نعمت احمدی: شورای نگهبان در حال آزمایش آستانه تحمل مردم است/ فعالیت آقای طحان نظیف به جای سخنگوی شورا معنا دارد!

عملیاتی شدن این گفته اما موجب این نگرانی است که دست شورای نگهبان به مرور زمان در انتخابات ریاست جمهوری تا مرحله بعد از برگزاری انتخابات نیز باز مانده و رای مردم را بی‌اثر کند. چنانچه پیشتر در انتخابات مجلس شورای اسلامی با حذف مینو خالقی و در انتخابات شوراهای شهر و روستا با حذف سپنتا نیکنام چنین کرده است.

بر همین اساس است شاهد که موجی از انتقاد و مخالفت با این رویه شورای نگهبان هستیم. حقوق‌دانان و سیاسیون در روزهای اخیر بارها به شرح وظایف شورای نگهبان و تخلف بودن فراتر رفتن از آن اشاره کرده‌اند. حرف این است که شورای نگهبان طبق قانون اساسی دو وظیفه مهم دارد. نخست نظارت بر قوانین مصوب مجلس و تطبیق آن با شرع و قانون اساسی. دوم نیز نظارت بر انتخابات‌های ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری.

تلاش شورای نگهبان برای ادامه دار کردن نقش خود و حضور پررنگ‌تر در مرحله اجرای انتخابات اما این روزها صدای همه را درآورده است. به خصوص جریان اصلاح‌طلب را که عموما از این رویکرد آسیب دیده و می‌بیند. انتقادات این بار گسترده‌تر نیز هست زیرا اصلاح‌طلبان سخت تحت فشار ریزش سرمایه اجتماعی بوده و نگران کاهش مشارکت هستند. طبیعی است که اگر به تیغ شورای نگهبان نیروهای اصلی و قابل اعتماد خود را از دست بدهند و دست خالی بمانند از پس چالش نخست نیز برنخواهند آمد.

رویه شورای نگهبان اما نشان می‌دهد که برخلاف سیاسیون اصلا نگران میزان مشارکت نبوده و کار خود را می‌کند. نعمت احمدی، کارشناس مسائل حقوقی نیز معتقد است که این شورا در حال آزمودن آستانه تحمل مردم است. او در گفت‌وگویی با «آزادی» می‌گوید: « به نظر می‌رسد که شورای نگهبان با مصوبه اخیر خود و همچنین اظهارات آقای طحان نظیف درباره امکان رد صلاحیت در مرحله مناظرات انتخاباتی، می‌کوشید که ضریب تحمل مردم را بالا ببرد».

وی اعلام تصمیم اخیر شورای نگهبان از سوی طحان نظیف را اقدامی معنادار می‌داند و می‌گوید: «شورای نگهبان هم دبیر دارد که آقای جنتی است و هم سخنگو که جناب کدخدایی است اما شاهدیم که آقای طحان نظیف این طور فعال شده و این حرف‌ها را می‌زند. این نشان می‌دهد که شورای نگهبان می‌خواهد آستانه تحمل مردم را بیازماید».

نعمت احمدی تاکید می‌کند که شورای نگهبان اصلا نیازی به این مصوبه اخیر ندارد و همیشه کار خود را می‌کند، در پاسخ به اینکه چه نیازی به اعلام شروط تازه بود؟ می‌گوید: « بالاخره این‌ها هم اتاق فکرهایی دارند و اطلاعاتی را دریافت می‌کنند. جامعه و مردم ایران هم که قابل پیش‌بینی نیست. به نظر من اینها نگران بروز یک خیزش در جامعه بوده‌اند و برای همین این مصوبه را ابلاغ کردند».

این کارشناس مسائل حقوقی ورود شورای نگهبان به مرحله اجرای انتخابات را تخلف دانست و تاکید کرد که این شورا باید در پیشگاه تاریخ در قبال این تخلف‌ها پاسخگو باشد. او گفت: « اگر قرار باشد که شورای نگهبان فردا در جریان مناظرات انتخاباتی با توجه به اظهارات یک کاندیدا که علیه رقیب خود حرف زده و بخشی از عملکرد او را می‌گوید، یک نفر را ردصلاحیت کند، گویی بر همه آنچه که تاکنون خودش مجوز داده، خط بطلان کشیده است. ضمن اینکه از نظر حقوقی اصل بر برائت است. مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اثبات آن نیز با حرف و گزارش‌های مردمی و… نیست. مبنای اثبات آن محرومیت از حقوق اجتماعی است. دقت داشته باشید که مشارکت در انتخابات به عنوان کاندیدا یا رای‌دهنده یک حق اجتماعی است. اگر قرار است که کسی از این حق محروم شود حتما باید دستگاه قضایی بعد از بررسی و طی یک حکم قید کرده باشد که فرد به عنوان مجازات تکمیلی یا تتمیمی از حقوق اجتماعی محروم است.»