احمدی نژاد می خواست هزینه نظام را برای رد صلاحیتش بالا ببرد/ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ نمی شوم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، احمد توکلی سیاستمدار 65 ساله ایرانی، پس از ناکامی در انتخابات اسفند 94  و بازنشستگی اجباری از کار نمایندگی مجلس، این روزها فرصت بیشتری پیدا کرده تا در سازمان مردمی متبوعش موسوم به دیده بان شفافیت و عدالت، به دغدغه همیشگی‌اش یعنی شناسایی ریشه مفاسد اقتصادی بپردازد؛ برای او چندان فرقی هم ندارد که مبداء و منشاء این فساد چه جریان و گروه و طیفی باشد؛ از تکنوکرات‌های راست مدرن تا چپ های دوم خردادی و راست‌های سنتی و نواصولگرایان، همه و همه در تیرس نگاه فساد ستیز این سیاستمدار صریح اللهجه هستند.

 در دفتر کار ساده و خالی از زرق و برق احمد توکلی، میهمان او بودیم؛ در آن مقطع زمانی که توکلی به مصاحبه نشستیم  موضوعاتی همچون فیش های نجومی، مجادله مکاتبه ای او با کرباسچی شهردار اسبق تهران و الگوی قراردادهای جدید نفتی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار داشت؛ از اینرو عمده مباحث مطرح شده در مصاحبه ما با آقای توکلی به مضامین مزبور اختصاص داشت.

نکات مهم مصاحبه دیده بان ایران با دکتر احمد توکلی به شرح ذیل است:

*نباید اجازه داده میشد که یک متهم به فساد مقدرات مردم را در دست داشته باشد

*در ماجرای فیش‌های نجومی، بجز دولت سایر قوا نیز گرفتارند

*نباید خدمات عمرانی هاشمی رفسنجانی را نادیده گرفت

*برخی مدیران با طمع به بیت‌المال، موجبات فقر مردم را فراهم می‌کنند

*مقامات نفتی، ما را نامحرم تلقی می کردند

*جهانگیری با منتقدان قراردادهای نفتی، برخورد مثبتی داشت

*دولت اِشکال عمده وارده از جانب منتقدان به الگو قراردادهای نفتی را رفع کرد

*هنوز 30 درصد اشکالات الگوهای جدید قراردادهای نفتی باقی مانده

*با مشکلات داخلی عدیده ای دست به گریبان هستیم

*احمدی نژاد می خواست هزینه نظام را برای رد صلاحیتش بالا ببرد

*کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 96 نمی شوم

متن کامل مصاحبه تفصیلی پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران با احمد توکلی به شرح ذیل است:

*ارزیابی جنابعالی از عملکرد قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی در دوره جدید چیست؟

توکلی: از آن جهت که محاکمات کم سابقه ای انجام شد مانند محاکمه منسوبان درجه اول مقامات سیاسی ارشد، می‌توان بدین سبب به آن نمره قبولی داد؛ البته در پرونده‌هایی همچون معاون اول رئیس جمهور سابق، باید در همان بدو آشکار شدن جبنه‌های تخلف و فساد وارد عمل میشد تا وظیفه اش را انجام داده باشد. نمی باید اجازه داده میشد که یک متهم به فساد مقدرات مردم را در دست داشته باشد. هر چند پیگیری ماجرا و صدور حکم برای وی پس از دوران مسئولیتش بخشی از مافات را جبران کرد.

دیده بان ایران: چند ماه است که ماجرای فیش‌ حقوق‌های نجومی در محافل سیاسی و رسانه‌ای به کرات مطرح می‌شود؛ برخی نمایندگان مجلس در رابطه با نقش بردار رئیس جمهور در انتصاب هایی که به فیش‌های چند صد میلیونی منتهی شده است با شخص رئیس جمهور نامه نگاری کردند، اما پاسخی دریافت نکرده‌اند، آیا این اهتمام وجود دارد که غبار فراموشی بر ماجرای فیش های نجومی، ریخته شود؟

*در ماجرای فیش‌های نجومی، بجز دولت سایر قوا نیز گرفتارند

توکلی: سکوت رئیس جمهور در این ماجرا خوب نبود و خوب هم نیست و این امر اعتماد مردم به دولت را می‌تراشد اما در ماجرای فیش‌های نجومی، سایر قوا نیز گرفتارند و باید جهت پیگیری‌های لازم اهتمام بیشتری داشته باشند.

رئیس جمهور باید ورود پیدا کند و در قبال اتهامات مطرح شده موضع‌ بگیرد.البته وظیفه رئیس جمهور نافی وظائف دستگاه قضا و دادستانی نیست که در این ماجرا از آن جهت که احتمال تضییع حقوق عمومی میرود، باید به عنوان مدعی العموم وارد عمل شود و سوء استفاده کنندگان از قدرت را مورد سوال قرار دهد.

دیده بان ایران: برخی معتقدند ریشه مفاسد اقتصادی و سوء استفاده از قدرت جهت ثروت‌اندوزی به سبک زندگی اشرافی‌گری باز می‌گردد که در دولت‌های پنجم و ششم رایج شد و در دولت‌های بعدی ادامه پیدا کرد، برخی  مشخصا به خطبه سال1369 رئیس جمهور وقت موسوم به " مانور تجمل" اشاره می‌کنند، ارزیابی خود را در این رابطه بفرمائید؟

توکلی: یکی از علل شکل گیری مفاسد اقتصادی و سوء استفاده ازقدرت جهت ثروت‌اندوزی به سبک زندگی اشرافی‌گری و تجمل گرایی باز می‌گردد که در دولت آقای هاشمی رفسنجانی پایه گذاری شد.

مشی و منش خانوادگی آقای هاشمی رفسنجانی نیز اقتضای چنین کاری را داشت هاشمی رفسنجانی در خطبه موسوم به "مانور تجمل" در سال 69 به صورت تحقیر آمیز در مورد نیروهای مردمی سخن گفت و حتی تعبیر "جلمبر" را در باره آن ها بکار برد. شیوه تجمل گرایانه و سبک زندگی اشراف گری که دولت هاشمی رفسنجانی در اوایل دهه 70 می خواست در جامعه نهادینه کند با سطح تولید داخلی مغایر بود و مصیبت ناشی از این امر در وهله نخست دامن خود آقای هاشمی را گرفت چرا که سطح توقع و انتظار مردم افزایش یافت و این افزایش سطح انتظارات مردم با واقعیت‌های اقتصادی و تولیدی جامعه همخوانی نداشت.

*نباید خدمات عمرانی هاشمی رفسنجانی را نادیده گرفت

توکلی: البته نباید خدمات عمرانی دولت آقای هاشمی در بازسازی خرابی‌های جنگ را نادیده گرفت اما باید توجه داشت که وقتی مسئولان و کارگزاران به کاخ نشینی روی می‌آورند بنا به فرموده حضرت امام(ره) خوی کاخ نشینی نیز پیدا می کنند و رفتار متکبرانه از خود بروز می دهند.

آیا اینکه یک رئیس جمهور برای انجام یک سفر کاری یک کاروان بیش از صد نفره راه بیندازد و اقوام درجه 2 و 3 خود و معاونان و وزاریش را در سفر همراه کند، رفتاری غیر از اشراف گری با هزینه ملت است؟ این کار در دولت هاشمی رفسنجانی انجام شد و حتی رئیس جمهور سابق هم مرتکب آن شد؛ بنابراین وقتی هاشمی رفسنجانی که یکی از افراد شاخص انقلاب است، یک رفتار خارج از عرف و مبتنی بر اشراف گری را انجام می‌دهد، نمی توان از رئیس جمهور سابق که عشر سابقه انقلابی هاشمی رفسنجانی را نداشت، انتظار زیادی داشت.

وقتی خوی کاخ نشینی و اشرافی‌گری رایج شد، به تبع آن، سطح انتظارات و توقعات در جامعه بالا می رود؛ بدون آن که امکانات با همان سرعت قابل افزایش باشد. در نتیجه ناخرسندی و نارضایتی می آفریند. وقتی قناعت از جامعه رخت بربندد و جای آن را حرص و آزمندی بگیرد به جایی می رسیم که فردی با سابقه در عرصه انقلاب و دفاع و جهاد برای خود 175 ساعت اضافه کاری در نظر می‌گیرد در حالی که نزیک 20 میلیون تومان دریافتی دارد!

*برخی مدیران با طمع به بیت‌المال، موجبات فقر مردم را فراهم می‌کنند

مدیران و کارگزارانی که به شیوه تجمل گرایی و اشرافی‌گری روی می آورند با حقوق ماهانه 15 میلیون تومان هم نمی توانند گذران زندگی کنند چرا که ولنگار زندگی می‌کنند؛ از این رو مدیران و کارگزاران آزمند و حریص نامیده می‌شوند و با طمع به بیت‌المال، موجبات فقر مردم را فراهم می کنند.

همچنین باید توجه داشت که وقتی اشرافی‌گری و تجمل گرایی اصالت می‌یابد، کالاهای لوکس در سبد خانوار به کالاهای ضروری تبدیل می‌شوند یعنی کالاهایی که نمی توان از آنها صرفنظر کرد؛ در نتیجه این امر، عوامل تولیدی که در هر اقتصادی در هر مقطع، محدودیت‌ است.وقتی اشرافی گری رواج یابد، کالاهایی که تا پیش از آن برای خیلی ها لوکس بود حالا ضروری میشود و تقاضای آنها بالا میرود. در نتیجه تقاضای عوامل تولید برای تولید بیشتر کالاهای لوکس افزایش می یابد. بقیه عوامل تولید برای تولیدکنندگان کالاهای ضروری به طور نسبی کم و گران میشود. در نتیجه قیمت تمام شده کالاهای ضروری افزایش می یابد و قدرت خرید مستضعفان کم شده و فقر رشد میکند بنابراین تجمل گرایی کارگزاران به افزایش قیمت کالاهای ضروری و افزایش فقر منتهی می شود.

دیده بان ایران: جنابعالی در مرقومه اخیرتان، پایه گذاری مفاسد در شهرداری را مربوط به دوران تصدی آقای کرباسچی در شهرداری تهران دانسته بودید، کرباسچی  نیز در پاسخ شما را "قطاع" نامید و از جنابعالی به سبب آنکه بدون قطعیت بحثی را مطرح کرده اید، گلایه کرد، آیا در این زمینه صحبتی دارید؟

توکلی: فساد در شهرداری دارای منشاء و سابقه است؛ تراکم فروشی در تهران را آقای کرباسچی باب کرد؛ این حرف دروغ نیست؛ در دوران شهرداری آقای کرباسچی پل جلوی خانه مردم را می کندند و برای نصب مجدد از شهروندان پول می گرفتند؛ اینها دروغ نیست؛ در واقع پول زور گرفتن از مردم و شهروندان در دوران شهرداری آقای کرباسچی رایج شد؛ من خودم اسناد این کارها را به آقای هاشمی رفسنجانی میدادم. من نمی گویم که کرباسچی از این پول های زور دریافتی استفاده شخصی کرد؛ بلکه معتقدم وی مدیریتی را در دوران شهردار بودنش بنا گذاشت که می توان آن را نماد کامل مدیریت گردن کلفتی نامید؛ گردن کلفتی نه در جهت رفع موانع و مشکلات عمده بلکه گردن کلفتی نسبت به مردم و قانون.

سرمقاله هایی که من در رابطه با این موضوع در همان مقطع زمانی در روزنامه رسالت نوشتم موجود است و من بنا ندارم که پرونده های سابق را مفتوح کنم و گرنه برای این کار وقت صرف می کردم و سرمقاله های آن سال ها را بازنشر می کردم تا مشخص شود چه کسی درست می‌گوید.

دیده بان ایران: در ماه های اخیر بحث پیرامون الگوهای جدید قراردادهای نفتی موسوم به " آی پی سی" به کرات مطرح شده است؛ منتقدان معتقدند این الگو ما را به دوران پیش از ملی شدن صنعت نفت بار می گرداند و رویه خام فروشی را تشدید می‌کند همچنین منتقدان معتقدند شرکت هایی نظیر توتال که بواسطه "آی پی سی" قراردادهای کلان با آن ها منعقد می شود، قابل اعتماد نیستند، از سویی دیگر، موافقان چنین استدلال می‌کنند که با " آی پی سی" حجم سرمایه گذاری و استخراج از منابع مشترک چند برابر می شود، ارزیابی جنابعالی چیست؟

توکلی: مسئولان ذی ربط در دولت یازدهم اعلام کردند که قصد دارند برای قراردادهای بالادستی نفت که از مرحله زمین شناسی و اکتشاف آغاز می‌شود و تا مرحله بهره برداری ادامه می یابد، شرایط عمومی و الگو تعیین کنند. آن‌ها این شرایط عمومی و الگوها را محرمانه می دانستند و ما را نامحرم تلقی می کردند هر چند که مشاوران خارجی آن‌ها از این الگوها مطلع بودند.

*جهانگیری با منتقدان قراردادهای نفتی، برخورد مثبتی داشت

بالاخره ما این الگوها را بدست آوردیم و سازمان دیده بان شفافیت و عدالت به بررسی این الگوها پرداخت. 6 نفر از نمایندگان مجلس از مؤسسان دیده بان، چهار جلسه با آقای زنگنه  در این باره برگزار کردند. در این جلسات آقای زنگنه  چنین مطرح می کرد که پذیرای هر پیشنهاد اصلاحی در باب این الگوها هست؛ این برخورد مثبت بود؛ آقای جهانگیری نیز این برخورد مثبت را ادامه دادند و منتقدان را به دفتر خود دعوت کردند.

پس از چندین جلسه بررسی پیرامون الگوهای جدید قراردادهای نفتی، رئیس جلسه،  13 محور از اشکالات مطرح شده توسط منتقدان را وارد دانست.

 *دولت اِشکال عمده وارده از جانب منتقدان به الگو قراردادهای نفتی را رفع کرد

عمده ترین اشکال وارد شده از سوی منتقدان این بود که الگوی پیشنهادی با فرض ناتوانی کامل شرکت نفت و شرکت های اقماری آن و اعتماد تام به شرکت های بین المللی، برای تمامی مخازن و میدانها از آبهای خزر تا دریای عمان قابل قبول نیست. بلکه رویکرد باید عوض شود و بدون آن که کل کار را، از صفر تا صد را، برای چند دهه به شرکت های بین المللی بدهیم، باید نیازها از هم تفکیک شده تا جدا جدا از بازار بین المللی فراهم شود. البته اگر در آی پی سی اصلاحات جمع بندی شده اعمال گردد برای میادین و مخازن مشترک دریایی عمیق که تجربه و فناوری لازم را نداریم قابل تحمل است. با تلاش منتقدان و استقبال نسبی دولت مصوبه دولت در 16 مرداد 95 تصحیح شد. دولت مدعی شد که 150 اشکال ریز و درشت آن را رفع کرده است اما منتقدان معتقد بودند که کماکان بیشتراشکالات  به قوت خود باقی است و تنها 30 درصد اشکال الگوی قراردادهای نفتی رفع شده است؛ در نتیجه من به نمایندگی از جمعی از منتقدان نامه‌ای را به سران قوا نوشتم؛ مقام معظم رهبری هم در پاسخ به آقای روحانی، یادداشتی نوشتند و اعلام کردند که اشکالات رفع نشده و باید این قراردادها مسیر طبیعی خود را طی کند و همه مراجع قانونی نظر خود را بدهند.

پس از کش و قوس‌های فراوان و استمرار مکاتبات و پیگیری‌ها، دولت تصحیح سوم را پذیرفت و حدود 40 درصد اشکالات وارده به این الگو در مصوبه سوم به تاریخ 10 شهریور 95 رفع شد.

مهم ترین اشکالی که شرح دادم، یعنی اصرار بر رویکرد آی پی سی کنار گذاشته شد و پذیرفتند که از رویکرد پیشنهادی منتقدان استفاده شود. 

البته ما مطلع نبودیم که از یک سال پیش، 25 شرکت با شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بیرون از دایره " آی پی سی" مذاکره می کنند و پیشنهادهای مطلوب تر و ارزان‌تری را ارائه می کنند که از منتقدان کتمان می‌شد؛ پس از پی گیری‌هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که آقای زنگنه به مدیران شرکت مناطق نفت خیز جنوب تکلیف کرده که موضوع رایزنی 25 شرکت خارج از دایره " آی پی سی" را با منتقدان در میان نگذارند و به نوعی مخفی نگه دارند؛ زنگنه همان وزیری است که معتقد بود اگر شرایط عمومی قراردادهای نفتی را اجرایی نکنیم هیچ سرمایه گذار خارجی جذب نمی شود، حال اینقدر این شرایط جذاب شده است که مدیر عامل توتال در مصاحبه ای گفت ایران یک پیشنهاد سکسی ارائه کرده است!عرض کردم که سرانجام دولت تغییر رویکرد در ماجرای شرایط عمومی قراردادهای نفتی را پذیرفت که جای تشکر دارد و مشخص شد که " آی پی سی" مختص برخی میادین و مخازن است و بقیه موارد را می توان به شیوه های دیگر نظیر "خرید خدمت"، "بای بک" (بیع متقابل) و سایر شیوه‌ها به پیش برد.

البته هنوز 30 درصد اشکالات پیرامون الگوهای جدید قراردادهای نفتی باقی مانده؛ یکی از این اشکالات زمان این قراردادهاست که اگر چه به 20 سال تقلیل یافته اما از نظر ما همچنان طولانی است؛ و اشکال دیگر تعداد مصادیقی است که "آی پی سی" می خواهد روی آن‌ها کار کند؛ برای مثال مناطقی همچون میدان آزادگان که یکی از ارزشمندترین و بزرگترین میدان‌های دنیاست ظرف 15 ماه توسط حفاری جنوب به بهره برداری رسید و روزانه 50 هزار بشکه نفت در این منطقه تولید ‌شد؛ بعد مهندسی توسعه نفت وارد شد و آن هم 60 هزار بشکه به تولید اضافه کرد. در حال حاضر پیشنهاد ایرانی برای استخراج و تولید 170 هزار بشکه  و 300 هزار بشکه نفت دیگر در این میدان وجود دارد اما می خواهند آن را به شرکت توتال واگذار کنند؛ این گوشت لخم است و نباید به توتال واگذار شود.

وزارت نفت با این توجیه که شرکت توتال در سرمایه گذاری  و استخراج در ایران خط‌شکن است می خواهد با این شرکت قرارداد امضا کند؛ در آن مقطعی که توتال اعلام کرد می خواهد قانون داماتو را نقض کند و در ایران برای استخراج نفت، قرارداد امضا کند، 60 میلیون  دلار رشوه پرداخت کرد. بنابراین این شرکت یک شرکت فاسد است که نباید استخراج نفت از میدانی را که شرکت ایرانی در حال تولید نفت در آن است به این شرکت واگذار کنند.

سازمان دیده بان شفافیت و عدالت و سایر منتقدان قطعا به تلاش های خود در جهت رفع 30 درصد از اشکالات باقی مانده الگوهای جدید قراردادهای نفتی ادامه می دهند.

دیده بان ایران: با توجه به اینکه گشایش های اقتصادی وعده داده شده در دوران پسابرجام حاصل نشده است آیا تنگناهای معیشتی می‌تواند برای آقای روحانی در انتخابات 96، دردسر ساز شود؟

*با مشکلات داخلی عدیده ای دست به گریبان هستیم

توکلی: گره زدن تمام مسائل و مشکلات به برجام توسط دولت، اشتباه بود؛ چرا که سطح توقعات و انتظارات مردم افزایش یافت. همچنین این تصور که همه مسائل و مشکلات از طریق رویکرد تعامل گرایانه در سیاست خارجی حل می شود یک اشتباه فاحش است ما با مشکلات داخلی عدیده‌ای نظیر فساد اقتصادی دست به گریبان هستیم.

*انکار خدمات دولت، دور از جوانمردی است

البته اینکه منکر خدمات و اقدامات دولت یازدهم شویم به دور از جوانمردی است. دولت توانسته مانع تلاطمات بازار ارز شود و نوسانات این بازار را کنترل کند که این ثبات در بازار ارز یک دستاورد مثبت محسوب می‌شود البته دولت نتوانست از این دستاورد ارزشمند در جهت رونق تولید بهره بگیرد.

دیده بان ایران: آیا در انتخابات ریاست جمهوری 96 امکان دارد دوگانه محرومان-توانگران توسط فردی با ویژگی های فرد پیروز انتخابات 84 تکرار شود؟

*احمدی نژاد می خواست هزینه نظام را برای رد صلاحیتش بالا ببرد

توکلی: به نظر من صلاحیت احمدی نژاد تایید نمی‌شود؛ وی می خواهد هزینه نظام را برای رد صلاحیتش بالاببرد؛ اما اینکه  امکان تکرار چنین دوگانه ای وجود دارد یا خیر؛ باید بگویم که بله وجود دارد؛ چرا که مانور تجمل، فقر مردم و شکاف طبقاتی بیشتر شده است.

*کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 96 نمی شوم

دیده بان ایران: آیا کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم می شوید؟

توکلی: با توجه به مشغله‌هایی که دارم قصدی برای کاندیداتوری در انتخابات پیش رو ندارم.