قانون اساسی محور وحدت و انسجام ملی جامعه و فرصتی کم نظیر برای دستیابی به عدالت و برابری در مسیر توسعه و تحول کشور است
عبدالرضا رحمانى فضلى وزیر کشور در پیامى به مناسبت ١٢ آذرماه روز قانون اساسى تاکید کرد: قانون اساسی محور وحدت و انسجام ملی جامعه و فرصتی کم نظیر برای دستیابی به عدالت و برابری در مسیر توسعه و تحول کشور است، که از یک سو، کارایی و نقش آفرینی بهتر آن در چنین فرایندی، مستلزم احترام جمعی به تمام مفاد قانون اساسی است، که نهایتا چنین مشارکتی شرط اصلی و پایدار تحقق مطالبات مردمی است.
دوازدهم آذرماه که در تقویم رسمی کشور به عنوان روز قانون اساسی نامگذاری شده است، نشان دهنده نقش بی‌بدیل قانون در جهت‌دهی به روابط میان مردم و حاکمیت در نظام اسلامی و نشانه‌ای بارز از مردم سالاری دینی است. اینجانب نیز، ضمن خرسندی وافر از این اهتمام ملی در اعزاز قانون و قانون‌مداری، این روز بزرگ را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.
قانون اساسی به عنوان میراث گرانبهای انقلاب اسلامی و عالی‌ترین سند حقوقی در کشور، ضامن تامین سعادت عمومی و خیر جمعی است، که براساس خواست و اراده قلبی ملت ایران و بر اساس اصول و ضوابط اسلامی و انسانی تدوین شده است. این قانون به عنوان نماد هویت دینی و انقلابی مردم ایران، هم مشتمل بر اصول و چارچوب فکری انقلاب اسلامی و هم تعیین کننده ماهیت نظام سیاسی و کیفیت روابط میان قوای اداره کننده کشور است، که از برآیند این هم افزایی، حقوق و تکالیف متقابل ملت و حاکمیت را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روشن و عاری از هرگونه ابهام می‌گردد.
قانون اساسی محور وحدت و انسجام ملی جامعه و فرصتی کم نظیر برای دستیابی به عدالت و برابری در مسیر توسعه و تحول کشور است، که از یک سو، کارایی و نقش آفرینی بهتر آن در چنین فرایندی، مستلزم احترام جمعی به تمام مفاد قانون اساسی است، که نهایتا چنین مشارکتی شرط اصلی و پایدار تحقق مطالبات مردمی است.
بر همین اساس، وزارت کشور به عنوان یک نهاد حاکمیتی و با دارا بودن مسئولیت‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف، از جمله؛ تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و تامین بستر لازم برای ارتقاء سطح مشارکت عمومی، مصمم است اقدامات موثری را در جهت تکریم قانون اساسی و تحقق مطالبات مردم بردارد.
عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر کشور
