آقای آوایی شما وزیر دادگستری دولت روحانی هستید یا وزیر دیگر دستگاه ها ؟/ چرا از رئیس جمهور حمایت نکردید؟! / سکوت وزیر دادگستری نماد تنهایی رئیس جمهور

دیده بان ایران سعید سیف ؛ شب گذشته حسن روحانی رئیس جمهور ایران در صفحه اینستاگرام خود نسبت به فیلترینگ تلگرام واکنش نشان داد. رئیس جمهور در صفحه شخصی خود نوشته بود. "تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیام‌رسان "توسط این دولت" مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر "تلگرام"  نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است" با این واکنش رئیس جمهور همگان انتظار داشتند وزرای دولت دوازدهم و بالطبع وزیر دادگستری این دولت از مواضع رئیس جمهور حمایت کنند. اما واقعیت این است که علیرضا آوایی برخلاف مسئولیت قانونی خود در چند ماهی که از ریاستش بر وزارت دادگستری می گذرد نه از دولت حمایت کرده، نه مواضع رئیس جمهور را به گوش رئیس قوه قضاییه رسانده و نه حتی در فضای رسانه ای پس از یادداشت شب گذشته رئیس جمهور در نقد فیلترینگ تلگرام به حمایت از رئیس جمهور برخواسته و نسبت به احکام صادره نقد حقوقی کرده است!

آوایی از جمله وزرایی است که چندی پیش روحانی به کنایه از عملکرد آنان سخن گفته بود و بر این نکته تاکید کرده بود برخی از وزرا از اظهار نظر می ترسند. 

پس از حکم قضایی درباره فیلترینگ تلگرام همگان انتظار داشتند وزیر دادگستری با استفاده از جایگاه حقوقی خود در جهت حمایت از سیاست های دولت دوازدهم گام برداشته و از قوه قضاییه بخواهد با دیگر دستگاه ها هماهنگ شود. اما وزیر دادگستری مانند چند ماه گذشته سکوت اختیار کرد تا بار مسئولیت بازهم بر دوش رئیس جمهور بیافتد.

این عدم همراهی برخی وزرا با شخص روحانی علاوه بر رئیس جمهور منتقدان دیگری هم در میان جریان های مختلف سیاسی دارد  دارد. محمود میرلوحی،  فعال سیاسی اصلاح طلب بر این باور است که : " فشارها را از روی رییس‌جمهور باید برداشت و از تمام اعضای کابینه بخواهیم تا به وعده‌های دولت دوازدهم عمل کنند.متاسفانه آقای روحانی در دولت تنها به صحنه می‌آید و تنها از شرایط دولت دفاع می‌کند و وزرا کنار ایشان نیستند، این در حالی است که جریان رقیب منسجم و محکم پشت یکدیگر قرار دارند. وقتی یک شخصی از جریان رقیب حرفی می‌زند رسانه‌هایشان فعال می‌شود، سخنرانانشان به سخنرانی ‌می‌پردازند، گاها تریبون‌های نماز جمعه و حتی رسانه ملی هم کنارشان قرار می‌گیرد. اگر وزرا به کمک رییس‌جمهور که منتخب مردم است نیایند کاری از پیش نمی‌رود. درست است که در حوزه‌های سیاسی رفتار ترامپ مزاحمتی شده است، اما در دوران اوباما هم در عرصه سیاست خارجی عده‌ای رییس‌جمهور را تنها گذاشتند. در حوزه نفت و مسائل گمرکی و اقتصادی و همچنین بانک‌ها هم چنین اتفاق‌هایی افتاد. نباید در افکار عمومی به نظر برسد که روحانی تک‌خوان است در حالیکه جریان مقابل گویی با هم سرود دسته جمعی می‌خوانند. فشارها را از روی رییس‌جمهور باید برداشت و از تمام اعضای کابینه بخواهیم تا به وعده‌های دولت دوازدهم عمل کنند

در جایی که غلامحسین الهام و زیر دادگستری احمدی نژاد در کانال تلگرامی خود به نقد دخالت قوه قضاییه پرداخته است وزیر دادگستری روحانی سکوت را پیشه کرده و حتی از  زحمت نقد حقوقی حکم صادره درباره فیلترینگ تلگرام را به خود نمی دهد : 

 بعد از مدتها فضاسازى رسانه‌اى و گفت و شنودهاى فراوان از سوى قواى سه گانه، بالاخره با استناد به حکم بازپرس دادسراى فرهنگ و رسانه تهران، #تلگرام مسدود گردید و #دولت که با ضد و نقیض‌گویى مدت‌ها از داعیه‌داران مسدود کردن تلگرام بود فرصت بسیار مغتنمى پیدا کرد که بار انسداد این پیام‌رسان را بر عهده #قوه‌قضاییه قرار دهد.

  حقوق‌دانان بسیارى از جمله برخى قضات فاضل از این دستور به وسیله قوه قضاییه که ماهیت قضایى ندارد به درستى ابراز تعجب کرده‌اند.

  اصولاً حوزه صلاحیت بازپرس وقتى است که جرمى واقع شده و موضوع از سوى دادستان به او ارجاع شده باشد و گستره صلاحیت او در محدوده جغرافیایى معینى است، مثلاً تهران نسبت به بازپرس تهران!

 در خصوص فیلتر شدن تلگرام، چه جرمى و در کجا واقع شده است و متهم  کیست؟!

ممکن است متهم تلگرام باشد؟! 

آیا نرم افزارها، اپلیکیشن‌ها، شبکه‌های اجتماعی مى‌توانند موضوع حقوق کیفرى باشند؟

  موضوع حقوق کیفرى انسان و یا دقیق‌تر اشخاص هستند، اخیراً اشخاص حقوقى را هم مثل اشخاص حقیقى در بر گرفته است. تلگرام به مثابه شبکه پیام‌رسان، نه شخص حقیقى است و نه حقوقى، صرفاً ابزار است!

 لذا هم از باب قابلیت و هم صلاحیت موضوع به درستى مورد انتقاد واقع شده است، حتى به عنوان اقدام تأمینى -به رغم آنکه قانون آن صریحاً نسخ شده- نمى توان این اقدام را درست دانست.

  پیام‌رسان ابزارى است که امروز در دسترس بشر قرار دارد، مانند آب، برق، انرژى و ... و به مثابه یک #حق_عمومى در زندگى امروزى است.

 نه دولت و نه قوه قضاییه نمى توانند مردم را از استفاده از انرژى محروم و یا از استفاده از مباحات عامه به طور کلى منع کنند. از نظر فقهى هم کسى حکم به حرمت این ابزارها على الاطلاق نکرده است. مع الوصف اگر بپذیریم که مصلحت عمومى اقتضاء مى کند که از این پیام‌رسان و سایر امور مباح بالذات دیگرى استفاده نشود با فرض پذیرش چنین موضوعى مرجعى که مى تواند  بر مبناى توجیهات معقول و مشروعى که حاکمیت‌ها از آن برخوردارند، اتخاذ تصمیم کند، #قوه_مقننه است.

 محرومیت از یک حق عام به نحو کلى و بطور عام و همیشگى از امورى است که فقط قانون مى تواند راجع به آن حکم کند و از کارکردهاى قانون است. امور قضایىِ موردى، مبتنى بر ترافع، محدود در حیطه دعوى است و نمى‌توان به سبب خسارت یک یا چند نفر جامعه ای را مجازات کرد.

  اصل دوم قانون اساسى در بند چهاردهم تأمین حقوق همه جانبه افراد را از وظایف بنیادین حاکمیت مى داند، سلب هر یک از حقوق یا محدود کردن آن (اگر ممکن باشد) بر حسب ضرورت و مصلحت عمومى جامعه تنها به موجب قانون میسر است.