رحمانی فضلی: اختیاری در عزل شهرداران ندارم و این ضعف بزرگ قانون است

به گزارش دیده بان ایران؛ عبدالرضا رحمانی فضلی اظهار داشت: بعد از اینکه وزیر کشور حکم شهرداران را می‌زند، در عزل، تحقیق و تفحص و بازرسی بر امور شوراها و شهرداری‌ها وظیفه‌ای برای وزیر کشور مشخص نشده که ضعف بزرگ قانونی است.

وزیر کشور ادامه داد: ما در حوزه شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا از نظر قانونی و عملکردی با موضوعات، ضعف‌ها و ناکارآمدی‌هایی البته در کنار توانمندی‌ها و موفقیت‌ها روبرو هستیم.

رحمانی فضلی بیان کرد: از پنج سال قبل تلاش بنده این بود که هم در نحوه انتخابات شوراهای شهر و روستا و هم در وظایف آنان و شهرداران، اصلاحاتی انجام و در قانون تجدیدنظر شود تا بتوانیم این نهاد برخاسته از قانون اساسی را به بالاترین سطح خود در خدمت‌رسانی و مدیریت شهری و روستایی برسانیم.

وی متذکر شد: بر این اساس لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات را چهار سال قبل به مجلس شورای اسلامی ارائه دادیم و پیشنهاداتی جهت اصلاح وظایف شوراهای شهر و عملکرد شهرداران ارائه شد اما هنوز مجلس فرصت رسیدگی به این لایحه را پیدا نکرده است.

وزیر کشور درباره روند عزل و نصب شهرداران، گفت: معمولاً رویه به این است که شوراها شهرداران را با رعایت مقررات، قوانین و دستورالعمل‌هایی که در قانون آمده، انتخاب و سپس به وزیر کشور معرفی می‌کنند. در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، وزیر کشور باید برای شهرداران حکم بزند اما در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر با حکم استانداران، شهردار انتخاب می‌شود.

رحمانی فضلی افزود: در صورتی که در این زمینه بین وزارت کشور و شورای شهر اختلافی پیش آید، مطابق با قانون باید موضوع در شورای حل اختلاف رسیدگی شود و اگر شورای حل اختلاف حق را به شورای شهر دهد، شورای شهر می‌تواند پست شهرداری را به آن فردی که می‌خواهد بدهد.

وی تصریح کرد: زمانی که وزیر کشور حکم شهرداری را امضا می‌کند، فقط در انتصاب وی نقش دارد اما اختیاری در عزل وی ندارد و این خلاء قانونی بزرگ است که وزیر کشور از ظرفیت نظارت بر شهرداران برخوردار نیست.

وزیر کشور با بیان اینکه مطابق قانون ۳۴ مورد از وظایف و اختیارات به شوراهای شهر و روستا سپرده شده و شوراهای شهر ناظر اصلی بر رفتار شهرداری‌ها هستند و آنان را نظارت می‌کنند، گفت: ما در حوزه شهرداری‌ها با خلاءها و ضعف‌های قانونی مواجه هستیم و حتی این مشکلات قانونی باعث شده گاهی‌اوقات بین شهرداری‌ها و شوراهای شهر هم اختلافاتی به وجود آید.

رحمانی فضلی تأکید کرد: در صورتی که امور اجرا از بحث نظارت و سیاستگذاری در حوزه شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا جدا نشود، ما با مشکل جدی مواجه خواهیم شد. بر این اساس باید یک تعامل خوب شکل گیرد و شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها باید جهت ارتقای مدیریت شهری و رفاه شهروندان اقدام کنند.

وی اظهار داشت: یکی از ضعف‌هایی که باعث شده ما در توسعه کشور با مشکل مواجه شویم، نظام اداری ما و عدم واگذاری اختیارات به استانداران است و امیدوارم مجلس با ریاست محمدباقر قالیباف که حساسیت زیادی نسبت به مسائل اجرایی دارد، اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد تا این مشکلات مرتفع شود.

وزیر کشور بیان کرد: کشور ما یک منظومه است و در این منظومه هم نظام‌های مختلفی وجود دارد که باید در وظایف و نقش‌های آنان تعریف و مشکلات کشور مرتفع شود. برای مثال حتماً باید در نظام اجرایی، نظام مالیاتی و نظام پولی و بانکی ما بازتعریف اساسی صورت گیرد.

رحمانی فضلی ادامه داد: ما شاهد مشکلاتی در خوزستان، سیستان و بلوچستان، استان‌های مرزی و به صورت کلی در استان‌های محروم هستیم که این مشکلات ناشی از عدم تعادل و توازن در سطح ملی است و حتماً باید به استانداران اختیار داده شود که به صورت مستقل عمل کنند.

وی تصریح کرد: بنده مجدداً تأکید می‌کنم که در بحث عزل شهرداران اختیاری ندارم و شهرداران از سوی شورای شهر و پس از تطبیق شرایطشان با قوانین موجود، به وزارت کشور معرفی می‌شوند و در وزارت کشور هم رویه به این گونه است، کارگروهی مجدداً شرایط آن فرد را تطبیق می‌دهد و در نهایت وزیر کشور حکم شهرداری را برای آن فرد صادر می‌کند.

وزیر کشور گفت: در بحث شکایت نماینده مردم اهواز، ما جلسه‌ای با حضور دو تن از نمایندگان سازمان بازرسی و یکی از نمایندگان وزارت کشور برگزار کردیم و شرایط آن فرد مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که صلاحیت لازم را ندارد.

رحمانی فضلی اظهار داشت: در نهایت بنده به استاندار نامه زدم و پس از بررسی نامه در شورای شهر، آن فرد از مسئولیت کنار گذاشته شد و به این مشکل به صورت دقیق رسیدگی شد. به صورت کلی باید گفت که با اصلاح قانون و تفکیک دقیق فعالیت‌های اجرایی از سیاستگذاری و نظارت، ما شاهد بهبود امور و رفع مشکلات این حوزه خواهیم بود و حتماً باید این مسئله مورد توجه دقیق قرار گیرد.

استخدام ۱۲ هزار نفر در روزهای پایانی دولت!

در ادامه جلسه، مجتبی یوسفی در تشریح سوال خود از عبدالرضا رحمانی فضلی مبنی بر ضعف در نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و عدم اجرای مفاد قانونی شرایط انتصاب شهرداران توسط این وزارتخانه، گفت: سوال بنده از وزیر کشور این است که در جریان وقوع بحران‌های بزرگ کشور مانند کرونا در سیستان و بلوچستان و شمال کشور، کم آبی خوزستان، آبگرفتگی شهرهای اهواز،  گرانی سیمان و کمیاب شدن نان و آرد چه اقداماتی را انجام داد تا این مشکلات حل شود؟  فرمانداران و استانداران انتصابی وزیر کشور هم نتوانستند قبل از بروز بحران مشکلات مردم را طی این ۸ سال حل کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل طرح سوال بنده در هفته پایانی دولت دوازدهم ارائه پیام به دولت و وزرای جدید است تا پاسخگویی در کشور باب شود، ادامه داد: انتصاب فرمانداران، استانداران و برخی شهرداران در کشور که تأثیر مستقیم بر توسعه زیرساخت‌های استانی دارند بر عهده وزیر کشور است و باید در قبال تمام کوتاهی‌ها و مشکلات استان‌ها پاسخگو باشد.

نماینده مردم اهواز در مجلس تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی اعتباراتی را برای حل مشکلات استان‌ها در بودجه اختصاص داد اما متأسفانه استانداران و فرمانداران اقدامات لازم را انجام ندادند و بعد از بروز بحران هم اعلام می‌کنند که اختیار نداشتیم.

یوسفی اضافه کرد: بر اساس آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، دولت اعلام کرده که فرد مورد نظر برای شهردار شدن باید حداقل ۹ سال سابقه مدیریت ارشد مانند استانداری و فرمانداری را دارا بوده و حداقل دارای مدرک فوق لیسانس باشد اما رحمانی فضلی شخصی را با مدرک دیپلم به مدت دو سال به عنوان معاون فرهنگی شهرداری اهواز منصوب کرد و آن شخص بعد از آن در کانون تبلیغاتی مشغول فعالیت شد و بعد از یک هفته، آن هم قبل از تصدی پست شهرداری‌ اهواز در سال ۹۸، مدرک فوق لیسانس خود را دریافت کرد.

وی خطاب به رحمانی فضلی، گفت: نکند شما هم مانند رئیس جمهور که اعلام کرده وضعیت مردم خوب است و آنها از عملکرد دولت راضی هستند و این دولت عملکرد بی‌بدیلی در خوزستان داشته است،  اقتصاد و استان‌ها را خوب اداره کردید؟ اگر اینگونه است، پس اجازه دهید ما و مردم برای بروز شرایط کنونی از شما عذرخواهی کنیم.

نماینده مردم اهواز در مجلس بیان کرد: خانه‌های مردم در شهر اهواز با بارش ۱۱ میلیمتری باران یک متر به زیر فاضلاب رفت و مسئولان اعلام کردند که ۲۰ میلیارد تومان منابع برای ساماندهی این کار در اختیار ندارند.  در همان زمان،  حدود ۷۰۰ میلیارد تومان برای تقاطع غیرهمسطح که حتی مصوبه شورای عالی ترافیک را نداشت، هزینه شد.

یوسفی خطاب به رحمانی فضلی، گفت: شما بدون طی شدن روند قانونی به شهرداری‌ که صلاحیت نداشت، حکم دادید و بعد از آن استاندار وقت مصوبه شورای تأمین را دریافت کرد. همچنین اگر چه برخی اعضای این شورا اعلام کردند که ما راضی نبودیم اما فرماندار شما شب قبل از استیضاح و عزل شهردار مانع انجام این کار شد و سازمان بازرسی هم طی ارسال دو نامه عواقب انتصابات شما را اعلام کرد.

وی با تأکید بر اینکه نتیجه انتصابات شما در خوزستان، آبگرفتگی اهواز، بوشهر، بندرعباس و نارضایتی مردم بود، گفت: مجلس در بودجه سالانه امسال ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات در نظر گرفت اما متأسفانه رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس جمهور برایشان اهمیتی نداشت که قبل از وقوع بحران مدیریت لازم را انجام دهند.

عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: حتی مجلس در شرایط کنونی تنش آبی هم حدود دو هزار میلیارد تومان برای حل مشکلات آب شرب استان‌ها و روستاها در نظر گرفت که با وجود دریافت این مبلغ توسط دولت از روی قبض‌ها، اما منابعی برای حل مشکل پرداخت نشد.

یوسفی تصریح کرد: نتیجه انتصابات شما در استان خوزستان موجب شده که هنوز نتایج انتخابات شورای شهر اهواز تأیید نشود.  شما به بهانه مشکل داشتن زیرساخت‌ها و اینترنت، با وجود اینکه قرار بود هزار کارت الکترونیکی در روز انتخابات ارسال کنید، نتوانستید به این وعده خود عمل کنید و موجب نارضایتی مردم شدید.

وی با اشاره به اینکه حمل و نقل عمومی و مدیریت شهری نیاز امروز کشور و مستمندان است، گفت: شما اعلام کرده بودید که ۵ هزار دستگاه اتوبوس تا پایان اسفند ۹۹ به شهرها تزریق می‌کنید اما اکنون در مجلس بگویید که چند دستگاه اتوبوس را ارسال کردید؟  امروز مردم نیازمند تنها می‌توانند از طریق حمل و نقل عمومی رفت و آمد کنند.

نماینده مردم اهواز در مجلس اظهار داشت: برخی تصمیمات در حوزه اقتصاد، معیشت و مدیریت آب تأثیر مخربی در زندگی مردم گذاشته که غیر قابل بازگشت است. حتی امروز داشتن یخچال برای برخی مردم تبدیل به آرزو شده است.

یوسفی تصریح کرد: بعد از ۴ سال نبود قانون در حوزه اداری استخدامی نیروهای شهرداری، مجلس در تبصره ۱۲ قانون بودجه تصویب کرد تا طی سه ماه نیروهای شهرداری و دهیاری تعیین تکلیف شوند اما هیچ‌گونه اقدامی از سوی دولت صورت نگرفت و اکنون شنیده‌ایم که در روزهای پایانی دولت که ما را یاد جریانات سیاسی نزدیک به این دولت در سنوات گذشته می‌اندازد، حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ نفر قرار است استخدام شوند.

وی گفت: وزیر کشور باید توضیح دهد در شرایطی که هنوز نیروهای شرکتی و پیمانکاری شهردای‌ها و دهیاری‌ها را تبدیل وضعیت نکرده، چگونه می‌خواهد این افراد را در سراسر کشور استخدام کند؟  ماده ۶۳ قانون انتخاب شوراها هم هنوز اجرا نشده که موجب اعتراض ۲۵۰ کاندیدا از ۵۰۰ کاندیدای در اهواز شده است.

منبع: مهر