وقتی اجازه اعتراضات مدنی را ندهیم، به طور ضمنی خشونت و تخریب را پذیرفته ایم/ مسوولیت اصلی اغتشاشات بر گردن آن جوانی نیست که اجازه اعتراضات مدنی را نداشته است

به گزارش دیده بان ایران؛ بنابر اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، از ساعت صفر روز ۲۴ ماه آبان سهمیه بندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز آغاز شد و همزمان دولت اعلام کرد برای جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم، علاوه بر یارانه نقدی، مبلغ ۵۵ تا ۲۰۰ هزار تومان به خانواده های ۱ تا ۵ نفره پرداخت خواهد کرد. این تصمیم دولت موجب شد تا از روز جمعه تجمع‌های اعتراضی در برخی شهرهای ایران نسبت به افزایش قیمت بنزین برگزار شود که این اعتراض ها از روز شنبه ۲۵ آبان نیز ادامه و موجب سوءاستفاده افراد اغتشاشگر و ضد انقلاب از اعتراضات مردمی شد.

گسترده شدن دامنه اعتراضات و ابهام های موجود درباره نحوه استفاده از حق مدنی اعتراض و تجمعات اعتراضی نکته ای است که در چند روز گذشته مورد توجه تحلیلگران سیاسی قرار گرفته است. 

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این خصوص گفت: دو سال پیش و بعد از اتفاقات سال ۹۶ این موضوع مطرح شد که مردم باید حق اعتراض داشته باشند ولی هنگامی که آب‌ها از آسیاب افتاد به فراموشی سپرده شد. در مواردی هم افرادی به خیابان آمده و اعتراضی هم کردند که بازداشت شدند. لذا این درست نیست که تا مسئله ای پیش می آید فورا یاد حق قانونی بیفتیم و بعد هم فراموش کنیم. سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید که حق قانونی برای تصمیمات اجرایی را دارد، حالا بگذریم از قید اجرایی این گزاره، اما می گویند این حق را دارند، این حق چگونه اجرایی می‌شود؟!

وی تصریح کرد: مردم اگر بیانیه بدهند که ما به یک تصمیمی می‌خواهیم اعتراض کنیم، این مردم باید کی و به کجا مراجعه کنند و چه مرجعی حق آنان را استیفا می‌کند؟ آیا بلافاصله دستگیر خواهند شد؟ بعلاوه به معنای دقیق، مردم به صفت افراد منشا اثر نیستند، این احزاب و گروه‌ها هستند که باید اعتراضات را سازمان‌دهی کنند. مردم که بدون گروه نمی‌توانند چنین کاری را انجام دهند. همچنین حق اعتراض با آزادی رسانه نیز عجین است، نمی‌توان چندهزار نفر در خیابان راه بیفتند و اعتراض کنند و رسانه‌ها و رادیو و تلویزیون آن را منعکس نکند. این بی معنی بوده و مشخص است که اصلا آن را به رسمیت نشناخته اند، بنابراین راه و روشی که پیشنهاد می‌شود راه و روش مناسب برای به رسمیت شناختن حق اعتراض نیست.

این فعال سیاسی تاکید کرد: در درجه اول آزادی رسانه، درجه دوم آزادی احزاب و گروه‌ها مهم است و زمانیکه آن‌ها به وجود آمد، از همه مهم تر حاکمیت قانون است و زمانیکه این موضوع هم انجام شد، بی طرفی دستگاه قضایی و انتظامی است که با آنها بی طرفانه برخورد کنند و جایی را برای آنها در نظر بگیرند . ما در حال حاضر با این شرایط فاصله داریم، به همان اندازه فاصله داریم که شاهد اتفاقات هفته گذشته خواهیم شد.

عبدی در پاسخ به این سوال که آیا ظرفیت‌های قانونی برای این اقدام کافی است یا خیر و اگر کافی نیست چگونه باید آن را فراهم کرد، می‌گوید: در این مورد اگر قرار به ظرفیت‌های قانونی باشد، در قانون اساسی این حقوق تصریح شده است، شاید برخی ها بگویند که در قانون عادی نوشته نشده است، پس مشخص است که نمی‌خواستیم این کار صورت بگیرد که پس از ۴۰ سال قانون عادی آن را ننوشته ایم، همچنان که برای آن جرم سیاسی هم ننوشتیم، اخیرا هم یک متن کم خاصیتی را به این عنوان تصویب کردند که اجرا هم نمی‌شود و من هم ندیدم که یک نفر را هم بخواهند که به این اتهام رسیدگی کند و بعد هم در آخر هیات منصفه‌ای می گذارند که نقش آن با توجه به ترکیبش بازتاب دهنده انصاف عمومی نیست.

آزادی رسانه و احزاب، حاکمیت قانون و بی طرفی نهادهای حاکمیتی 

وی تاکید کرد: بنابراین ظرفیت‌های قانونی برای جامعه ای است که حاکمیت قانون وجود داشته باشد، زمانیکه که قانون اساسی آن را نوشته، یعنی می‌توانند این اعتراضات را انجام دهند. به طور مثال، اکنون یک حزب قانونی و رسمی می‌خواهد نشستی را در جایی برگزار کند، سوال می‌کنند که سخنران و محتوای برنامه چیست و در آخر هم اجازه نمی‌دهند، در چنین شرایطی چه طور میخواهید مردم به خیابان آمده و راجع به یک موضوعی به صورت مدنی و آرام اعتراض کنند لذا بحث درباره ظرفیت‌های قانونی در اینجا نیز بی‌معنی است.

عباس عبدی در مورد به رسمیت شناختن اعتراضات مدنی و عمومی می‌گوید: زیر ساخت‌های اصلی در به رسمیت شناختن اعتراضات مدنی و عمومی؛ آزادی رسانه و احزاب، حاکمیت قانون و بی طرفی نهادهای حاکمیتی است، و تا این سه موضوع انجام نشود، اعتراضات شکل مدنی و عمومی نخواهد داشت. اعتراضات نهایت به همین شکل خواهد بود، یعنی ابتدا به صورت کما و نطفه در می آید و یکباره "مِن حَیثُ لا یَحتَسِب" متولد می‌شود و هنگامی که متولد شد نمی‌توان جلوی آن را گرفت، چهار جوان مستاصل و بی‌گناه به میدان آمده که سپس معلوم نیست به چه سرنوشتی دچار می‌شوند.

اعلام ناگهانی همراه با موشک پرانی 

این کارشناس مسایل سیاسی در مورد نقش احزاب و رسانه‌ها در ساماندهی هدایت و کنترل اعتراضات مردمی یادآوری کرد: احزاب و رسانه ها چنین آزادی و حقوقی را ندارند یا اینکه برای آنها به رسمیت شناخته نشده که بتوانند چنین نقشی را ایفا کنند، نمونه آن همین قضیه بنزین، اگرچه معتقد نیستم که این اتفاقات در واکنش به افزایش قیمت بنزین رخ داد، چراکه این اتفاقات ریشه‌های دیگری دارد که اکنون بهانه یا فرصتی است که برخی به دست آورده اند تا این اعتراضات را انجام دهند، ولی در مورد بنزین باید اصحاب سیاست، اقتصاد و رسانه‌ها با یکدیگر گفتگو کرده تا شاید به یک اجماع ملی در این خصوص برسند که همه از آن حمایت کنند، زمانیکه همه از آن حمایت کنند، دیگر  لازم نیست ساعت دوازده شب ناگهانی قیمت جدید بنزین را اعلام کنند و بعد این بحران‌ها به وجود بیاید و عده‌ای دیگر از درون ساخت قدرت علیه این برنامه شروع به موشک و خمپاره پرانی کنند و بعدش هم مواجه با این وضعیت شویم، اگر این کار به عهده رسانه‌ها و احزاب مدنی گذاشته شود، یک مقداری کار سخت پیش می‌رود ولی مهم این است که با دوام، پایدار و کم هزینه پیش میرود.

تجربه کشورهای دیگر

عبدی در مورد تجربه کشورهای دیگر در این خصوص گفت: تجربه کشورهای دیگر بسیار روشن است، هرجایی که احزاب و رسانه ها آزاد و قوی بودند، به نسبت از پس این مشکلات بر می آیند، این مشکلات هر از گاهی در تمام کشورها به وجود می آید، در حال حاضر فرانسه، نیز چنین است و اتفاق خاصی هم نمی افتد و بعد از مدتی نیز به یک نقطه تفاهمی می‌رسند. چند سال پیش مشابه چنین اتفاقی در انگلیس هم رخ داد، البته همه این‌ها در حد مسایل محدود است؛ فردا ممکن است در مورد معدن‌کارها و راننده‌ها چنین موضوعی پیش بیاید، هر از چندگاهی چنین موضوعی رخ می‌دهد اما جوامع پیشرفته این موضوعات را هضم می‌کند، چراکه احزاب، رسانه‌ها، دستگاه قضایی و پلیس در آنجا بی‌طرف و مستقل است و اصراری هم ندارند که آن را به خارج ربط دهند، این تجربه کشورها است اما در کشورهای منطقه مشاهده می‌کنیم که به سرعت و دومینو وار یک موضوع کوچک به مسئله بزرگ تبدیل شود، که باید آن را سرکوب یا جمع کرد که البته هر دو مورد برای جامعه ضرر دارد.

مرز اعتراضات مدنی و خشونت 

وی در مورد مرز اعتراضات مدنی و خشونت تاکید کرد: اعتراض مدنی روشن است و معترض مسوولیت آن را می پذیرد، یعنی افرادی که در صف اول ایستاده اند، مهم ترین افراد اعتراضات هستند. چهره‌ها شناخته شده‌ است و دست همدیگر را گرفته و دارای پلاکارد بوده و همواره مصاحبه می‌کنند، به طور کلی، چهره‌ ناشناخته ای وجود ندارد و چهره‌‌های ناشناخته پشت صف هستند. طبیعی است که نه شیشه ای را می‌شکنند و نه اجازه میدهند، کسی این کار را انجام دهد،  این واقعیت اعتراض مدنی است. اما در خشونت و اغتشاش، اعتراض غیرمدنی است،  به طور مثال ده هزار نفر به خیابان آمده و اعتراض می‌کنند؛ نه مسوولی، نه اهدافی و نه شعاری وجود دارد و اگر کسی شعاری بدهد یا سنگی بزند، بقیه هم این کار را انجام می‌دهند، لذا طبیعت اعتراضات غیر مدنی، خشونت و اغتشاش است. حکومتی که اجازه اعتراضات مدنی را ندهد، به طور ضمنی پذیرفته است که اعتراض علیه آن باید با خشونت و تخریب همراه باشد و در واقع مسوولیت اصلی این اغتشاشات لزوما بر گردن آن جوانی نیست که در زندگی خود اجازه اعتراضات مدنی را نداشته است./ الف