کد خبر: 42125
A

با وجود صدور حکم جلب؛ مرتضوی همچنان آزاد است/ قوه قضاییه: او تحت نظر است

براساس قانون، پرونده بعد از صدور حکم قطعی به اجرای احکام دادسرای مربوطه ارسال می‌شود. بعد از تعیین شعبه اجرای احکام، قاضی شعبه اخطاریه‌ای به محکوم‌علیه جهت معرفی خود برای اجرای حکم صادر می‌کند. محکوم‌علیه نیز مکلف است در مهلت تعیین‌‌شده که بر اساس رویه دادسراها ١٠ روز است، خود را برای اجرای حکم معرفی کند اما در صورت عدم‌ حضور در مهلت قانونی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری وثیقه تعیین‌شده ضبط و حکم جلب محکوم‌علیه صادر خواهد شد. اما در این مدت هیچ خبری مبنی بر صدور حکم جلب او شنیده نشده است.

با وجود صدور حکم جلب؛ مرتضوی همچنان آزاد است/ قوه قضاییه: او  تحت نظر است

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ روزنامه شرق نوشت: حکم جلبش اسفندماه صادر شده اما هنوز آزاد است. پدر محسن رو‌ح‌الامینی، از جان‌باختگان جنایت کهریزک و شاکی فعلی سعید مرتضوی، به روزنامه «خراسان» گفته است که حکم مرتضوی هنوز اجرا نشده. روزنامه خراسان همچنین به نقل از یک منبع آگاه در قوه قضائیه دیروز نوشت: «قوه قضائیه در زمان خودش این کار را انجام می‌دهد. وی  اکنون تحت نظر است». این مقام قضائی هیچ توضیح بیشتری درباره اینکه مرتضوی الان کجاست و چطور تحت نظر است، نداده است؛ آن هم درحالی که در تعطیلات نوروزی تصویری از سعید مرتضوی در برخی کانال‌های تلگرامی منتشر شد که ادعا می‌کرد او در جاده ساوه مشغول خریدوفروش آهن بوده است.
در مدت این یک ماه از صدور حکم دادستان سابق تهران، تقریبا امکان هیچ‌گونه تماسی با سعید مرتضوی میسر نبوده است. یا  به تلفنش  پاسخ نمی‌دهد یا در دسترس نیست. به جز شماره تماس مستقیم خودش یکی، دو شماره دیگر که متعلق به خودش یا نزدیکانش است، هم پاسخ‌گو نیستند. مرتضوی اواسط اسفندماه و در واکنش به صدور حکم جلبش نامه‌ای نوشت که در رسانه‌ها منتشر شد.
در این نامه  آمده بود: «تا به حال از طرف اجرای احکام هیچ‌گونه احضار یا دعوتی از این‌جانب یا ضامن به عمل نیامده است. بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد این‌جانب از آن بی‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است».
 انتشار این نامه درواقع آخرین رد رسمی از او در دو ماه گذشته است و بعد از آن دیگر اثری از مرتضوی جز همان تصویر ادعایی دیده نشد.
قانون چه می‌گوید
براساس قانون، پرونده بعد از صدور حکم قطعی به اجرای احکام دادسرای مربوطه ارسال می‌شود. بعد از تعیین شعبه اجرای احکام، قاضی شعبه اخطاریه‌ای به محکوم‌علیه جهت معرفی خود برای اجرای حکم صادر می‌کند. محکوم‌علیه نیز مکلف است در مهلت تعیین‌‌شده که بر اساس رویه دادسراها ١٠ روز است، خود را برای اجرای حکم معرفی کند اما در صورت عدم‌ حضور در مهلت قانونی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری وثیقه تعیین‌شده ضبط و حکم جلب محکوم‌علیه صادر خواهد شد. اما در این مدت هیچ خبری مبنی بر صدور حکم جلب او شنیده نشده است. نکته‌ دیگر درباره مکان زندگی سعید مرتضوی است؛ مشخص نیست که او ساکن تهران یا در شهر محل تولدش، تفت یزد است. همین شاید حکم جلب او را با مشکل مواجه کند. وکیل خانواده محسن روح‌الامینی، از کشته‌شدگان بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک، اسفندماه گفته بود: «طبق آنچه به من اعلام شده، اجرای حکم در دست اقدام است اما زمان اجرای آن به دادستانی تهران و مأموران و ضابطان بستگی دارد».
این در حالی است که میرمجید طاهری همچنین از لازم‌الاجرابودن حکم خبر داده و گفته بود: «حکم صادره زمان زیادی است که ابلاغ شده و پرونده مرتضوی در بخش کهریزک به شعبه ٢ اجرای احکام ناحیه ٢٨ دادسرای کارکنان دولت رفته است تا اجرا شود». حکم جلب مرتضوی مربوط به پرونده کهریزک و اتهامش معاونت در قتل است که بابت آن به دو سال حبس محکوم شده است. محسن روح‌الامینی به همراه محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر، در ١٨ تیر ٨٨ و پس از اتفاقات بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری آن سال، بازداشت و به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک فرستاده شدند اما بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت کردند. علت مرگ آنها «مننژیت» اعلام شد. چندی‌ بعد سردار احمدی‌مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی، سعید مرتضوی را مسئول انتقال بازداشتی‌های حوادث ٨٨ به کهریزک اعلام کرد. هشتم ‌اسفند ٩١، دادگاه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، علی‌اکبر حیدری‌فرد، دادیار و حسن حداد‌‌دهنوی، معاون امنیت وقت دادستان تهران که هر سه از قضاوت معلق‌ شده‌ بودند، آغاز شد و اول‌ خرداد ٩٢ بعد از ١١ جلسه پایان یافت.
مرتضوی در این دادگاه، به اتهام «معاونت در قتل»، «مشارکت در بازداشت غیر‌قانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف‌ واقع» محاکمه شد. او به دلیل بازداشت غیر‌قانونی افراد و انتقال آنها به کهریزک به انفصال‌ دائم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. مرتضوی همچنین به علت تنظیم گزارش خلاف‌ واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰‌ هزار تومان جریمه محکوم شد، اما شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور این اتهام را وارد ندانست و در نهایت مرتضوی از این اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر هم تبرئه شد، اما خانواده روح‌الامینی کوتاه نیامدند و شکایت خود را در همان مورد اتهامی «معاونت در قتل» پیگیری کردند تا در نهایت به صدور حکم دو سال حبس برای مرتضوی منجر شد.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر