پسندیده نیست دو نوع وکیل را در ساختار دستگاه قضایی و محاکم ببینیم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، فرهاد افشارنیا در بیست و نهمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که امروز در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: امسال تقریبا دوازدهمین سالی است که از زمان تشکیل اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران می‌گذرد. این اتحادیه با تمام فراز و نشیب‌ها، در تلاش برای حفظ هویت مستقل خود است.

وی تصریح کرد: بعضی دوستان ما که اکنون به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی حضور دارند و غالب آن‌ها در گذشته در کسوت قضاوت بوده‌اند، عمدتا به دنبال وضع قوانینی هستند که دستگاه قضایی را در یک مضیقه و تنگنا قرار دهند. ظاهرا به رسمیت شناختن استقلال دستگاه قضایی خیلی مورد توجه و عنایت دستگاه‌های اجرایی نیست. لوایح و طرح‌هایی که عمدتا در این زمینه به تصویب می‌شود، گویای همین قضیه است.

رئیس‌ کل دادگستری خوزستان با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری دستگاه قضا در ایران، عنوان کرد: بیش از یک قرن از تاسیس و استقرار دستگاه قضایی می‌گذرد و بعدها نیز این دستگاه به قانون اساسی کشور وارد شده است.

افشارنیا بیان کرد: پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به مدت حدود 18 سال وضعیت کانون‌های وکلا به حالت تعلیق درآمد و طی این مدت دولت سرپرست کانون‌های وکلا را منصوب می‌کرد و کانون به شکل دولتی اداره می‌شد.

وی ادامه داد: البته قوه قضاییه نیز در این دوره بی‌نصیب نماند و پاکسازی‌ها در این قوه آغاز و تشکیلات و ساختار دادگستری به طور مرتب دچار تغییر و تحول شد و در نهایت به سمتی سوق یافت که اکنون این سوال را در ذهن داریم که آیا ممکن است روزی با ارائه طرحی جدید در مجلس توسط نمایندگان و یا از سوی دولت یا خود قوه قضاییه ساختار فعلی دادگستری دوباره دستخوش تغییر و تحولاتی شود.

رئیس‌ کل دادگستری استان خوزستان افزود: این امر نیز ناشی از مشکلاتی است که هم ما و هم کانون‌های وکلا گرفتار آن هستیم و به عبارتی رنج و درد مشترکی است که جامعه حقوقی کشور به آن مبتلاست. امیدواریم لایحه جامع وکالت روزی به سرانجام خود برسد.

رییس‌کل دادگستری خوزستان افزود: تصویب ماده 178 در قانون برنامه توسعه سوم از موضوعات دیگری بود که ایجاد شد و به قوه قضاییه اجازه داد وکلایی را جذب کند و آموزش دهد تا تحت نظر این قوه به فعالیت بپردازند.

افشارنیا در خصوص علل تصویب این ماده افزود: انقباضی‌ عمل ‌کردن کانون‌های وکلا در اتباط با جذب وکیل شاید یکی از عللی بود که موجب شد قوه قضاییه به چنین سمت و سویی سوق یابد. زیرا تعداد وکلا و فارغ‌التحصیلان کشور مرتب رو به فزونی می‌رفت اما جذب نیروها در نهادهایی مانند دفاتر اسناد رسمی یا کانون‌های وکلا یا دادگستری‌ها متناسب و در حد مطلوب نبود.

رئیس‌ کل دادگستری استان خوزستان گفت: اینکه احیانا عده قلیلی چه در دادگستری‌ها و چه در کانون‌های وکلا به کار ناشایستی دست بزنند، مجوز و دلیلی بر این نیست که یک نهاد را از اساس مواخذه و ملامت کنیم و زیر سوال ببریم. به هر حال اتفاقاتی ممکن است در تمام نهادهای حاکمیتی و مدنی رخ دهند و افرادی از مسیر اصلی منحرف شوند. این مساله طبیعی است.

افشارنیا ادامه داد: در این زمینه باید ضریب خطایی را برای هر دو نهاد دادگستری وکانون‌های وکلا قائل شویم. البته این در نظر گرفتن ضریب خطا نباید موجب شود در قانون‌گذاری به سمتی برویم که حیات حقوقی این دو نهاد را به خطر بیندازیم.

وی افزود: البته ما از افزایش نظارت‌ها استقبال می‌کنیم که هم در دادگستری‌ها و هم در کانون‌های وکلا نهادهای نظارتی قدرت بیشتری پیدا کنند تا بتوانند به ماموریت اصلی خود بیشتر بپردازند. ما این نقیصه را در کانون‌های وکلا بیشتر می بینیم.

رییس‌ کل دادگستری خوزستان گفت: در قوه قضاییه نهادهای نظارتی متنوع و متعددی داریم و نظارت‌ها و ارزیابی‌های متعددی را چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهان انجام می‌دهند.

افشارنیا ادامه داد: در این نظارت‌ها افرادی که احیانا از مسیر عدالت یا سلامت کاری خارج شده‌اند مورد شناسایی قرار می‌گیرند و معلق از خدمت می‌شوند و نهایتا توسط قضات عالی مقام از ادامه خدمت سلب صلاحیت و منفصل می‌شوند. چنین موضوعی در کانون‌های وکلا کمتر وجود دارد.

وی افزود: سازوکار قوی و موثری در کشور وجود ندارد تا در زمینه این ارزیابی‌ها و نظارت‌ها تمام وکلا را تحت پوشش چتر نظارتی خود قرار دهد و از طرفی به پالایش خود بپردازد تا نیاز نباشد از بیرون دستی بر اصلاح این نهاد دراز شود.

رئیس‌ کل دادگستری خوزستان گفت: اعتقاد جامعه حقوقی دادگستری خوزستان بر استقلال و حفظ استقلال کانون‌های وکلا است. این استقلال به برکت سال‌ها تلاش و کوشش جامعه وکالت محقق شده است.

افشارنیا دوگانگی صدور پروانه وکالت برای وکلا را یک اشکال دانست و تصریح کرد: پسندیده نیست دو نوع وکیل را در ساختار دستگاه قضایی و محاکم کشور ببینیم و گروهی به عنوان وکلای موضوع ماده 187 و گروهی هم به عنوان کانون وکلاحضور داشته باشند و دو نوع آزمون، دو نوع تعیین صلاحیت و دو نوع پروانه وکالت در این ساختار داشته باشیم.

وی ادامه داد: این وضعیت را نمی‌پسندیم و تاکید داریم که حتما باید به طور جدی ساماندهی شود تا از این دوگانگی خارج شویم.

رئیس کل دادگستری خوزستان اظهار کرد: یکی از مباحثی که طی این سال‌ها همواره به آن پرداخته شده و به نظر بحث بی‌حاصلی است و جز افزایش شکاف بین جامعه حقوقی وکلا و قوه قضاییه هیچ حاصل دیگری ندارد، نحوه ورود قضات به جمع وکلا است که یا در خلال خدمت یا پس از بازنشستگی قضات رخ می‌دهد.

افشارنیا ادامه داد: فکر نمی‌کنم این قضیه اینقدر مهم و جدی باشد که به بحث اساسی دوستان ما در جامعه وکلا تبدیل شود. اکنون دوستان ما در اکثر مجالس به بیان این موضوع می‌پردازند و گاه افراطی اظهارنظر می‌کنند. این مباحث جز اینکه جنگ سرد یا صلح مسلحی بین این دو گروه ایجاد کند هیچ خیر و برکتی ندارد.