کد خبر: 69768
A

واکنش عضو کمیسیون حقوقی به پرونده قضایی دو نماینده/ این قبیل پرونده‌ها بایستی بعد از دوره نمایندگی مورد رسیدگی قرار گیرند

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نوشت: در مورد نحوه رسیدگی به پرونده نمایندگانی که متهم به اخلال در بازار خودرو هستند گفت: هیچ‌کس در مباحث جرایم عمومی مصونیت ندارد، اما ‌معمولا این قبیل پرونده‌ها بایستی بعد از دوره نمایندگی مورد رسیدگی قرار گیرند. چرا که نمایندگان منتخب ملت هستند و مصونیت سیاسی دارند البته این به معنای این نیست که اگر نماینده‌ای مرتکب جرم عمومی شود به جرمش رسیدگی نشود.

واکنش عضو کمیسیون حقوقی به پرونده قضایی دو نماینده/ این قبیل پرونده‌ها بایستی بعد از دوره نمایندگی مورد رسیدگی قرار گیرند

به گزارش دیده بان ایران؛  محمد کاظمی  ادامه داد: در گذشته هم همین بوده است که اگر نماینده‌‍ای پرونده‌ای برایش به هر جهت تشکیل می شد روال دستگاه قضایی این بوده است که به جرایم بعد از دوره رسیدگی می‌کنند.

نماینده ملایر در مجلس بیان کرد: بنده نمی‌خواهم نفیا یا اثباتا در مورد پرونده این همکاران صحبت کنم چرا که هنوز اطلاعاتی ندارم، من خودم به عنوان یک قاضی به دستگاه قضا حق می‌دهم که اگر همکارمان مرتکب بزه عمومی شود دعوت، احضار و تحقیق و بازجویی شود، اما این کار نباید مانع وظیفه نمایندگی وی شود.

کاظمی تصریح کرد: اگر قرار این دو نماینده تشدید نمی‌شد بهتر بود چرا که زمانی تشدید قرار صورت می‌گیرد که بیم فرار و تبانی وجود داشته باشد وقتی در مورد این دو نماینده رسیدگی‌ها صورت گرفته است و کیفر خواست صادر شده است و منتظر تشکیل جلسه دادگاه هستند دیگر تشدید قرار وجهی ندارد.

وی گفت: در نهایت باید گفت در این قبیل پرونده ها دستگاه قضا معمولا رسیدگی نهایی را بعد از دوره نمایندگی انجام میدهد.

این نماینده مجلس در ادامه در مورد اینکه آیا مردم از برخورد با مفاسد اقتصادی خوشحال باشند یا در عین حال از این تعداد پرونده فساد اقتصادی ناراحت باشند گفت: مردم هم خوشحال هستند و هم در عین حال ناراحت هستند، خوشحال هستند از اینکه پنجه عدالت گلوی مفسدان را فشار می‌دهد و ناراحت از این هستند که چرا به امانتی که به دست من و امثال من سپرده‌اند خیانت شده است، این درد آور است که ما شاهد تشکیل پرونده‌های متعدد فساد اقتصادی در کشور باشیم.

کاظمی ادامه داد: در هر دولت و نظام و حکومتی ممکن است کم و بیش از اینگونه پرونده‌ها و مسایل باشد، اما توقع و انتظار در جامعه ما این نیست که ما شاهد این تعداد پرونده در ارتباط با مفاسد اقتصادی باشیم.

نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تاکید کرد: خوشحالم از این جهت که تشکیل این محاکم علنی آثار پیشگیرانه خوبی داشته است و هم نهادهای نظارتی هوشیار شدند که باید نظارت بیشتری داشته باشند و هم مدیران ما متوجه شدند که غیر از خدا عواملی نیز ناظر عملکردشان است و هم اینکه اینگونه مسائل در صحت جریان امور در آینده تاثیر گذار خواهد بود./ عصر ایران

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر