باید اموال بدهکاران بزرگ بانکی توقیف شود / دو قوه مجریه و قضاییه لازم است در اسرع وقت به پیگیری و بررسی این مسئله بپردازند
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم همچنین افزود: سران دو قوه مجریه و قضاییه لازم است جلسه ای برگزار نمایند و راهکاری را جهت کنترل و به پایان رساندن این ماجرا اتخاذ نمایند و آن ها را ملزم به برگردادن کل پولی که از بانک ها دریافت کرده اند بکنند و اگر آن ها از این تصمیم سرپیچی کردند، کل اموال آنها را متوقف سازند.
دیده بان ایران: در روزهای اخیر شاهد بودیم که بانک مرکزی اقدام به انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی کرده است. تعدادی از افراد این لیست 170 نفره بدهکارانی هستند که به علت شرایط بد اقتصادی و تولید زیانده بدهکار شده اند و در حال حل مشکل خود هستند. اما بخش عمده ای از این لیست را کسانی تشکیل داده اند که وام های کلان بانکی را با وثایق ناکافی و نامطمئن برای مصارف تجاری و سفته بازی و خرید و فروش ملک دریافت کرده اند.
این افراد که به خودی خود برای اقتصاد کشور مضر هستند با استفاده از منابع بانکی که برای تولید در نظر گرفته شده، اقدام به تحصیل مال نامشروع ثروت کرده و با پول های بادآورده خود به اقتصاد کشور ضربه می زنند.
از مهمترین بدهکاران کلان بانکی می توان به حسین هدایتی دولابی اشاره کرد که از طریق خرید صوری کارخانجات تولیدی زیان ده و به بهانه تولید اقدام به اخذ وام های چند صد میلیاردی بدون وثایق کافی و نامطمئن کرده است.
هدایتی با سوء استفاده از فساد بانکی در دولت قبل و با عناوینی چون مشارکت مدنی، تولید، ضمانتنامه، ال سی و مضاربه از بانک های پارسیان، اقتصاد نوین و ملی اقدام به ایجاد یک ثروت کلان کرده است.
وی نه تنها این پولها را وارد سیستم تولید نکرده است بلکه با استفاده از این پولها اقدام به خرید املاک به صورت قسطی کرده است. همچنین با استفاده از تزریق بخشی از این پولها به سیستم ناسالم فوتبال، از خود یک چهره ورزش دوست و فرهنگی ساخته است.
بدهی وی در حال حاضر به فقط بانک پارسیان، 500 میلیارد تومان (5 هزار میلیارد ریال) است.
در همین باره حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم، به خبرنگار دیده بان ایران گفت: این مسئله ارتباطی با مجلس ندارد چرا که مجلس شورای اسلامی قانون برخورد و مجازات این قبیل جرائم را پیشتر در اختیار قوه مجریه و قضاییه قرار داده است فلذا اینک در برخورد با این مشکل وزیر اقتصاد و دارایی کشور و همچنین رئیس بانک مرکزی لازم است پیشگیرانه به جهت باز پس گیری وام های داده شده به این افراد فشار بیاورد تا آنها اموال مردم را بازگردانند
وی خاطرنشان کرد: لازم است اموال این افراد مصادره شود و طبق قوانین پیشینی که مجلس شورای اسلامی وضع نموده است، قوه قضاییه طی حکمی این افراد را احضار و به پرونده آن ها رسیدگی نماید.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم همچنین افزود: سران دو قوه مجریه و قضاییه لازم است جلسه ای برگزار نمایند و راهکاری را جهت کنترل و به پایان رساندن این ماجرا اتخاذ نمایند و آن ها را ملزم به برگردادن کل پولی که از بانک ها دریافت کرده اند بکنند و اگر آن ها از این تصمیم سرپیچی کردند، کل اموال آنها را متوقف سازند.
نوروزی گفت: قوه قضاییه نیز لازم است در اسرع وقت متهمان این پرونده که اخیرا نام آنها افشاء شده است را احضار و آنها را به مجازات مربوط به خود و عملشان برسانند.
وی در پایان بیان کرد: این افراد باید مواخذه و تنبه شوند تا بدانند که هنوز هم انقلاب زنده است. ما قانون را از طریق مجلس به تصویب رسانده ایم و در واقع قانون داریم اما عمل کننده به آن را متاسفانه نداریم.
