عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: ۵ هزار قاچاقچی اعدام نمی‌شوند
توقف صدور حکم اعدام ۵هزار قاچاقچی موادمخدر تا زمان مصوب شدن طرح مجازات جایگزین اعدام از درخواست‌های نمایندگان مجلس به قوه قضاییه است.
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه حدود 5هزار زندانی منتظر اعدام هستند که قبل از سال94 به زندان افتاده‌اند، گفت:«معتقدیم تا زمان مشخص شدن تکلیف این قانون، قوه قضاییه درخصوص این افراد حکم اعدام را اجرا نکند چراکه براساس قانون جدیدی که طرح آن ارائه شده 95درصد این افراد به‌دلیل اینکه فقط حامل موادمخدر بوده و هیچ‌گونه اعمال مسلحانه نداشته‌اند، مشمول اعدام نمی‌شوند.» حجت‌الاسلام حسن نوروزی، با اشاره به عطف به ماسبق شدن این قانون افزود: «براساس ماده11 قانون مجازات اسلامی قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت، قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم، قوانین مربوط به شیوه دادرسی و قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فورا اجرا می‌شود.
این ماده قانونی یک تبصره هم دارد که براساس آن درصورتی که در مورد قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم، حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.» به این ترتیب اکنون افراد زیادی به‌دلیل همراه داشتن مقادیری هروئین، شیشه یا دیگر مواد به اعدام محکوم می‌شوند درحالی‌که قاچاقچیان اصلی خیلی راحت به زندگی خود ادامه می‌دهند. به همین دلیل افرادی که سوء‌سابقه‌ای در انتقال و قاچاق موادمخدر ندارند و یا اقدام مسلحانه نداشته‌اند، نباید اعدام شوند اما در عین حال این افراد باید به تبعیدگاه‌هایی با شرایط آب و هوایی سخت و کار اجباری محکوم شوند و در زندان‌های عادی هم نباشند.
به گفته نوروزی، تجربه اصلاح قانون را در سال‌های قبل هم داشته‌ایم، در سال94 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد و بعد از آن 70 تا 80درصد آرای صادر شده در دادگاه‌های بدوی که تا قبل آن رأی قطعی تلقی می‌شد، در مرحله فرجام خواهی نقض می‌شدند.
نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس با اشاره به پیشنهاد بررسی مجدد پرونده این 5هزار محکوم به اعدام به رئیس قوه قضاییه گفت: «بعد از عملی شدن این کار نوبت نیروی انتظامی است که دنبال سرشاخه‌های اصلی موادمخدر برود و آنها را به دام بیندازد.»
مکلف کردن شهرداری‌ها به ایجاد کمپ‌های ترک اعتیادپیشنهاد دیگر نوروزی، برای کنترل موادمخدر در جامعه است. او معتقد است اگر کمپ‌های ترک اعتیاد ایجاد شود کنترل جامعه معتادان در اختیار دولت قرار داده می‌شود اما الان کنترل این جامعه در دست قاچاقچیان است و در دست نداشتن آمار دقیق از معتادان کشور در نتیجه همین موضوع است: «الان کار برای ضابطان قضایی آسان شده، اینها قاچاقچیان خرده پا را دستگیر کرده و قاضی هم حکم اعدام را صادر می‌کند درحالی‌که ضابط قضایی باید کار کارشناسی انجام دهد و قاضی نیز در عین حال باید کار روانشناسی جنایی کند و قبل از صدور حکم اعدام به واسطه قاچاق موادمخدر پرونده را از منظر روانشناسی جنایی بررسی و کندوکاو کند و اگر مثلا 90نفر قاچاقچی اصلی هستند آنها اعدام شوند نه قاچاقچی‌های خرده‌پا و اینکه برای همه قاچاقچی‌های سنتی و صنعتی حکم اعدام صادر شود، درست نیست.»
ساز مخالف
با وجود تأکید نمایندگان مجلس و کارشناسان بر کاهش اعدام قاچاقچیان موادمخدر، البته هنوز و همچنان عده‌ای روش فعلی یعنی اعدام قاچاقچی‌ها را بهترین روش می‌دانند.در یک نمونه رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا اعدام را بهترین مجازات برای محکومان موادمخدر در شرایط فعلی توصیف کرده است. سردار محمد مسعود زاهدیان با بیان اینکه اعدام تنها راهکار برای قاچاقچیانی است که در زندان اصلاح نشده و سازوکاری برای اصلاح آنها وجود ندارد، در گفت‌وگو با تسنیم گفت: «باید اشد مجازات برای قاچاقچیان موادمخدر درنظر گرفته شود و باید قبول کرد که شرایط زندان‌های ما به‌گونه‌ای نیست که بشود فردی با چنین شرایطی را در آن جا داد.»
باید منتظر ماند و دید در نهایت این قانون که فقط فوریت آن در صحن علنی تصویب شده چه می‌شود.به‌نظر می‌رسد این موضوع با رأی بالای نمایندگان تصویب بشود و آن وقت تنها مانع احتمالی رد شدن آن از سوی شورای نگهبان خواهد بود.
قانون جدید چه می‌گوید؟
در مقدمه طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان موادمخدر آمده است: با توجه به اینکه مجازات اعدام برای قاچاقچیان و حمل‌کننده‌های موادمخدر به‌صورت کمی لحاظ و باعث گرفتار شدن حمل‌کننده‌ها شده و از دسترسی قانون به قاچاقچیان باندی جلوگیری می‌کند، لذا با توجه به مجوز ماده45 قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر مصوب 5آذرماه1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر حکم اعدام به حبس ابد به جز در موارد مسلحانه پیشنهاد می‌شود؛ چرا که اعدام جز تشویق شدن به موادمخدر ثمره دیگری نداشته است. در ماده واحده این طرح نیز آمده است: «مرتکبان جرایم مرتبط با موادمخدر در موارد زیر مفسد فی‌الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد درنظر گرفته شده است، به بیش از 25سال تا 30سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند:
الف- مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب، سلاح گرم همراه داشته یا سلاح سرد و یا گرم کشیده باشند.
ب- مواردی که مرتکب براساس ماده 18 این قانون یا ماده130 قانون مجازات اسلامی، سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشد.
پ- مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا 10سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل 5سال حبس به‌علت ارتکاب جرایم موضوع قانون موادمخدر را داشته باشد.
ت ـ ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده 8 این قانون به کشور، مشروط بر آنکه بیش از ... کیلوگرم باشد».
* حجم مواد حمل شده در بند «ت» این ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی تعیین خواهد شد.
