حزب اتحاد ملت: تصویری دلخراش از گرداندن سر بریده دختر ۱۷ ساله نمادی تلخ از بازدارنده و موثر نبودن قوانین موجود در مجازات مرتکبین به چنین قتل‌هایی است
حزب اتحاد ملت ایران با صدور بیانیه‌ای قتل دختر ۱۷ ساله ایرانی را بازنمایی از برخی آداب و سنن و ویژگی‌های فرهنگی نادرست و جاهلانه دانست و تصویری دلخراش از گرداندن سر بریده را نمادی تلخ از نه فقط ضعف‌های فرهنگی که بازدارنده و موثر نبودن قوانین موجود در مجازات مرتکبین به چنین قتل‌هایی و عدم عملکرد مناسب و موثر نیروهای قضایی و انتظامی در مواجهه با خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی باشد.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ حزب اتحاد ملت ایران با صدور بیانیه‌ای قتل دختر ۱۷ ساله ایرانی را بازنمایی از برخی آداب و سنن و ویژگی‌های فرهنگی نادرست و جاهلانه دانست و تصویری دلخراش از گرداندن سر بریده را نمادی تلخ از نه فقط ضعف‌های فرهنگی که بازدارنده و موثر نبودن قوانین موجود در مجازات مرتکبین به چنین قتل‌هایی و عدم عملکرد مناسب و موثر نیروهای قضایی و انتظامی در مواجهه با خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی باشد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
جامعه ایران متاسفانه در حال حاضر از معضلات و نابسامانی‌های فراوانی در رنج است و یکی از مهم‌ترین آنها که تبعات سنگین و خونینی هم در پی‌داشته، اعمال تبعیض و خشونت علیه زنان است. موضوعی پیچیده و پردامنه که کماکان درعرصه‌های مختلف حیات اجتماعی در حال باز تولید و خود‌نمایی است.
قتل مونا حیدری دختر ۱۷ ساله ایرانی، یکی از آخرین این نمودها و بازنمایی از برخی آداب و سنن و ویژگی‌های فرهنگی نادرست و جاهلانه است که تعرض و خشونت علیه زنان را توجیه می‌کند. تصویری دلخراش از گرداندن گردن‌فرازانه سر بریده همسر، نمادی تلخ از نه فقط ضعف‌های فرهنگی که بازدارنده و موثر نبودن قوانین موجود در مجازات مرتکبین به چنین قتل‌هایی و عدم عملکرد مناسب و موثر نیروهای قضایی و انتظامی در مواجهه با خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی باشد.
قتل مونا یک نمونه از قتل‌های ناموسی است که متاسفانه سالانه با تعداد زیادی از انواع فجیع آن روبرو هستیم، ضمن آن که اعمال انواع دیگر خشونت علیه زنان در ایران نیز آمار بالایی دارد. کسانی که چنین موردی را به یک اتفاق نادر تقلیل می دهند، توجه ندارند که طبق آمار بیش از نیمی از زنان ایرانی یکی از انواع خشونت را در زندگی خود تجربه می‌کنند و متأسفانه این تعداد دو برابر آمار جهانی است. این در حالی است که قوانین مشخصی برای برخورد با چنین خشونت‌هایی نداریم و در عمل زنان زیادی در برابر این خشونت‌های مداوم و مکرر بی پناه مانده‌اند.
درست است که مردسالاری و خشونت علیه زنان پدیده‌ای دیرپا با زمینه‌های حقوقی، فرهنگی و اجتماعی فراوان است. اما نمی‌توان به این بهانه از برخی اقدامات اجرایی که وظیفه فوری حکومت است و می‌تواند منجر به کاهش خشونت و تضعیف مردسالاری شود، گذشت. به ویژه آنکه طبق توصیه و تاکیدات رهبر فقید انقلاب و صراحت مقدمه قانون اساسی قرار بود زنان ایران در پرتو نظام جمهوری اسلامی به حقوق انسانی خود دست پیدا کنند.
از این رو:
ما معترضیم به تنها گذاشتن زنان در معرض خشونت از سوی قانونگذار، به نبودن قوانین مشخص برای مقابله با خشونت علیه زنان، به سال‌ها تعلل غیر قابل توجیه در تصویب « لایحه منع خشونت علیه زنان».
ما معترضیم به اختیار کافی نداشتن اورژانس اجتماعی و نیروی انتظامی برای مواجهه به موقع با خشونت‌گران. معترضیم به نبودن سامانه در دسترس موثر، خانه‌های امن کافی و اقدام موثر ضابطین قضایی و نیروهای انتظامی در برخورد با خشونت‌های خانگی.
ما معترضیم به عدم تغییر موادی از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی که ذیل مفاهیمی مانند ولایت پدر بر فرزند و ریاست مرد بر خانواده، دست پدر و شوهر را برای ارتکاب خشونت باز می‌گذارد. معترضیم به ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی که پدر و جد پدری را در صورت قتل فرزند از قصاص معاف می‌کند، هر چند که قصاص را روا نمی‌دانیم، اما مجازات بازدارنده متناسبی نیز به عنوان جایگزین در نظر گرفته نشده‌است. و معترضیم به ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که امکان قتل ناموسی بی‌مجازات را برای شوهر فراهم می‌کند.
ما معترضیم به این که نه تنها از تصویب قوانین لازم برای مقابله با «کودک همسری» که زمینه بسیاری از خشونت‌های خانگی است، ممانعت می‌شود، بلکه در تریبون‌های مختلف فرهنگی و حتی کتاب‌های درسی به تبلیغ ازدواج در سنین کودکی هم پرداخته می‌شود.
ما معترضیم به این که در بسیاری مواقع در صدا و سیما، رسانه‌ها و تریبون‌های فرهنگی و مذهبی مختلف، به جای مقابله با آداب و سنن ناروا، متعصابه و نادرست در مورد زنان، به حمایت و بازتولید چنین ویژگی‌های فرهنگی مخالف حقوق انسانی زنان پرداخته می‌شود، ویژگی‌های فرهنگی‌ای که پیش زمینه بسیاری از خشونت‌هاست.
ما معترضیم به عدم مقابله مسئولان و نهادهای مربوط با نابرابری در ساختار قدرت، جامعه، فرهنگ و قانون که زنان را در معرض انواع خشونت قرار می‌دهد. بر این اساس، تقاضا داریم هر چه زودتر «لایحه منع خشونت علیه زنان» با حفظ رویکرد اولیه آن و بدون جرح و تعدیل‌هایی که آن را از اهداف اولیه خود باز دارد، به تصویب برسد. مجازات بازدارنده برای هر نوع خشونت علیه زنان از جمله قتل‌های ناموسی در قوانین گنجانده شود. صدا و سیما و تریبون‌های فرهنگی و مذهبی برای تغییر برخی آداب و سنن متحجرانه در مورد زنان تلاش کنند و نه بالعکس آن. نیروی انتظامی و اورژانس اجتماعی ورود تاثیرگذار به مسأله خشونت‌های خانگی داشته باشند و مانند بسیاری از جوامع بخشی مجزا متولی موضوع خشونت علیه زنان شود، دولت برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای رفع تبعیض علیه زنان به اجرا درآورد.
زنان و مردان برابری خواه حزب اتحاد ملت با باور به ضرورت فوری تحقق این مطالبات، پی‌گیری آنها را از مسوولیت‌های اخلاقی، اجتماعی و دینی خود می‌دانند و تا تحقق کامل آنها در کنار همه مطالبه‌گران مدنی و زنان مظلومی می‌مانند که مناسبات تبعیض‌آمیز فعلی را نشانه‌ای آشکار از ظلم ناروا علیه همه انسان‌ها می دانند.
منبع: امتداد
