تنها راه جلوگیری از عدم افزایش نرخ ارز؛ کنترل میزان نقدینگی در بخش های خصوصی توسط دولت است/ روحانی محافظه کار نشده

دیده بان ایران - سپیده اجلالی: محمدرضا خباز، استاندار سابق استان سمنان در دولت یازدهم، به خبرنگار دیده بان ایران در رابطه با کاهش ناگهانی نرخ ارز و کنترل نرخ آن به وسیله ضرب و زور گفت: نرخ ارز در دو صورت افزایش می یابد. اولین دلیل آن، این است که نیاز ارزی فراوان باشد به طوری که ارز در بازار موجود نباشد به طوری که وجود ارز و دلار برای واردات امری حیاتی است. در این صورت بازار سیاه پیش می آید و همین بازار سیاه باعث افزایش نرخ ارز خواهد شد.

 

وی تصریح کرد: البته در حال حاضر بازار سیاه وجود ندارد چراکه میزان ارزی که به جهت واردات به آن نیازمندیم، موجود است. دومین دلیل افزایش نرخ ارز جبران کسری بودجه دولت یا عدم تحقق بودجه است. از این رو دولت ها با تزریق کم ارز به بازار، التهاب آن را بیشتر می کنند تا بدین وسیله میزان تقاضا افزایش یابد و در نهایت در صورت افزایش تقاضا، میزان نرخ ارز نیز بیشتر شود که خوشبختانه به دلیل بودجه هوشمندانه، ما با کسری بودجه نیز مواجه نبوده ایم. در این بین مشخص می شود که عده ای در بازار ارز تنها به دلیل منافع شخصی خود در بازار ارز دست برده و دخالت می کنند. 

خباز همچنین ادامه داد: پس از انقلاب اسلامی ایران، میزان نقدینگی مرتبط با بخش خصوصی افزایش پیدا کرده است که در این باره دولت موظف است با اتخاذ سیاست های کارآمد، میزان نقدینگی موجود را  اداره و کنترل نماید. در این راستا اگر دولت نتواند نقدینگی حاکم بر فضای اقتصادی کشور را کنترل نماید، نقدینگی حاکم، می تواند اثرات مخربی بر اقتصاد جامعه بر جای بگذارد.

 

عضو حزب اعتماد ملی بیان کرد:  در دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد در سال 84 که میزان نقدینگی مرتبط با بخش خصوصی که چیزی معادل 69 هزار میلیارد تومان بود، بنده عرض کردم این مبلغ، نقدینگی کشور را  5 برابر خواهد کرد و در سال های آتی دامن گیر اقتصاد جامعه خواهد بود که متاسفانه به این مسئله توجهی نشد. در اواخر سال های حضور احمدی نژاد میزان نقدینگی کشور بالغ بر 10 تا 12 برابر شد به طوری که این میزان امروز نیز اقتصاد کشور را تا حدی درگیر خود کرده است. در نهایت همین میزان نقدینگی هرباره سراغ بازارهای گوناگون نظیر بازار ارز می روند که دولت سعی دارد با روش های گوناگون مانع افزایش و کنترل آن شود. تنها راهکار جلوگیری از عدم افزایش نرخ ارز، کنترل میزان نقدینگی در بخش های خصوصی توسط دولت است.  

 

خباز درخصوص ازدیاد بی رویه فسادهای اقتصادی رایج در کشور اظهار کرد: در وهله اول باید بیان کرد که افرادی که منصوب به مقامات و سمت های متفاوت در کشور می شوند، از همه لحاظ مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی گیرند و همچنین با کاری که به آنها محول شده است، ناآشنا هستند.  دومین مورد نیز این است که نظارت بر کار مسئولان و کارکنان بخش های متفاوت وجود ندارد. پیشنهاد بنده در رابطه با کاهش فسادهای اقتصادی، روی آوردن به دولت الکترونیک همانند کلیه کشورهای جهان است. استفاده از این سیستم، امکان شناسایی رانت خواری ها را در اختیار دسستگاه های نظارتی قرار می دهد و به همین جهت می توان شخص یا اشخاصی که بیش از نیاز از امکانات استفاده می کنند را شناخته و مورد پیگرد قرار دهند.  

 

معاون سابق امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور ایران درباره محافظه کار شدن رئیس جمهور و یا فاصله گرفتن از جبهه سیاسی اصلاح طلبان، گفت: بنده معتقدم چنین موضوعی صحت ندارد اما گاهی لازم است دولت ها موضعی را برای خود در نظر بگیرند که بدین وسیله در برابر دشمنان بایستند. یعنی با این ترفند در مقابل استکبار جهانی که در صدد تفرقه بین حاکمان، تصمیم گیران و قوای کشور است، ایستادگی کنند. این تغییر رفتار در عملکرد رئیس جمهور نیز، شرایط موجود بین المللی و همچنین کشور است.