رأی دادن یا رأی ندادن: مسئله این است؟ / گزاره «اصلاحات از صندوق رأی می‌گذرد» تنها زمانی تحقق پیدا می‌کند که شرایط رقابت آزادانه، منصفانه، آگاهانه و عادلانه در انتخابات تحقق یافته باشد
دکتر سید‌علیرضا حسینی‌بهشتی استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی به تشریح مفهوم شرکت در انتخابات و اثرات آن پرداخته است. در سه یادداشتی که ملاحظه خواهدشد، سعی می‌کنم به سه پرسش به‌ظاهر ساده، اما بس بنیادین، بپردازم. باور دارم این سه پرسش، مثلث پایه در موضوع انتخابات را تشکیل می‌دهد و کنشگران سیاسی، از سیاستمداران کهنه‌کار تا شهروندان عادی، باید قادر باشند برای آنها پاسخ‌های قانع‌کننده و منسجم و مرتبط بیابند تا بر اساس آن، نسبت به شرکت در انتخابات موضع‌گیری کنند. هر یک از این پرسش‌ها، یک قرینه معکوس هم دارد و بدین ترتیب، پاسخ‌یابی ما در عمل با شش پرسش سروکار دارد:
به گزارش سایت دیده بان ایران ؛ دکتر سید‌علیرضا حسینی‌بهشتی استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی به تشریح مفهوم شرکت در انتخابات و اثرات آن پرداخته است؛ با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه امسال، بار دیگر به و تدریج گفتگو درباره شرکت یا عدم شرکت در آن، در میان بازیگران عرصه سیاست، و نه لزوماً مردم، در گرفته است. من هم به عنوان یک شهروند، و نیز یک متعلم و معلم فلسفه سیاسی، مایل هستم دیدگاه خود را در ساده‌ترین صورتبندی ممکن بیان کنم، هرچند برخی از نکاتی که مطرح خواهم کرد را بیش از این نیز گفته‌ام.
در سه یادداشتی که ملاحظه خواهدشد، سعی می‌کنم به سه پرسش به‌ظاهر ساده، اما بس بنیادین، بپردازم. باور دارم این سه پرسش، مثلث پایه در موضوع انتخابات را تشکیل می‌دهد و کنشگران سیاسی، از سیاستمداران کهنه‌کار تا شهروندان عادی، باید قادر باشند برای آنها پاسخ‌های قانع‌کننده و منسجم و مرتبط بیابند تا بر اساس آن، نسبت به شرکت در انتخابات موضع‌گیری کنند. هر یک از این پرسش‌ها، یک قرینه معکوس هم دارد و بدین ترتیب، پاسخ‌یابی ما در عمل با شش پرسش سروکار دارد:
۱) «چرا» رأی می‌دهیم؟ «چرا» رأی نمی‌دهیم؟
۲) به «چه» رأی می‌دهیم؟ به «چه» رأی نمی‌دهیم؟
۳) به «که» رأی می‌دهیم؟ به «که» رأی نمی‌دهیم؟
اجازه دهید از پرسش نخست شروع کنم. چرا و از چه زمانی پرسش دربارة رأی دادن یا ندادن بخشی از زندگی سیاسی شهروندان ایرانی شده است؟ می‌توان تاریخچة آن را به پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی و مطالبة مردم ایران برای مقید ساختن قدرت مطلقة پادشاه از طریق تشکیل مجلس شورای ملی، تدوین و تصویب قانون اساسی، حاکمیت مطلقة قانون، فصل‌الخطاب شدن ارادة مردم در تعیین حق سرنوشت خود، و حذف فرایندهای تصمیم‌گیری غیرقانونی و فراقانونی که زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، باز گرداند. میزان مشارکت شهروندان در انتخابات، نه تنها در ایران، که در همة نظام‌های سیاسی که برگزاری انتخابات را مبنای شکل‌گیری فرایندهای تصمیم‌گیری خود قرار داده‌اند، با میزان اثرگذاری رأی آنها، نسبت مستقیم داشته است. از همین روست که می‌بینیم در مقاطع تاریخی معینی مثل سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب مشروطیت تا کودتای ۱۲۹۹، از سقوط و خروج پهلوی اول در شهریور ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، و از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، شاهد حضور فعال‌تر شهروندان روبرو هستیم تا مثلاً انتخابا‌ت‌های نمایشی و فرمایشی در دورة سلطنت پهلوی اول یا دورة پساکودتای پهلوی دوم. میزان شرکت شهروندان نظام‌های مردمسالار در سراسر دنیا در انتخابات محلی و سراسری هم به مشاهدة درجة تأثیرگذاری آراء‌شان بستگی دارد و نیز به این که نظام ریاستی باشد یا پارلمانی، به‌لحاظ سیاسی تمرکزگرا باشد یا تمرکززدا، و مسائلی مانند آن که در اینجا نمی‌خواهم وارد آن بشوم.
افزون بر این، درجه اهمیت کارکرد انتخابات در نظام‌های سیاسی، به مبنای مشروعیت آنها بستگی دارد. در نظام‌های «اقتدارگرا»، منشأ مشروعیت نظام سیاسی می‌تواند گوناگون باشد، مثل باور به بهره‌مندی یک فرد یا خاندان از فره ایزدی، یا قدرت فائقه اشغالگرانی که با استفاده از نیروی نظامی، حاکمیت بر یک سرزمین را به دست آورده باشند. در نظام‌های «مردمسالار» اما، مشروعیت نظام سیاسی را می‌توان کم و بیش در این اصل خلاصه کرد که حاکمیت همة ارکان حکومت تنها در صورتی مشروع است که تصمیمات‌شان برای همه یا دست کم اکثریت شهروندان، ضمن تضمین حقوق اقلیت، توجیه‌پذیر باشد. از شروط بنیادین و غیرقابل تغییر انتخابات در این نظام‌ها، رقابت آزادانه، عادلانه، منصفانه و اگاهانه است. از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق به بعد، علاوه بر این دوگانة کلاسیک، گونه‌ای دیگری از نظام‌های سیاسی نیز وارد ادبیات علم سیاست شده است: نظام‌های «اقتدارگرای انتخاباتی». در این نظام‌ها انتخابات دور‌ه‌ای برگزار می‌شود و از این جهت به نطام‌های مردمسالار شبیه هستند، اما رأی مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی کشور یا اصلاً اثری ندارد، یا اثری بسیار جزئی در بر دارد، و از این جهت به نظام‌های اقتدارگرا شبیه هستند. انتخابات در این گونه نظام‌ها «مهندسی» می‌شود و تخلفات و تقلبات انتخاباتی (که انواع آن در ادبیات مربوطه به تفصیل شرح داده شده است) رایج است.
پس در عین حال که این سخن که «مردم‌سالاری از صندوق‌های رأی می‌گذرد» گزاره‌ای درست به‌شمار می‌رود، پرسش مهم این است که آیا صندوق‌های رأی، منعکس‌کننده آراء واقعی مردم هستند یا خیر؛ پرسشی که پاسخ مثبت به آن با دستکاری در رأی مردم در سه مرحله پیش از رأی‌گیری (مثل اعمال سلیقه‌ای نظارت استصوابی)، حین رأی‌گیری (مثل محرومیت حضور آزاد ناظران مستقل) و بعد از رأی‌گیری (مثل عددسازی در اعلام آراء)، دشوار یا ناممکن می‌گردد. بنابراین، از نظام‌های سیاسی اقتدارگرا که جایگاهی برای رأی مردم قائل نیستند که بگذریم، درجه مردم‌سالاری نظام‌های سیاسی معتقد یا مدعی اعتقاد به انتخابات را باید با مقیاس نزدیکی‌شان به الگوی مردم‌سالاری یا الگوی اقتدارگرایی انتخاباتی سنجید. بر این اساس، به عنوان مثال، پرسش از این که نظام سیاسی حاکم بر ایالات متحدة آمریکا مردمسالار هست یا نه، پرسشی دقیق و علمی نیست، بلکه باید پرسید آن نظام تا چه حد به الگوی مردم‌سالاری نزدیک و ازاقتدارگرایی انتخاباتی دور است. نقش نهادهای غیررسمی نظارتی بر سلامت و صحت انتخابات در این رابطه است که پررنگ و ضروری می‌شود و از همین روست که کارکرد نهادهایی مانند کمیتة صیانت از انتخابات در ایران یا کمیسیون مستقل نظارت بر انتخابات در افغانستان، اهمیتی حیاتی پیدا می‌کند.
در نظام‌های سیاسی مردمسالار، ضرورت شرکت در انتخابات در یک «منظومة حق و تکلیف» حاکم بر رابطة میان شهروندان و حکومت تعریف می‌شود. این منظومه، بر اساس رابطه‌ای دو‌سویه شکل می‌گیرد: حکومت موظف به حفظ حقوق تعریف‌شدة شهروندان (هم در عرصه عمومی و هم در عرصه خصوصی) مصرح در قانون اساسی و جاری در قوانین عادی در جهت برآورده شدن مطالبات عمومی آنان است، و شهروندان نیز خود را مکلف به پیروی از قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ناشی از آن می‌دانند. برای روشن‌تر شدن موضوع می‌توان از یک تشبیه استفاده کرد: رابطة مردم و حکومت، مانند خیابانی دوطرفه است که در آن، از یک سو شهروندان مسئولان حکومتی را انتخاب می‌کنند و از دستورات‌شان پیروی می‌کنند، و از سوی دیگر حکومت از حقوق آنان پاسداری می‌کنند.
در سال‌های اخیر و پس از مشاهده نتایج نگران‌کننده زیانبار غلبه مفهوم «مردم به مثابه مشتری» منبعث از فرهنگ سیاسی نولیبرالیسم بر مفهوم «مردم به مثابه شهروند فعال» جمهوریت‌گرایی، فیلسوفان سیاسی طرفدار مردم‌سالاری تأکید کرده‌اند که این منظومه، علاوه بر حفظ حقوق شهروندان، باید بر پایة یک ارزش خدشه‌ناپذیر مهم دیگر نیز شکل گرفته‌باشد: پاسداشت کرامت انسانی شهروندان و تضمین ایفای نقش بنیادین آنان در تعیین سرنوشت خود. (برای توضیح بیش‌تر دربارة این دو مفهوم شهروندی به نوشتار اینجانب با عنوان «گسترة محدوده نظریه‌های عدالت توزیعی: نگاهی به نقد آیریس یانگ و پیامدهای آن برای حرکت‌های عدالت‌طلبانه در ایران» در شمارة دوم فصلنامة مطالعات ایرانی پویه مراجعه نمایید.)
بنابراین، در یک نظام سیاسی مردمسالار (دینی یا غیردینی، لیبرال یا سوسیالیست)، آنچه اهمیت دارد این است که این خیابان همواره دوطرفه باقی بماند. وظیفه و کارویژه دیدبانی نهادهای نظارتی دولتی (مانند مجالس قانونگزاری یا شورای‌های شهر و روستا) یا غیردولتی (مانند رسانه‌های مستقل و سازمان‌های مردم‌نهاد) در همین راستا تعریف می‌شود. پس بخشی از پاسخ به این پرسش که آیا باید در انتخابات شرکت کرد یا نه، به وضعیت ترافیک این خیابان دوطرفه بستگی دارد. نگاهی به تاریخ نظام‌های مردمسالار یا مدعی مردم‌سالاری نشان می‌دهد که در اغلب موارد، شرکت در انتخابات به برقراری ترافیک موزون و روان این خیابان دوطرفه کمک کرده است، اما گاهی نیز عدم شرکت در انتخابات به نشانه اعتراض نسبت به ناعادلانه بودن روند انتخابات، به دو طرفه شدن این خیابان انجامیده است. حفظ کرامت انسانی شهروندان (که بر پاسداشت آن در مقدمه قانون اساسی ما هم تأکید شده است) در رابطه با انتخابات ایجاب می‌کند که برگزاری انتخابات به‌خاطر جنبه نمایشی آن و برای نشان دادن پشتوانه مردمی نظام مورد سوء استفاده قرار نگیرد. چنانچه پیش از این نیز در گفتگوهای مطبوعاتی‌ام عرض کرده‌ام، مردم نباید به عنوان «زینت المجالس» و سیاهی‌لشگر انتخابات در نظر گرفته شوند. انتخابات تنها زمانی نشانه مردم‌سالاری و جمهوریت نظام است که حق شهروندان در تعیین سرنوشت ملی‌شان به رسمیت شناخته شود. از همین روست که شرکت در انتخابات به تنهایی تضمین‌کننده پاسداشت از مردم‌سالاری و پیشگیری از «انحلال مردم» به‌شمار نمی‌رود و گزاره «اصلاحات از صندوق رأی می‌گذرد» تنها زمانی تحقق پیدا می‌کند که شرایط رقابت آزادانه، منصفانه، آگاهانه و عادلانه در انتخابات تحقق یافته باشد. در پرتو آنچه آمد، انتشار دوباره اسناددرباره دنتخابات سال ۱۳۸۸ که اخیراً صورت گرفت، نشان می‌دهد که ادعای «فصل‌الخطاب» بودن نظر شورای نگهبان، که خود از متخلفان آن انتخابات بود، به لحاظ عقلانی تا چه اندازه غیرقابل دفاع است. «فصل‌الخطاب» انتخابات، پاسداری از حق رأی شهروندان در تعیین سرنوشت خودشان است و هر عملی از هر رکنی از ارکان نظام که مغایر آن باشد، قابل نقد و تجدیدنظر است. به قول دکتر فرهنگ رجایی، «سلطه قانون به حکومت قانون است، نه حکومت با قانون و یا زیر پا گذاشتن حق و حقوق دیگران به نام و با ابزار قانون.»(مشکله هویت ایرانیان امروز، ص ۲۶۰) از همین روست که «حق رأی»، حقی است که گاه (و غالباً) استفادة از آن وافی به این مقصود است و گاه عدم استفاده از آن؛ تصمیمی که هم به نحوة اثرگذاری آراء عمومی بر پاسداشت از کرامت انسانی شهروندان و هم به پاسخ به پرسش دوم یادشده در ابتدای این یادداشت وابسته است: «به چه رأی می‌دهیم؟»؛ پرسشی که در یادداشت بعد بدان خواهم پرداخت.
