دولت نمی تواند از بودجه عمومی اقدام به پرداخت معوقات کارگران هفت تپه کند/ موارد مشابه هفت تپه در کشور زیاد است

دیده بان ایران_ سپیده اجلالی: روز گذشته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در مورد افزایش حقوق کارمندان در سال آینده گفت: در سال 98 میزان افزایش حقوق کارمندان بیش از سال های 96 و 97 خواهد بود.

به همین منظور محمدباقر نوبخت صبح امروز درجلسه غیرعلنی مجلس  برای بررسی افزایش حقوق کارمندان دولت حضور یافت.

لذا ایرج ندیمی، مشاور نوبخت در سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی، در پاسخ به این سوال که آیا دولت برنامه جهت افزایش حقوق کارگران دارد یا خیر، به خبرنگار دیده بان ایران گفت: بله. تمامی برنامه های دولت از جمله افزایش حقوق متناسب با تورم ها در هر دو قشر کارگران و کارمندان صورت می گیرد. از طرفی افزایش حقوق کارگران با در نظرگرفتن  اصل سه جانبه گرایی به وسیله وزیر صمت، وزیر کار و رفاه اجتماعی، نماینده شورای عالی کارفرمایان و نماینده کارگران تصمیم گیری واعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: دولت به هیچ عنوان فاصله بین کارمندان و کارگران را قبول ندارد به عنوان مثال دولت قبول ندارد که کارمندان دارای افزایش سنوات باشند ولی این موضوع در حوزه کارگری صدق نکند. به همین جهت این مسئله و افزایش حقوق نیز در حوزه کارگری قطع به یقین ورود پیدا خواهد کرد.

نماینده اسبق مردم لاهیجان در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: البته در نظام های کارگری، دولت تصمیم دارد علاوه بر افزایش حقوق این قشر، عناوین دیگری از کمک های دولتی شامل بسته ها و کالاهای خوراکی و مصرفی کارگران  تحت عنوان سبد کالا را از طریق نظام دریافت و پرداخت نظام کارگری به این افراد تقدیم کند.

ندیمی در خصوص اظهارات برخی از کارشناسان اقتصادی مبنی بر اینکه اهدای سبد های کالا و دریافت سوبسید جایگزین افزایش حقوق کارگران گردد، تصریح کرد: در این رابطه 3 نوع اظهار نظر وجود دارد. اولین اظهار نظر مبنی بر این است که نقدی کردن از جهت انبساط نقدینگی و ارزش پولی می تواند منفی باشد که این اظهار نظر کاملاً درست است. دومین اظهار نظر دررابطه با کالا است نظریه پردازان این نظریه معتقد هستند که اگرقدرت انتخاب در مورد  کالاهای اهدایی وجود نداشته باشد و یا کالاها افزایش قیمت صوری داشته باشند در این صورت این موضوع به ضرر افراد و کارمندان خواهد شد.

مشاور نوبخت در سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی همچنین اضافه کرد:  نظر سوم نیز مبتنی بر ترکیب دو اظهار نظر قبلی است اما در مورد بسته کالایی فرض بر این باشد که قیمت ها از طریق فروشگاه های زنجیره ای افزایش قیمت صوری نداشته باشند وهمچنین کارگران و کارمندان قدرت انتخاب کالاها را داشته باشند. در نهایت می توان گفت که رویکرد دولت به نظریه سوم یعنی رویکرد نقدی و کالایی نزدیک تر است.

مشاور محمد باقر نوبخت در سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی در پاسخ به این سوال که آیا دولت نمی خواهد در مسئله کارگران هفت تپه و معوقات آن ها ورود پیدا کند، گفت: در مورد مشکلات کارگران نیشکرهفت تپه و سایر واحدهای مشابه حکومت و دولت نمی تواند بی تفاوت باشد اما با توجه به نوع اساسنامه ها و مسائل دیگر، شکل کار به گونه ای است که دولت نمی تواند به طور مکرر از طریق بودجه عمومی اقدام به پرداخت معوقات کارگران کند چرا که صدها مورد مشابه هفت تپه وجود دارد لذا لازم است چاره ای اساسی درباره این موضوع اندیشیده شود.

وی در پایان گفت: در اسرع وقت وزارتخانه های مربوطه به پیگیری و حل مشکلات هفت تپه خواهند پرداخت. البته مردم نباید گمان کنند که در بودجه عمومی سالانه ردیف بودجه ای مربوط به اختصاص دادن به این گونه مشکلات وجود دارد.