مروری بر روزنامه های چهارشنبه سوم آذرماه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، روزنامه های اصلاح طلب همچنان موضوع لغو سخنرانی علی مطهری را در کانون توجه قرار داده اند.

 

در همین زمینه روزنامه ایران در گزارشی با عنوان« پشت پرده لغو سخنرانی مطهری» با اشاره به سخنان وزیر کشور نوشت:« «ابر و باد و مه و خورشید و فلک» در کار بودند تا علی مطهری روز اربعین در مشهد سخنرانی کند، اما آن گونه که وزیر کشور روایت می‌کند، گزارشی که از سوی یک «نهاد امنیتی» روی میز دادستان مشهد قرار می‌گیرد، اوضاع را دگرگون کرده و باعث می‌شود دادستان این شهر به لغو مراسم حکم دهد.

 

روز گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی- که از سوی رئیس جمهوری مأموریت یافته لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس در مشهد را پیگیری کند- در یک نشست مطبوعاتی مجموعه اقدامات خود، همچنین استاندار خراسان رضوی برای برگزاری سخنرانی مطهری در مشهد را تشریح و تأکید کرد مسئولان قضایی استان برای برگزاری این مراسم به او قول مساعد داده بودند اما با وجود تماس‌های مکرر وی و استاندار خراسان رضوی با رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، دادستان کل، دادستان مشهد و دادگستری، این مراسم لغو می‌شود. به گزارش «ایران»، وزیر کشور در پاسخ به سؤالاتی که در این باره مطرح شد، توضیح داد که «یک روز قبل از برگزاری سخنرانی، زمانی که بنده از مرز مهران بازگشته و در فرودگاه بودم، علی مطهری درباره این مراسم تماس گرفت و توضیح داد چه اتفاقاتی افتاده است. بنده هم گفتم من در جریان نیستم اما پیگیری می‌کنم.» وی ادامه داد: بعد از تلفن آقای مطهری با استاندار تماس گرفتم و وی گفت هم با آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، هم با علی لاریجانی رئیس مجلس، هم با دادستان کل، دادستان مشهد و دادگستری تماس گرفته و صحبت کرده است و همه قول دادند ایراد و اشکالی در برگزاری مراسم پیش نیاید.»

 

نعمت احمدی حقوق دان نیز در یادداشتی در روزنامه شرق با عنوان« نگاه قانون به لغو سخنرانی‌ها » از نگاه حقوقی این موضوع را بررسی کرده است و نوشت:« لغو سخنرانی دکتر علی مطهری در مشهد و بازتاب گسترده آن موضوع نوشتار حاضر است. نخست به موارد قانونی آن می‌پردازم:  ١- برابر اصل ٢٧ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. آزادی اجتماعات شرط پذیرفته‌شده در قانون اساسی و قیود محتمل به مبانی اسلام و حمل سلاح که در ادامه اصل آمده است، حداقل دراین‌خصوص یعنی تشکیل اجتماعی که نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی - که اتفاقا فرزند معروف‌ترین ایدئولوگ انقلاب اسلامی است و به گفته حضرت امام (ره) پاره تن ایشان بود- در آن حضور دارد، محلی از اعراب ندارد. متأسفانه این اصل مهم قانون اساسی با قوانین عادی دچار اماواگرهایی شد و امروز به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که نایب‌رئیس مجلس را نیز شامل می‌شود. با تصویب قانون احزاب برابر تبصره ٢ ماده ٦ این قانون، تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است، هرچند این تبصره به اجتماعات در میادین و پارک‌ها پرداخته و با این نص، اجتماع در غیرپارک‌ها و میادین - مثلا دانشگاه‌ها- علی‌القاعده باید منصرف از آن باشد. اما این‌رویه برخلاف اصل ٢٧ و تبصره ذیل ماده ٤ قانون احزاب به‌جامانده است که باید از وزارت کشور مجوز گرفت. به هر صورت جدای از ایراد قانونی به لزوم درخواست مجوز از وزارت کشور در قضیه دکتر مطهری، این مجوز صادر شده است. ٢- قانون راجع ‌به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور تصویب هشتم شهریور ماه ١٣٦٢ در ماده ١ خود مقرر می‌کند: 

 

به منظور بررسی جریانات و پیشامدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به آن، شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور تشکیل می‌شود. برابر تبصره ٢ ماده ٣ این قانون، اعضای شورا را وزیر کشور، یکی از مشاوران مقام معظم رهبری در شورای‌عالی دفاع به تعیین آن شورا، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران، مسئول اطلاعات کل کشور، رئیس شهربانی کل کشور، سرپرست کمیته‌های انقلاب اسلامی و فرمانده ژاندارمری کل کشور- که این دو نهاد در نیروی انتظامی کشور ادغام شده‌اند- صرفا به‌منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌دهند و تصمیم‌گیری در امور مذکور برعهده وزیر کشور است. برابر ماده ٤ همین قانون، مسئول امنیت در استان‌ها استاندار است و وظایفی مشابه وظایف شورای امنیت کشور دارد با این تفاوت که اعضای آن عبارت‌ا‌ند از: استاندار، فرمانده سپاه پاسداران مستقر در مرکز استان، رئیس شهربانی استان و فرمانده ژاندارمری و فرمانده نظامی که در طرح ادغام تعریف خاص خود را پیدا کرده‌اند و مسئول کل اطلاعات استان. برابر تبصره همین ماده به استاندار اختیار داده شده است که دادستان استان و دادستان انقلاب اسلامی را که با قوانین جدید، شخصیت واحدی هستند، برای شرکت در شورای تأمین استان دعوت کند. شورای تأمین شهرستان هم برابر ماده ٧، زیر نظر فرماندار و دیگر مقامات تشکیل می‌شود. پرسش مهم این است؛ موضوع سخنرانی آقای دکتر مطهری به فرض طرح در شورای امنیت، آیا در شورای امنیت استان مطرح شد یا در شورای امنیت شهرستان مشهد؟ علی‌الظاهر با توجه به تغییر فرماندار مشهد باید این جلسه در شورای شهرستان تشکیل شده باشد. حسب ماده ٩ قانون فوق‌الذکر، شورای تأمین مانند شورای امنیت کشور صرفا به‌منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و حق تصمیم‌گیری با نمایندگان وزارت کشور (استاندار- فرماندار- بخشدار) است. »

 

اما روزنامه کیهان با رویکرد متفاوتی دوباره به نامه رئیس جمهور در این رابطه کنایه زده است. این روزنامه در این گزارش با عنوان« مایه شرمساری /لغو سخنرانی یا کارنامه پر از خالی دولت؟! » نوشت:« دوشنبه، نامه‌ای از رئیس‌جمهور منتشر شد که در آن لغو یک سخنرانی «مایه شرمساری» دولت خوانده شده بود. پس از آن کاربران فضای مجازی به صورت گسترده نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و آن چیزهایی که واقعا می‌تواند مایه شرمساری دولت باشد را برشمردند.

 

لغو یک سخنرانی در روز اربعین در شهر مشهد باعث شد تا نماینده تهران بلافاصله دست به قلم شده و بار دیگر نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور بنویسد. از زمان لغو این سخنرانی تنها چند ساعت گذشته بود که شاهد واکنش‌های دولتمردان و برخی نمایندگان اصلاح طلب مجلس در این رابطه بودیم.

 

فردای آن روز (همان‌طور که پیش بینی می‌شد) روزنامه های زنجیره ای در صفحه نخست با تیتر درشت به این موضوع پرداختند و رئیس‌جمهور نیز در دستوری خطاب به وزرای کشور و دادگستری نوشت: «اتفاقی که در شهر مشهد رخ داد، مایه شرمساری است... انتظار از قوه محترم قضائیه جلوگیری از جرایم مشهود و حمایت از آزادی بیان به موجب قانون اساسی، و مقابله با کج اندیشی در اجرای قانون است .امید است ریاست محترم قوه قضائیه دستور رسیدگی سریع به این حادثه را صادر نموده و با اعلام نتیجه آن مردم را نسبت به برخورد قانونی با تعرض به آزادی های اساسی دلگرم نمایند .» این در حالی است که لغو سخنرانی منتقدان دولت در سکوت و سیاست یک بام و دو هوای دولتمردان، این روزها بیش از پیش مورد انتقاد قرار گرفته است.»

 

کاریکاتور از روزنامه شهروند

 

مجوز فروش هواپیما

روزنامه شهروند در گزارشی با عنوان« ١٠٦ ایرباس در راه ایران » با اشاره به این موضوع که وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش هواپیماهای فرانسوی را صادر کرد نوشت:« زارت خزانه داری امریکا مجوز فروش ١٠٦ هواپیمای ایرباس را برای ایران صادر کرد. این خبری است که ایرنا به نقل از رویترز اعلام کرده و نوشته است یک منبع آگاه  به رویترز گفته است دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا این مجوز را روز  دوشنبه  صادر کرده است. ایرباس پیش از این از دریافت مجوز فروش ١٧ هواپیما از مجموع ١١٨ هواپیمای توافق شده خبر داده بود. شرکت بویینگ هم در تابستان صدور مجوز فروش ٨٠ هواپیما به شرکت هواپیمایی ایران ایر را تایید کرده است. این موضوع در شرایطی رخ می دهد که هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا طرح منع فروش هوایپما به ایران را تصویب کرد اما این طرح برای اجرایی شدن نیاز به تایید سنا و امضای رئیس جمهوری دارد و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده است، در صورت تصویب این طرح در مجلس سنا آن را وتو خواهد کرد.

 

با این وجود گویا اروپایی ها چندان مجلس نمایندگان امریکا را جدی نگرفته اند و پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی دیروز از ورود هیأت ایرباس به تهران خبر داده و نوشته است این هیأت تجاری برای نهایی کرد قراردادهای فروش هواپیما به ایران دیروز وارد تهران شده اند.»

وضعیت اقتصادی کشور

 

روزنامه اعتماد در عکس صفحه نخست خود در گزارشی با عنوان« خبری از انقلاب اقتصادی نیست » نوشت:« حال اقتصاد خوب نیست. با وجود دست گذاشتن روی اتفاقات امید بخش و عیان و بیان کردن اقداماتی که سر فلش عملکرد آن رو به بالاست؛ باز هم نگرانی‌ها کم نمی‌شود. وزیر اقتصاد دیروز در صحن علنی مجلس گزارشی را قرائت کرد که نمایندگان پرسشگر را قانع کرد. با این حال این گزارش مثبت از عملکرد خزانه، نمی‌تواند به مفهوم خوب بودن اوضاع باشد. بنابراین هرچند نمایندگان توضیحات وزیر را در مورد خاص پرسش شده قانع‌کننده دانستند اما برای خوب شدن حال اقتصاد، یک تحول بزرگ را خواستار شدند. تحولی شبیه آنچه کمال درویش در ترکیه با حذف صفرهای پول و ماهاتیر محمد در مالزی انجام دادند.

 

البته شاید این درخواست محبی‌نیا، نماینده سوال‌کننده از وزیر تحت تاثیر اخباری باشد که یکی دو هفته گذشته در رسانه‌ها منتشر شد. اقدامی برای حذف صفرها که اگرچه در ترکیه موفقیت زیادی در راستای کنترل تورم و سهل‌‌تر شدن مبادلات به دست آورد اما تکرار آن برای ایران هزینه‌بر و دردسرساز است.

 

تحول هزینه می‌خواهد

اقتصادی که به ارقام تریلیونی رسیده است؛ شمارشش سخت است. همین مساله در اواخر دهه ۱۳۸۰ سبب شد زمزمه‌های حذف صفرها از پول ملی مطرح شود. اما با وجود تشکیل کمیته رسیدگی و بحث چندین و چند باره این ماجرا خبری از اجرا نشد. انجام چنین اقدامات بزرگی در اقتصاد زیرساخت‌های بسیاری می‌خواهد. وقتی صحبت از حذف صفر می‌کنیم باید بدانیم که باید پول‌های جدید چاپ کنیم و هرچه اسکناس و سکه در کشور است جمع‌آوری شود. باید بدانیم که تمام دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌خوان و حساب‌ها باید بازتعریف سیستمی داشته باشند و باز باید بدانیم انجام این کار، هزینه‌های بسیار زیادی برای دولت به دنبال دارد که در شرایط بی‌پولی امروز، امری امکان‌ناپذیر است.»

 

بدرقه فخر‌الذاکرین با نوای زینب‌زینب

روزنامه جوان در گزارشی نوشت:« سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی در سال 1315 در اردبیل به دنیا آمد. صدای خوش و ارادت به اهل بیت(ع) میراث خانوادگی خاندان او بود. پدرش شیخ عبدالکریم مؤذن‌زاده‌اردبیلی نخستین مؤذن رادیوی ایران به شمار می‌رود و اذان برادرش رحیم مؤذن‌زاده اردبیلی، معروف‌ترین و محبوب‌ترین اذان حال حاضر به شمار می‌رود و در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.»