انتقاد از آل اسحاق: انتظار می رود شما حرفهایی پخته تری بزنید/ بابت حرفهای غلط تان عذرخواهی کنید

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران؛ روزنامه اعتماد نوشت: بنابراین انتظار می‌رفت که حضور وی در این گروه بتواند در زمینه اقتصادی به تعدیل برخی از مواضع غیرواقعی و تندروانه آنان کمک کند، به ویژه اینکه ایشان به‌جز آنکه مسوولیت‌های اقتصادی داشته است، به عنوان یک عضو مهم اتاق بازرگانی و صنایع ایران، به طور مستقیم نیز دستی بر آتش اقتصاد دارد. این امید هنوز هم زنده است، ولی برخی شواهد گویای آن است که ایشان بیش از آنکه تاثیرگذار شوند، به ظاهر تاثیرپذیر شده‌اند و این جای نگرانی است. ایشان در روزهای گذشته گفت‌وگوی مفصلی را با یک خبرگزاری اصولگرا انجام داده‌اند که نکات مثبتی در آن دیده می‌شود و همین امر موجب می‌شود که همچنان نسبت به اثرگذاری مثبت ایشان امیدوار باشیم ولی برخی از نکات را هم مطرح کردند که به کلی ناامیدکننده است.
آقای آل‌اسحاق درباره تورم گفته‌اند که: «دولت می‌گوید که تورم را کنترل کرده است ما نیز آن را قبول می‌کنیم و ان‌شاءالله درست است… آمارهای بانک مرکزی نیز خود نشان می‌دهد که در زمینه مواد غذایی و خوراک مردم آمار تورم تک‌رقمی نیست و بیشتر از ١٥ درصد و حتی ٣٠ درصد است»؛ این ادعاها متاسفانه نادرست است. به طور قطع ایشان می‌دانند که شاخص و نرخ تورم از سوی دو نهاد معتبر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اندازه‌گیری و به صورت ماهانه منتشر می‌شود و تاکنون نیز این دو نهاد استقلال و اعتبار حرفه‌ای خود را در این زمینه حفظ کرده‌اند و حتی در دولت احمدی‌نژاد که تحت فشار بودند، باز هم اعتماد کارشناسان به گزارش‌های آنان از میان نرفت. هر دو نهاد در پایان سال ١٣٩٥، گزارش‌های خود در زمینه تورم را ارایه کرده‌اند. بانک مرکزی تا پایان بهمن‌ماه و مرکز آمار تا پایان سال را ارایه داده است. در هیچ‌کدام از دو گزارش سخنی از وجود تورم ١٥ یا بیشتر تا ٣٠ درصد در مواد غذایی دیده نمی‌شود. در گزارش مرکز آمار تورم سال ١٣٩٥ در مناطق شهری کشور، به طور کلی حدود ٨ درصد ذکر شده است. هرچند تورم خوراکی‌ها قدری بیشتر است و حدود ٨/١٢ درصد عنوان شده است. در گزارش مناطق روستایی نیز تورم کل ٣/٩ درصد و تورم خوراکی‌ها ١/١٢ درصد آمده است که هیچ‌کدام ١٥ درصد و ٣٠ درصد نیست. در گزارش بانک مرکزی نیز تورم خوراکی‌ها در مناطق شهری کشور در بهمن سال ١٣٩٥ نسبت به بهمن سال ١٣٩٤، حدود ٩/١٢ درصد است که تفاوتی با رقم گزارش شده مرکز آمار ندارد. اکنون انتظار می‌ر‌ود که آقای آل‌اسحاق توضیح دهند که ادعاهای خود را از کدام منبع و گزارش ذکر کرده‌اند؟ و اگر نتوانستند منبعی را ذکر کنند که به یقین نخواهند توانست، انتظار می‌رود که به طور علنی و صریح عذرخواهی کنند و به صورت عملی به دوستان و همفکران جوان‌شان در «جمنا» که هر ادعایی را بی‌سند طرح می‌کنند، درس آموزنده‌ای دهند.
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود به نکته مهم و درستی اشاره کرده است: «میزان ورود کالای قاچاق به کشور سالانه ١٥، ٢٠ و ٢٥ میلیارد دلار عنوان می‌شود و باید در نظر داشت که این کالاها از کوچه پس کوچه که به کشور وارد نمی‌شود... در حوزه امنیت ملی شاهد اقتدار کامل هستیم به طوری که حتی یک داعشی نمی‌تواند به ایران وارد شود اما چطور هزاران تریلی کالای قاچاق به کشور می‌آید؟ از مرز خاکی کشور یک سانتیمتر به جلو نمی‌توانند بیایند اما به این راحتی از مرزهای اقتصادی کشور عبور می‌کند.» هرچند تا آنجا که به خاطر می‌آید آقای آل‌اسحاق از معدود چهره‌های اصولگرای گروه جدید است که در زمان دولت پیش نیز به برخی نارسایی‌های اقتصادی از جمله قاچاق اشاره می‌کردند، اکنون نیز پرسشی را که طرح می‌کنند، پرسش درستی است. در واقع چگونه ممکن است که این حجم وسیع از کالا وارد کشور شود ولی چند نفر داعشی از چشم تیزبین ماموران نتوانند عبور کنند؟ پاسخ این است که فعلا و تا اطلاع بعدی پاسخی وجود ندارد! روشن است که این افراد در دولت جدید نیامده‌اند که بخواهیم اتهام را متوجه آنان کنیم.