تارنمای بازفید: وزارت دادگستری آمریکا بخشی از طرح بررسی دارایی مقام‌های ایرانی را مغایر با قانون اساسی دانست
تارنمای خبری بازفید نوشت: وزارت دادگستری آمریکا بخشی از طرحی که اخیرا با هدف شناسایی و بررسی دارایی مقام‌های ارشد ایران را در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده بود مغایر با قانون اساسی این کشور دانسته است.
این طرح در صورت تصویب ، وزارت خزانه‌داری آمریکا را ملزم به تهیه و انتشار گزارشی از دارایی مقام‌های ایرانی می‌کند.
«استیون بوید» دستیار دادستان کل آمریکا در نامه‌ای به تاریخ 20 دسامبر (19 آذر) به «اد رویس» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور که نسخه‌ای از آن در اختیار بازفید قرار گرفته، نوشته است: وزیر خزانه‌داری به موجب این طرح باید تخمینی از بخشی از دارایی افرادی ارائه دهد که در آمریکا و موسسه‌های مالی خارجی نگه‌داری می‌شوند.
وی می‌افزاید: این مسئله در تناقض با قانون اساسی، حق رئیس جمهوری برای کنترل فرایند انتشار اطلاعات مربوط به حوزه امنیت ملی را نقض می‌کند.
بوید تاکید می‌کند که در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت هرگاه که لازم بداند، از انتشار برخی اطلاعات جلوگیری خواهد کرد.
لابی صهیونیستی در آمریکا (آیپک) نقش عمده‌ای در فرآیند تدوین و تصویب طرح مذکور داشته است.
این طرح در صورت تصویب در سنای آمریکا، باید به امضای رئیس جمهوری این کشور هم برسد.
