کد خبر: 37349
A

افزایش ٨٧ موردى اختیارات استانداران در دولت تدبیر و امید/ تلاش وزارت کشور براى افزایش اختیارات استانداران نسبت به رفع مشکلات فعالین اقتصادى

دکتر رحمانی فضلی از آمادگی کامل این وزارتخانه نسبت به همکاری و تعامل با اتاق بازرگانی ایران در تمامى استانها خبر داد و گفت: در جلسه مشترک میان مسئولان اتاق بازرگانی و وزارت کشور مسائل مورد نظر پیگیری و دنبال شود تا بتوانیم تصمیمات اجرایى خوبى که منجر رفع مشکلات فعالین اقتصادى شود بگیریم.

افزایش ٨٧ موردى اختیارات استانداران در دولت تدبیر و امید/ تلاش وزارت کشور براى افزایش اختیارات استانداران نسبت به رفع مشکلات فعالین اقتصادى
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور با بیان اینکه باید نگاه نظام برنامه ریزی کلان بخشى تغییر پیدا کند، تاکید کرد: عدم توازن و تعادل تنها در مسائل اقتصادی و بودجه نیست زیرا با این مسئله در حوزه‌های دیگر هم روبرو هستیم، مشکل اصلی ما در نظام برنامه‌ریزی، نظام بودجه‌ریزی، نظام بانکی و نظام اداری است که این‌ها همگی بسترساز فعالیت اقتصادی هستند.
رحمانى فضلى با اشاره به برخی سخنان مطرح شده نسبت به اختیارات استانداران نیز اظهار داشت: تاکنون تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا اختیارات استانداران در بخش‌های مختلف افزایش یابد به طوری که در این دولت ۸۷ اختیار تاکنون به استانداران تفویض شده است و تلاشمان این است که براى رفع مشکلات فعالین اقتصادى در بخش های مختلف مورد نیاز اختیارات بیشتری به استانداران داده شود.
وزیر کشور از آمادگی کامل این وزارتخانه نسبت به همکاری و تعامل با اتاق بازرگانی ایران در تمامى استانها خبر داد و گفت: در جلسه مشترک میان مسئولان اتاق بازرگانی و وزارت کشور مسائل مورد نظر پیگیری و دنبال شود تا بتوانیم تصمیمات اجرایى خوبى که منجر رفع مشکلات فعالین اقتصادى شود بگیریم.
رحمانی‌فضلی در بخش دیگرى از سخنان خود از ادامه جلسات مشترک سفرا، اعضای اتاق بازرگانی، فعالین اقتصادی و استانداران مرزی با استانهای مرزى کشور های همسایه خبر داد و گفت: ادامه این جلسات و رایزنی ها در افزایش تعاملات اقتصادی و رفع موانع کمک بسیار زیادی می کنند که این کار انجام خواهد شد.
کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر