به سرباز بابلی تا سیلی زدن به سرباز راهور / آیا عنابستانی محکوم می‌شود؟
هیات نظارت بر نمایندگان مجلس، دادستانی کشور به عنوان مدعی‌العموم، نیروی انتظامی و شخص سرباز راهور، تا کجا پیگیر پرونده سیلی زدن به یک سرباز خواهند بود؟
به گزارش دیده بان ایران؛ «اجباری به سربازی بروی، از حقوق خبری نباشد، کتک هم بخوری؟ انتظار دارید فردا از وطن دفاع کنند؟» این بخشی از توییت عباس عبدی، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی کشور، از ویدئویی است که طی ۲۴ ساعت اخیر واکنش‌های زیادی را چه در فضای مجازی و چه در بین رسانه‌های رسمی و همچنین مدیران کشور برانگیخته است. ویدئویی که در آن یک سرباز راهور رو به دوربین می‌ایستد، خودش را معرفی می‌کند و از توهین و ضرب و شتم توسط یک نماینده مجلس خبر می‌دهد.
ویدئوی سرباز راهور را حالا بیشتر مردم دیده‌اند. واکنش‌ها هم بسیار بود. سرباز حاضر در ویدئو گفته شاهد دارد و در همان تصاویر می‌گوید دوربین خیابان هم تصویر را به خوبی ثبت کرده است. مردم اطراف او هم در ویدئو‌های بعدی حرفش را تصدیق می‌کنند و از ترافیک ایجادشده در خیابان شاکی هستند. آقای نماینده مجلس اما همه چیز را تکذیب کرده است.
یکی از اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در واکنش به این خبر گفته است: «بنده با آقای عنابستانی صحبت کرده‌ام و ایشان درگیری فیزیکی خود با مامور پلیس را به طور کلی تکذیب کردند.»
محمدرضا دشتی اردکانی توضیح می‌دهد: «آقای عنابستانی گفتند که سرباز به من توهین کرد، ولی بنده به صورت فیزیکی با او درگیر نشده‌ام. باید این پرونده را در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی کنیم و نتیجه آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند.»
حبس در انتظار نماینده مجلس است؟
سرباز وظیفه اقدام به شکایت کرده است. حقوقدانان اما معتقدند این اقدام در صورتی که اتفاق افتاده باشد، جنبه‌های عمومی هم دارد و نیروی انتظامی و دادستانی باید به آن ورود کنند. علی مجتهدزاده، وکیل پایه‌یک دادگستری، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین این موضوع را بسیار مهم قلمداد می‌کند و توضیح می‌دهد: «ابتدا نیروی انتظامی باید به خاطر دفاع از شأن خود وارد شود و از سوی اداره حقوقی خود شکایتش را ثبت کند. همچنین از آنجا که چنین کارهایی احساسات مردم و جامعه را خدشه‌دار می‌کند، لازم است دادستان به عنوان مدعی‌العموم هم وارد پرونده شود.»
به گفته او این اقدام به واسطه توهین و ضرب و جرح یک فرد در حین انجام وظیفه، مشمول ۳ تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد شد.
«نمی‌دانم جناب علی‌اصغر عنابستانی برای ورود به مجلس و آمادگی نشستن بر صندلی نمایندگی برای یک بار هم شده قانون اساسی را خوانده است؟» این جمله را نعمت احمدی نوشته است. این وکیل دادگستری در یادداشتی، نماینده مجلس را خطاب قرار داده و نوشته: «وقتی نماینده مجلس به قوانین و مقررات جاریه مملکت بی‌اعتنا باشد، وقتی نماینده مجلس هنوز در عوالم ارباب و رعیتی باشد که خود را مالک الرقاب رعایا بداند، می‌توان امیدوار بود که در مجلس به سوگندی که خورده است پایبند باشد؟»
او این اتفاق را امتحان سختی پیش روی شورای نگهبان، مجلس و قوه قضائیه می‌داند و عنوان می‌کند: «سیلی نواخته‌شده بر چهره مامور قانون توسط واضع قانون آیا پاسخی دارد؟ بر این باورم صدای کشیده نواخته‌شده بر صورت سرباز مجری قانون در تاریخ با تصاویری که با شهادت مردم و درخواست مظلومیت سرباز در فضای مجازی پخش شد تا سالیان سال باقی خواهد ماند. چه کسی پاسخگوی مظلومیت سربازی است که حین انجام وظیفه مورد ضرب و شتم قرار گرفت؟ آیا نهادهای ناظر متوجه این مهم شدند که مردم حاضر در صحنه جملگی معترض بودند؟»
از ریاست ستاد انتخاباتی احمدی‌نژاد تا بهارستان
شاید بد نباشد کمی هم درباره این نماینده مجلس بدانیم. او پیش از ورود به مجلس در دولت‌های نهم و دهم پُست‌های مهمی چون فرمانداری، معاونت استانداری، مدیرکلی امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی، استانداری چهارمحال و ریاست ستاد انتخاباتی احمدی‌نژاد در سال ۸۸ را در اختیار داشته است.
عنابستانی متولد سال ۱۳۵۰ در روستای عنابستان از توابع شهرستان سبزوار است. او مدیرکل امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی در دولت نهم و پس از آن معاون استانداری این استان و فرماندار شهرستان سبزوار و استاندار استان چهارمحال و بختیاری در دولت دهم بود.
این سیاستمدار اصولگرا پس از غیبت چندساله، در انتخابات مجلس یازدهم شرکت کرد و نماینده سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن شد. این در حالی است که امروز روزنامه «جوان» مدعی شده «عنابستانی در سایت شخصی، خود را وکیل دادگستری معرفی کرده، اما گویا این عنوان خلاف واقع است و پروانه وکالت او باطل شده است.»
واکنش قالیباف: همه در برابر قانون یکسان هستند
این اخبار اما در سطح مجلس یازدهم نیز با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شد. رئیس مجلس در همین باره نوشت که همه در برابر قانون مساوی هستند. محمدباقر قالیباف عنوان کرد: «مجلس به کسانی که به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنند افتخار می‌کند و اولین مدافع حقوق آنهاست. در حادثه اخیر، به محض شنیدن اولین گزارش‌ها، دستور بررسی دقیق ماوقع صادر شد؛ در صورت احراز تخلف، هیات نظارت بر نمایندگان بدون مسامحه بررسی و برخورد قانونی خواهد کرد.»
سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رئیس مجلس، نیز ضمن تایید صحبت‌های قالیباف درباره مساوی بودن افراد در برابر قانون توضیح داد: «درگیری نماینده مجلس با سرباز راهور را در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی می‌کنیم و با مقصر قطعاً برخورد قانونی خواهیم کرد. پس از بررسی‌ها، سخنگوی هیات نظارت نتایج را اعلام خواهد کرد.»
اقدام دادگاه کارکنان دولت برای بررسی پرونده سرباز راهور
در مقابل، نیروی انتظامی هم ساکت نماند. در همان دقایق ابتدایی پس از انتشار ویدئو، سخنگو و معاون اجتماعی ناجا از ورود و دستور ویژه فرمانده ناجا برای پیگیری پرونده ضرب و شتم مامور وظیفه راهور توسط نماینده مجلس خبر داد.
همچنین امیر دریادار رحیمی‌پور رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح گفته است: «در خصوص موضوع زد و خورد نماینده مجلس با یکی از سربازان نیروی انتظامی معاونت حقوقی ناجا وارد عمل شده و در حال تنظیم شکایتی در این خصوص است. از طریق دادگاه کارکنان دولت به این پرونده رسیدگی می‌کنیم و تا به نتیجه رسیدن موضوع مساله بررسی خواهد شد.»
او ادامه داد: «فرض کنیم که سرباز هم در این رابطه مقصر بوده باشد، لذا به هیچ عنوان هیچ فردی حق این را ندارد سربازی را که در حال انجام خدمت است مورد ضرب و شتم خود قرار دهد.»
تکرار ماجرای سیلی زدن به صورت سرباز بابلی
این ماجرا البته برای مردم و پیگیرکنندگان اخبار تازگی هم نداشت. همین چند ماه پیش بود که یک بازپرس قوه قضائیه در شهرستان بابل استان مازندران، به خاطر ورود به دادگاه بدون اینکه کارت شناسایی مشخص همراهش باشد، با یک سرباز وظیفه بحث کرد و نتیجه، ضربه سیلی او بر گوش سرباز شد. اتفاقی که شکایت سرباز را به همراه داشت و در نهایت هم با مصالحه ۲ طرف پرونده بسته شد. اما هنوز خبری از برخورد قوه قضائیه با ضارب این سرباز منتشر نشده است.
همچنین آذرماه سال ۹۷ ویدئویی از برخورد تند و فحاشی محمدباسط درازهی، نماینده سراوان در مجلس دهم، با یک مامور گمرک پخش شد. نقطه عطف ماجرا جایی بود که شنیده شد شروع مشاجره نماینده سراوان با کارمند گمرک زمانی بوده که درازهی با لکسوس وارد محوطه پارکینگ شده و قصد پارک خودرو خود را داشته که مامور حراست بنا بر وظایف ماموریتی خود مانع از پارک خودرو نماینده شده است.
البته درازهی در دفاعیه خود گفته بود که به او توهین شده بود، که ماموران حراست گمرک ضمن تکذیب این ادعا اعلام کردند، کارمند مزبور خود اهل تسنن بوده و به هیچ عنوان به ادیان و مذاهب اهانتی نکرده است.
اما در نهایت برای درازهی تنها تذکر شفاهی و کتبی به همراه درج در پرونده به علاوه کسر حقوق در نظر گرفته شد.
چه کسانی پیگیر پرونده می‌شوند؟
هنوز ۲۴ ساعت کامل از انتشار این ویدئو در شبکه‌های اجتماعی نگذشته اما فعالان اجتماعی، حقوقدانان و مردم در شبکه‌های اجتماعی خواسته روشنی دارند؛ آنها می‌خواهند در صورت قطعی بودن ماجرا با آنچه در ویدئو روایت می‌شود، نماینده مورد نظر جزای اقدامش را پرداخت کند. چند وکیل هم در شبکه‌های اجتماعی عنوان کردند که حاضرند وکالت این سرباز را بر عهده بگیرند تا هرچه سریع‌تر حق به کسی برسد که در این ماجرا مظلوم واقع شده است.
اگرچه قطعاً فرجام این پرونده زمان زیادی می‌برد و باید دید هیات نظارت بر نمایندگان مجلس، دادستانی کشور به عنوان مدعی‌العموم، نیروی انتظامی و شخص سرباز تا کجا و چه اندازه پیگیر این احقاق حقوق خواهند بود.
منبع: اعتمادآنلاین
