روزنامه جوان : بعد نقش رهبری در نظارت به صورت حقوقی- رسمی مغفول مانده است

ایشان هیچ بازوی حقوقی-ساختاری مشخصی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام ندارند. سیاست‌های کلی ظاهراً به قانون و دستور‌العمل دولت و مجلس تبدیل می‌شود و رهبری نیز مانند همه موظف به اجرای قانون است، اما باز می‌گوید «من هم برخی از این قوانین را قبول ندارم، اما برای من هم لازم‌الاجراست.» وقتی رهبری قانونی را قبول ندارد، یعنی این قانون از سیاست‌های کلی نظام الهام نگرفته است.

اما چه باید کرد؟ اینجاست که باید سیستم مشخصی بر اجرای «سیاست‌های کلی نظام» که عدالت نیز جوهره آن است نظارت کند. اکنون که مجمع تشخیص مصلحت می‌خواهد چنین کند، باند‌ها یا غربگرا‌ها فریاد بر می‌آورند که شورای نگهبان شماره دو یا مجلس سنا شکل گرفته است. سؤال اساسی این است که اجرای عدالت در کشور از ناحیه رهبری چگونه باید رصد، کنترل و اصلاح شود؟ اینجا رهبری سازوکار نظارت می‌خواهد یا نظارت ناکرده باید پاسخگو باشد؟

آرایش سیاسی کشور نیز دو نقش متعارض از رهبری - خصوصاً این روزها- مطالبه می‌کند. بخشی می‌گوید: چرا رهبری به مشکلات ورود نمی‌کند و دیگرانی که سال‌هاست پوستین دموکراسی و روشنفکری پوشیده‌اند، نقشی نمادین برای رهبری قائلند و ورود وی را ضد مردم‌سالاری می‌دانند. حال رهبری باید کدام را عمل کند؟ قطعاً تشخیص خود را عمل می‌کند، اما گویی تشخیص بنده و یک جوان ۲۰ ساله ملاک است و رهبری صرفاً باید مجری آنچه ما می‌فهمیم باشد وگرنه از عدالت دور شده است.