علی محمدنمازی: انتشار دلایل ردصلاحیت حق شخصی لاریجانی بوده است

به گزارش دیده بان ایران، ماجرای علی لاریجانی و شورای نگهبان هنوز به نوعی سرخط خبرهای سیاسی ایران است و این سخن که ممکن است متعاقب انتشار نامه شورای نگهبان، لاریجانی مورد تعقیب قضائی قرار گیرد بر حاشیه‌های این موضوع افزوده است.

علی‌محمد نمازی، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره این موضوع به «نامه‌نیوز» گفت: «شرایط نامزدی ریاست جمهوری در اصل 115 قانون اساسی ذکر شده است؛ از جمله رجل سیاسی‌بودن، تابیعیت ایران، ایرانی‌الاصل‌بودن، کارآمدی، تقوا و... دلایلی که شورای نگهبان برای ردصلاحیت آقای لاریجانی ذکر کرده است با هیچ‌یک از موارد این اصل همخوانی ندارد و با توجه توضیحات آقای لاریجانی مشخص شد که شورای نگهبان بررسی دقیقی انجام نداده است».

او ادامه داد: «توضیحات آقای لاریجانی هم شفاف بود و هم کافی و برای رد بندهای هفتگانه شورای نگهبان استنادهای مشخصی آورده است و فراز جالب نامه او جایی بود که به سخنان شهید مطهری استناد می‌کرد؛ آنکه چه‌طور حق انتخاب‌کردن برای مردم در نگاه شهید مطهری جایگاه والایی داشته است. به هر حال شورای نگهبان ناخواسته باعث ایجاد گفت‌وگویی شد که حتما می‌تواند مردم را سیاسی‌ها را به این فکر اندازد که واقعا علت ردصلاحیت‌ها چیست؟ من به یاد ندارم شورای نگهبان به نامزدی ردصلاحیت‌شده پاسخ داده باشد. برای مثال من خودم که از ردصلاحیت‌شدگان انتخابات مجلس هفتم بودم و بسیار هم پیگیر علت ردصلاحیتم بودم، در نهایت آقای کدخدایی گفت که پذیرفته شده توضیحاتم شنیده شود اما وقتی گفتم دلایل ردصلاحیت را رسانه‌ای می‌کنم هیچ علتی به من ارائه نشد اما اکنون سرفصل خوبی است که مسئولان بدانند اگر اقداماتشان بر اساس مرّ قانون نباشد، باید پاسخ دهند».

این فعال سیاسی درباره این سخن که گفته می‌شود ممکن است انتشار نامه شورای نگهبان برای لاریجانی با پیگیری قضایی روبه‌رو شود، اظهار کرد: «شورای نگهبان دلایل ردصلاحیت را به یک نامزد ردصلاحیت‌شده داده است. آن نامزد که در اینجا آقای لاریجانی باشد باید بگوید که می‌خواهم دلایل ردصلاحیتم منتشر شود یا نه؛ در واقع این یک حق شخصی برای او است و وقتی او راضی به انتشارش باشد که دیگر محرمانگی معنی ندارد».

نمازی در پایان گفت: «من باور دارم که شورای نگهبان در شرایطی قرار دارد که باید در کوتاه‌مدت در نحوه نظارتش بر صلاحیت‌ها تجدیدنظری کند. بر مبنای قانون اساسی اصل بر برائت است و کسی را نمی‌توان محکوم کرد مگر به حکم قضایی. به هر حال ردصلاحیت هم نوعی محرومیت و شاید محکومیت است و دلیل محکمه‌پسند می‌خواهد. در بلندمدت هم ما باید به سمت اصلاح‌ قانون انتخابات حرکت کنیم».