امیدواریم موضوع بازداشت های اخیر حاد نباشد/ در صورت عدم پاسخگویی؛ وزیر دادگستری را به مجلس فرا می‌خوانیم
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: آنچه که همیشه مورد تأکید مسؤلان نظام بوده انتخاباتی با مشارکت حداکثری از طریق باز بودن فضای رسانه‌ای است و امیدواریم این موضوع نیز مسئله حادی نباشد و به آزادی بازداشت شدگان منجر شود.
دیده‌بان ایران_ کیا مقدمی: بهمن 91 بود که در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری 7 نفر از روزنامه نگاران تحت عنوان پروژه نفوذ بازداشت شدند؛ سه شنبه گذشته نیز در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای اسلامی شهر روستا تعدادی از مسؤلین کانال‌های تلگرامی حامی دولت بازداشت شدند، بازداشتی که در این مقطع زمانی و در آستانه سال نو واکنش هایی به همراه داشت.
علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با بیان این که «از بازداشت حدود 12 نفر از مدیران مسئول کانال‌های تلگرامی حامی دولت توسط یک نهاد اطلاعاتی نظامی و از دسترس خارج شدن کانال‌های آنها مطلع شده است گفت: این اقدام در آخرین روزهای سال که مجلس جلسه‌ای ندارد و اطلاع‌رسانی نیز دشوار است انجام شده و این امر شبهاتی را خصوصا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایجاد کرده است.»
مطهری این را هم اضافه کرد که :« از وزیر اطلاعات می‌خواهم که درباره هر دو موضوع توضیح قانع‌کننده بدهند و روشن کنند که این دو اقدام کار چه نهادی بوده است؛ چون تنها نهاد اطلاعاتی پاسخگو که نام آن در قانون اساسی آمده وزارت اطلاعات است و اگر دیگران در کار او دخالت می‌کنند به هرحال مسئولیت با این وزارتخانه است.»
غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی نایب رئیس فراکسیون مستقلان ولایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیده‌بان ایران ضمن همراهی با سخنان علی مطهری اظهار داشت: این دستگیری ها نتیجه غیر از تضعیف روحیه مردم و کاهش مشارکت در انتخابات ندارد و حرکتی در جهت دلسرد کردن مردم است و اینکه بگویند دولت روحانی توانایی ایجاد فضایی عقلانی و آزادی های مشروع را ندارد
در همین رابطه محمد علی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیده‌بان ایران اظهار داشت: این موضوع خیلی ارتباطی با وزارت اطلاعات ندارد اما انتظار است که وزرات اطلاعات در جریان این موضوعات باشد و آن را پیگیری کند.
وی با بیان اینکه قوا مستقل از هم هستند، تصریح کرد: این اقدام در مجموعه قوه قضاییه اتفاق افتاده و قوه قضاییه در اقدام‌های خود مستقل است و باید در خصوص اقدام صورت گرفته دلایل و توضیحات قانع کننده حقوقی به افکار عمومی دهند.
وکیلی گفت: به نظر بنده وزیر دادگستری به جای وزیر اطلاعات پاسخگو باشد و اگر این وضعیت تا بازگشایی مجلس ادامه پیدا کند قطعأ ما وزیر دادگستری را به مجلس فرا خواهیم خواند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری های خود در این زمینه افزود: بنده پیگیری‌هایی برای مشخص شدن مسیر این اقدام کرده‌ام اما موفق نشدم و انتظار می‌رود که مسؤلان مربوطه اطلاع رسانی دقیقی در این رابطه انجام دهند که خانواده این افراد نیز در آستانه سال نو نگران هستند.
وی گفت: این اقدام در آستانه انتخابات شائبه هایی در افکار عمومی ایجاد می‌کرده که نمی‌شود قضاوت کرد و باید دیده مستندات و دلایل بازداشت چه بوده است.
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: آنچه که همیشه مورد تأکید مسؤلان نظام بوده انتخاباتی با مشارکت حداکثری از طریق باز بودن فضای رسانه‌ای است و امیدواریم این موضوع نیز مسئله حادی نباشد و به آزادی بازداشت شدگان منجرب شود.
