کد خبر: 37656
A

سرنوشت مبهم سپنتا نیکنام بر دو راهی مجلس و شورای نگهبان

سپنتا نیکنام باردیگر از سوی شورای نگهبان مهر برگشت خورده است وخانه ملتی ها دو راه بیشتر پیش رو ندارند؛ یا باید برای تامین نظر شورای نگهبان بار دیگر دست به اصلاح مصوبه‎شان بزنند یا آنکه به یک ارگان دیگر با نقش حل و فصل اختلافات متوسل شوند تا سرنوشتش آنجا رقم بخورد.

سرنوشت مبهم سپنتا نیکنام بر دو راهی مجلس و شورای نگهبان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، فائزه عباسی: تقریبا دوماه است که از اعلام نظر شورای نگهباندرباره عضویت اقلیت های دینی در شوراهای شهر و روستا می گذرد (اینجا). همان رایی که موجب شد سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد از نشستن رویکرسی شوراها باز بماند. حالا اینکه چرا درطول بیست سال گذشته عضویت اقلیت ها در شوراها مسئله ساز نبوده است و تنها امسال آن هم باشکست کاندیدای اصولگرا در انتخابات شورای شهر یزد، به یکباره این موضوع مورد توجه قرارمی گیرد؛ خودش اما و اگرهایی به وجود آورد که تا مدت ها محور تحلیل های سیاسی و رسانه ای بود. هرچند شورای نگهبان پیش از این نیز تصمیمات جنجالی دیگری داشت (اینجا) اماکمتر موردی بود که عموم جریان‌ها و شخصیتها از  اصلاح طلب گرفته تا اصولگرا  اینچنین متفق القول شوند که این تصمیم به مصلحتنبوده است. این هم‌صدایی به گونه ای پیش رفت که در حمایت از حضور اقلیت های دینی ازعلی شکوری راد دبیرکل حزب اصلاح طلب اتحاد ملت تا محمدجواد ابطحی عضو جبهه پایداریبا تصمیم شورای نگهبان مخالفت کردند.(اینجا) و (اینجا)

کلاف مخالفت با حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر ولغو عضویت سپنتا نیکنام  آنچنان پیچیده شد کهسر از جلسه سران قوا درآورد و آنطور که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی وبهروز نعمتی سخنگوی مجلس گفتند این موضوع یکی از بحث های مطرح در میان سران سه قوهبوده است. (اینجا)و (اینجا)

مناظره غیر مستقیم علی لاریجانی رئیس قوه مقننهو عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان کهتبدیل به نمادی از اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان شد؛ در نهایت بهارستاننشینان را به سمت اصلاح قانون برای تثبیت حضور اقلیت‌های دینی سوق داد. (اینجا)

گام عملی مجلس

از شروع ماجرای لغو عضویت سپنتا نیکنام یک ماهگذشت. اما علی‎رغم سر و صداهایی که به پا شد شورای نگهبان حاضر به عقب نشینی دربارهتصمیم خود نشد و دیگر راهی نماند تا پیشنهاد اصلاح قانون در دستور کار قرار گیرد.

پنجم آذر ماه بود که مجلس دهم اولین گام عملی خودرا درباره حضور اقلیت های دینی برداشت. به این معنا که بهارستان نشینان طرحی بادوفوریت تحت عنوان «اصلاحقانون تشکیلات شورای شهر در انتخاب شهرداران» با امضای 200 نماینده راهی صحن علنی کردند. طرحی که طبق آن، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها وروستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند. درصورت تصویب نهایی این طرح، اصلاحات صورت گرفته در قانون از دوره پنجم شوراهایاسلامی اجرایی خواهد شد. موضوعی که می‌توانست گره ایجاد شده در موضوع عضویت سپنتا نیکنامرا بگشاید.

 وقتیپای این طرح به صحن علنی رسید و نمایندگان خواستند درباره تصویب آن به رای بنشیننددر میان نمایندگان موافق و مخالف تنها یک مخالف پشت تریبون قرار گرفت که البتهمخالفتش رنگ و بوی حمایت از نظر شورای نگهبان نداشت. همه حرف علی ادیانی راد  نماینده اصولگرای مجلس این بود که «هم ما و همهیئت رئیسه قسم خورده است که آیین نامه را اجرا کند. طرح دو فوریتی در صورتی میتواند مطرح شود که جلوی خسارت احتمالی برای کشور را بگیرد. حال این موضوع چه خسارتاحتمالی دارد که به صورت دو فوریت مطرح می شود؟»

سرانجام دو فوریت طرح اصلاح قانونتشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی با ۱۵۴ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نمایندهتصویب شد. (اینجا)

پاسخ پیش بینی شده

از تصمیم قاطع مجلس برای حضور اقلیت های دینی درپارلمان های شهری 22 روز گذشت و همه منتظر بودند تا شورای نگهبان  نظرش را درباره این مصوبه اعلام کند، هرچند تصمیمشچندان هم غیرقابل پیش بینی نبود. نهایتا عباسعلی کدخدایی 27 آذر ماه در کانال تلگرامی خود از رد مصوبه مجلس در رابطه با اقلیت های دینی خبر داد. این شورا با همان استدلالقبلی یعنی قاعده نفی سبیل و اینکه مسلمانان نمی توانند به غیر مسلمان رای دهند اینمصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و آن را بار دیگر به ساختمان هرمی شکلبهارستان بازگرداند. (اینجا)

دوراهی مجمع و شورا

طرح تصویب شده مجلس بار دیگر از سوی شوراینگهبان مهر برگشت خورده است و خانه ملتی ها دو راه بیشتر پیش رو ندارند؛ یا باید برایتامین نظر شورای نگهبان بار دیگر دست به اصلاح بزنند و انقدر این مصوبه را تغییردهند که نهایتا مورد قبول این شورا قرار بگیرد. که در این صورت قطعا باید برخلافنظر خود به حذف اقلیت ها از شوراهای شهر رای دهند و یا آنکه به یک ارگان دیگربا نقش حل و فصل اختلافات متوسل شوند. یعنی مصوبه را راهی مجمع تشخیص مصلحت نظامکنند تا درنهایت  تصمیم نهایی بر اساسمصلحت های نظام در این مجمع اتخاذ شود. اما اینکه مجلس کدام راه را می رود؛ مشخص نیست.

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضوهیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه بهخبرآنلاین می گوید: شورای محترم نگهبان به قانون اساسی عمل می کند یعنی عنوان میکند من براساس قانون اساسی و شرع نظر می دهم لذا نمی تواند احساسی عمل کند. او بابیان اینکه این دست از نظرات شورای نگهبان تنها شامل حال اقلیت های دینی نمی شود، گفت: گاهی درباره ایثارگران و بازنشستگان  هم بامخالفت شورای نگهبان مواجه می شویم. درباره موضوع ایثارگران بارها شده بافقهای شورای نگهبان به صحبت پرداخته ام و آنها گفته اند وظیفه ما تشخیص مغایرتهاست و تشخیص مصلحت با ما نیست. او در ادامه گفت: وظیفه شورای نگهبان تشخیص مغایرتها با شرع است و من نمی توانم در کار شورای نگهبان دخالت کنم همانطور که آنها نمیتوانند در کار ما دخالت کنند و اگر این اتفاق رخ دهد سنگ روی سنگ بند نمی شود.

امیرآبادی در پاسخ به این سوال که پیش بینی اشاز سرنوشت این مصوبه چیست گفت: به نظرم این مصوبه با اصرار مجلس بر نظر خود بهمجمع تشخیص مصلحت نظام می رود.

بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز و سخنگویفراکسیون امید نیز نظری مشابه امیرآبادی دارد. او درباره این مصوبه و سرنوشتاحتمالی اش به خبرآنلاین گفت: به نظر من این مصوبه وقتی به مجلس باز گردد و دوبارهدر صحن علنی مجلس مطرح شود نمایندگان بار دیکر بر نظر قبلی خود اصرار می کنند واین مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.

پارسایی با بیان اینکه در شرایط امروز بهتر استبر حفظ وحدت تاکید شود و چنین تصمیم هایی می تواند ما را به حاشیه ببرد گفت: بهنظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به ملحت امروز جامعه نهایتا نظر مجلس راتائید کند.

علیرضا محجوب نماینده مردم تهران نیز به تائیدصحبت های پارسایی و امیرآبادی پرداخت. او با بیان اینکه هنوط نظر شورای نگهباندرباره مصوبه مجلس را مطالعه نکرده است به خبرآنلاین گفت: با توجه به اصراری کهمجلس و کمیسیون شوراها در رابطه با حضور اقلیتهای دینی در شوراهای شهر دارند؛ به نظر می رسد این مصوبه در صورت برگشت، اگر ایراد شورای نگهبان نسبت به ماهیت آن باشد؛ باردیگرنمایندگان بر نظر قبلی خود اصرار خواهند کرد و این مصوبه این بار به جای شوراینگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

 27216

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر