شبهه‌ای به حریم شخصی بودن خودرو نیست/ تفتیش خودرو عدول از اصل برائت است
یک حقوقدان، ورود بدون اجازه به خودروهای شخصی را عدول از اصل برائت مندرج در قانون اساسی دانست و گفت: «هیچ‌کس ازنظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»؛ بنابراین تفتیش بدون اجازه مالک یا مجوز قضای به خودرو شخصی افراد عدول از این اصل است.
دیده بان ایران: یک حقوقدان، ورود بدون اجازه به خودروهای شخصی را عدول از اصل برائت مندرج در قانون اساسی دانست و گفت: «هیچ‌کس ازنظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»؛ بنابراین تفتیش بدون اجازه مالک یا مجوز قضای به خودرو شخصی افراد عدول از این اصل است.
مسئله حریم خصوصی و بحث درباره آن این بار با طرح موضوع حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودروهای شخصی موردتوجه قرارگرفته و به دنبال آن اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مسئولان مختلف دراین‌باره شده است. آغاز بحث بر سر این موضوع به هفدهمین نشست خبری سخنگوی نیروی انتظامی برمی‌گردد.
منتظر المهدی در این نشست با اشاره به تبصره ماده پنج از قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر گفته بود «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند ازجمله وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نباید باشد و طبیعتاً رعایت هنجارها و الزامات قانونی می‌بایست درون آن رعایت شود».
بعدازاین نشست نظر چند تن از مراجع تقلید در این مورد که داخل خودرو را حریم شخصی دانسته بودند خبرساز شد و در ادامه معاون فرهنگی قوه قضاییه هم به این مسئله واکنش نشان داده و گفته بود: فضای خودرو به دو بخش پیدا و پنهان تقسیم می‌شود که بخش پنهان که به‌طور عادی ناپیداست، مانند صندوق‌عقب، به‌عنوان حریم خصوصی تلقی می‌شود و این مفهوم شامل بخش پیدای خودرو که بدون تفتیش قابل‌رؤیت است، مانند جایی که سرنشینان خودرو می‌نشینند، نمی‌شود.
نعمت احمدی، حقوقدان بابیان اینکه پیش از ورود به بحث حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودرو باید وظایف پلیس را شناسایی کنیم، در گفت‌وگویی گفت: در این زمینه باید ببینیم پلیس بر اساس قانون چه وظایفی دارد و در راستای این وظایف تا چه اندازه در عمل اجازه دارد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت پلیس طبق قانون ضابط دادگستری است و جز این وظیفه‌ای ندارد.
او در تشریح ضابط بودن پلیس اضافه کرد: ضابط به این معنا است که مقام قضایی دستور می‌دهد و او به‌عنوان ضابط، دستور قضایی خود را انجام می‌دهد و هیچ وظیفه و اختیاری از خود ندارد.
احمدی با تأکید بر نقش پلیس در جلوگیری از وقوع جرم توضیح داد: تنها زمانی پلیس می‌تواند بر اساس اختیارات خود ورود کند که جایی جرمی در حال وقوع باشد یا به عبارتی جرم مشهود باشد. ورود پلیس در این زمان با توجه به اختیارات خودش است و به‌این‌ترتیب مانع از گسترش جرم می‌شود. همچنین وظیفه دیگر پلیس در زمان ورود این است که ادوات جرم مثل اسلحه را ضبط کند تا از ادامه وقوع جرم جلوگیری شود.
او در ادامه با اشاره به حریم خصوصی بودن همه قسمت‌های خودرو افزود: در اینکه مطابق با قانون خودرو حریم شخصی است هیچ شبهه‌ای نیست و در این مورد باید به این نکته هم اشاره کرد که همه قسمت‌های خودرو مصداق حریم خصوصی است و معلوم بودن یا نبودن آن از بیرون جایی برای بحث ندارد.
احمدی همچنین درباره اظهارنظر معاون فرهنگی قوه قضاییه مبنی بر حریم خصوصی نبودن بخش پیدای خودرو گفت: این قیاس برای حریم خصوصی و خودرو مع‌الفارق است، علاوه بر این رأی دیوان عدالت اداری اجازه نمی‌دهد هیچ مقامی بدون مجوز قانونی که از ناحیه مقام قضایی صادرشده باشد اجازه ورود به حریم خصوصی را ندارد.
او در ادامه اضافه کرد: از طرف دیگر ناجا معتقد است که همه قسمت‌های خودرو اعم از پیدا و پنهان جزو حریم خصوصی محسوب نمی‌شود. در اینجا می‌توان گفت، میان قوه قضاییه و ناجا مناقشه‌ای صورت گرفته که در این مناقشه هردو طرف به نکات اشتباهی اشاره می‌کنند. به نظر می‌رسد دراین‌بین نهاد سومی باید رأی درست را صادر کند که همان قانون است. با مراجعه به قانون به‌صورت مشخص می‌توان به این نتیجه رسید که هیچ‌کدام از این موضع‌گیری‌ها درست نیست.
نعمت احمدی همچنین با اشاره به ورود به خودروهای توسط نیروهای مربوط به پلیس تأکید کرد: بر اساس قانون و تأکید بر حقوق و آزادی‌های فردی گشتن خودرو شخصی افراد آن‌هم بدون مجوز قضایی مجاز نیست، علاوه بر اینکه این عمل نقض‌کننده اصل برائت در قانون اساسی است.
او در توضیح اصل برائت در قانون اساسی ادامه داد: اصل برائت در قانون اساسی تأکید شده است و به همین دلیل هیچ‌کس به هیچ واسطه‌ای نمی‌تواند از آن عدول کند. اصل برائت در قانون اساسی بیان می‌کند: «هیچ‌کس ازنظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»؛ بنابراین ورود بدون اجازه مالک یا مجوز قضای به خودرو شخصی افراد عدول از این اصل است. علاوه بر این‌یکی دیگر از کارکردهای این اصل این است که اجازه نمی‌دهد هیچ‌کس با هر مقام و مرجعی از اختیارات خود سوءاستفاده کند.
منبع: رویداد 24
