در انقلاب اسلامی تبعیضی میان زن و مرد وجود ندارد

به گزارش دیده بان ایران؛ ریحانه حقانی، معاون پژوهشی جامعه الزهرا در پاسخ به این سوال که  آیا قوانین جمهوری اسلامی موجب تبعیض میان زنان و مردان می‌گردد؟ گفت:

ابتدا باید مقدمه‌ای را درباره گونه‌های مختلف جریان فمینیسم بیان کنیم. برخی از فمینیست‌ها اثبات‌گرا هستند. این‌ها در مقابل نگاه مردسالارانه که اعتقاد دارند زن موجودی پست است، برخاستند. البته نکته حائز اهمیت این است که اسلام و امام خمینی (ره) قائل هستند که زنان درجات اعلی و بالایی دارند. بنابراین می‌توان گفت اسلام بر این جنبش‌ها و ایدئولوژی‌ها مقدم است.

گروه دیگر فمینیست‌ها، مساوات‌طلب هستند. آن‌ها می‌گویند که زنان و مردان در حقوق یکسان هستند و باید حقشان را بگیرند. در مقابل فمینیست‌های مساوات‌طلب، کسانی هستند که ایدئولوژی‌شان عدم مساوات است. جمهوری اسلامی و امام خمینی (ره) در کنار اینکه عنوان می‌کنند قائلند انسان‌ها، اصل مساوات را دارند، این تساوی را نیز به تساوی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، تحصیلی، کار، رأی دادن و … می‌کشانند؛ اما نمی‌توانیم بگوییم که این تساوی به معنای تساوی مطلق حکمی است. برای مثال نمی‌توان گفت که زن و مرد در تمامی احکام شرعی، مطلقاً یکسان باشند. اگر این کار را انجام دهیم، خلاف عدالت عمل می‌کنیم و موجب ظلم به زن می‌شود و جمهوری اسلامی به این اعتقاد ندارد؛ زیرا مبتنی بر عقاید اسلامی و دینی ما نیست. فمینیست‌های قدرت‌طلب، نوع دیگر فمینیسم را تشکیل می‌دهند. آن‌ها در جایگاه مقایسه زن و مرد قرار دارند.

حال باید دید امام و جمهوری اسلامی بر چه مبنایی به قدرت قائل هستند؟ امام خمینی (ره) چهار مبدأ اصلی را برای قدرت قائل بودند؛ یکی تثبیت قدرت سیاسی که موضوعیت آن قدرت سیاسی و اسلامیت آن است. ایشان می‌گفتند که قدرت سیاسی باید مبتنی بر ارزش‌ها شکل بگیرد. ایشان از ولایت الهی شروع و به ولایت فقیه رسیدند. از این جهت، فمینیستی که قدرت‌طلب است و قائل است که یک جریان تازه‌ای را برای قدرت سیاسی مبتنی بر جنیست ایجاد کند، پذیرفتنی نیست.

از حیث اینکه یک صبغه زنانه برای قدرت بیان کنند، باز رد می‌شود. پس قدرت سیاسی جدای از ملاحظات جنسیتی است. کسانی که با این دیدگاه قدرت‌طلبی می‌کنند، باید بدانند که چنین نگاه فمینیستی باطل است.

مبنای دومی که امام قائل هستند، بحث تحدید قدرت سیاسی است به این معنا که قانون اساسی، حقوق مردمی، احکام الهی و انصاف، مرزهای قدرت سیاسی را شکل می‌دهد. فمینیست‌های قدرت‌طلب نمی‌توانند ورودی در مرزهای قدرت سیاسی داشته باشند. اگر شرط مرجع تقلید بودن را جزو شرایط رهبری بدانیم، باید در نظر داشته باشیم فتوای صریح امام بر عدم امکان داشتن مقلد برای زنان دلالت می‌کند.

نکته دیگر درباره تنظیم قدرت سیاسی و راهکارهایی است که برای قدرت سیاسی باید رقم بخورد. قدرت سیاسی نباید بر پایه منفعت هدایت و کنترل شود؛ بلکه باید بر پایه مسئولیت تنظیم گردد. حضور بانوان در این تنظیم قدرت سیاسی و گستره حضورشان در جوامع مختلف مانند انتخابات، نظارت، اعتراضات و مدیریت‌های کلان می‌تواند چنین نگاهی وجود داشته باشد و هیچ اشکالی هم ندارد.

در کنار آن‌ها، مبدأ چهارم این است که حضور یک زن، بر اساس ترکیبی از تعالی اخلاقی و حضور فعال باشد که از ارزش‌های اخلاقی زن کاسته نشود. همچنان که مرد نیز باید چنین باشد. پس اگر کسی بیاید این قدرت را بگیرد و در مقابل، ارزش‌هایش را از بین ببرد، چنین حضوری، فایده و مثمرثمر نخواهد بود.

وقتی انقلاب اسلامی ایجاد شد، برای مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف راه را باز کرد. انقلاب اسلامی به زنان حق ورود در عرصه‌ها و معادلات اجتماعی را داد. زن در تنظیم قدرت سیاسی ورود پیدا کرد. پس جایگاه را به زنان بازگرداند. انقلاب اسلامی در جایی که ضرورتی به توجه جنسیت نداشت، برای مردان و زنان یکسان بوده در جایگاه خود عمل کرده است.

بنابراین می‌توان گفت در انقلاب اسلامی دیگر تبعیضی میان زن و مرد اتفاق نیفتاد، بلکه زنان مثل مردان می‌توانستند در تنظیم قدرت سیاسی ورود و تلاش کنند. حقی نیز از آن‌ها پایمال نشده؛ زیرا می‌توانستند در جوامع تصمیم‌گیر ورود داشته باشند.