مرور روزنامه‌های پنجشنبه پنجم دی ماه/ «اف‌ای‌تی‌اف» موافقان و مخالفانش/ غیرقانونی اعلام شدن دو جبهه اصولگرا و یک اصلاح طلب، تهران
اف‌ای‌تی‌اف» موافقان و مخالفانش، غیرقانونی اعلام شدن دو جبهه اصولگرا و یک اصلاح طلب، تهران ـ مسکو رفاقت در روز‌های سخت! چرا جلسه مجمع تشکیل نشد؟ روزنه تنفس اقتصاد ایران، گرم شدن بازار خرید و فروش خانه در آذرماه، سهم هر ایرانی از بودجه ۹۹ و بیم اصلاح‌طلبان، امید اصولگرایان از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش سایت خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه پنجم دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که آخرین اظهارنظر‌ها و تحلیل‌ها درباره وضعیت لوایح FATF و روایت‌های موافقین و مخالفین آن با کلیدواژه‌های اگر بپیوندیم و اگر نپیوندیم در بیشتر روزنامه‌های امروز؛ یکی از اصلی‌ترین محور‌های خبری تحلیلی را شکل داده است.
روزنامه اعتماد «اف‌ای‌تی‌اف» موافقان و مخالفانش را تیتر کرده و ایران به نقل از همتی، رئیس کل بانک مرکزی پیغام چین و روسیه؛ ایران «اف‌ای تی اف» را بپذیرد را در صفحه نخست خود برجسته نموده است.
یادداشت‌های تحلیلی از بودجه ۹۹ به استناد گزارش روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در روزنامه خراسان با تیتر هشدار‌های بودجه‌ای مرکز پژوهش‌ها و در روزنامه ایران با تیتر سهم هر ایرانی از بودجه ۹۹ برجسته شده است.
خسارت ٢,٦میلیارد دلاری آلودگی هوا (شهروند) و ترامپ در انتظار هدیه کریسمس اون (ابتکار) از دیگر موضوعات مورد توجه روزنامه‌های امروز هستند.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
تراژدی میلیاردر‌های معاف از مالیات
مهدی حسن زاده در سرمقاله امروز روزنامه خراسان با عنوان تراژدی میلیاردر‌های معاف از مالیات نوشت: روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره لایحه بودجه ۹۹، برخی ارقام جدید را درباره اقتصاد ایران از جمله اشاره به حساب‌های بانکی میلیاردی و رقم بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سود سپرده‌های بانکی در سال مطرح کرد. براساس این گزارش، حدود یک هزارم حساب‌های بانکی شخصی، بیش از یک میلیارد تومان موجودی دارد. یعنی از هر هزار حساب بانکی شهروندان، موجودی یک حساب بیش از یک میلیارد تومان است. پیش از این، ولی الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی در سال ۹۵، تعداد حساب‌های بانکی را ۴۴۷ میلیون اعلام کرده و گفته بود: از این تعداد ۴۳۹ میلیون مربوط به اشخاص حقیقی است؛ بنابراین حتی با فرض ثابت ماندن تعداد حساب‌های بانکی شخصی از سال ۹۵ تاکنون می‌توان گفت: بیش از ۴۳۹ هزار حساب بانکی متعلق به اشخاص حقیقی بیشتر از یک میلیارد تومان موجودی دارند. هم اکنون با وجود تعیین نرخ سود ۱۵ تا ۱۸ درصدی، بسیاری از بانک‌ها به سپرده‌های بالایی نظیر سپرده‌های میلیاردی، سود ۲۰ درصدی می‌دهند. به این ترتیب در مجموع رقم سود سپرده‌های بانکی میلیاردی عدد نجومی ۸۸ هزار میلیارد تومان است. بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به سرانه سود سپرده‌های بانکی برمی‌گردد.
براساس این گزارش، شبکه بانکی سالیانه حداقل به طور متوسط ۲.۵ میلیون تومان به ازای هر نفر ایرانی سود سپرده می‌دهد. با توجه به جمعیت ۸۳ میلیونی، میزان کل سود سپرده‌های بانکی در سال بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
اگر این دو رقم را در کنار یکدیگر قرار دهیم می‌بینیم که بخشی از اقتصاد که معاف از مالیات است، چگونه به کسب ثروت بدون دردسر و معاف از مالیات مشغول است. این ثروت اندوزی بدون دردسر را باید با فعالیت‌های تولیدی مقایسه کرد که با وجود چالش‌های هر روز، نوسان نرخ ارز، تغییرات مکرر قوانین و مقررات، فشار‌های سنگین تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی به فعالیت ادامه می‌دهند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و هشدار‌های کارشناسی حکایت از بودجه‌ای صوری دارد که با اعداد و ارقامی خوش بینانه و بزرگ نمایی شده در بخش درآمد‌ها سعی دارد به شکلی غیرواقعی و بدون عمل به دستورات رهبر انقلاب برای اصلاحات ساختاری، دخل و خرجی به ظاهر تراز شده برای اداره کشور را نشان دهد. این در حالی است که اکنون که درآمد نفت به حداقل رسیده است، باید به سراغ اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران رفت. ارقام بالا نشان می‌دهد که با فرض مالیات ۲۰ درصدی بر سپرده‌های بانکی میلیاردی می‌توان در سال حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان مالیات از این محل کسب کرد. این رقم فقط یک نمونه است. کاهش معافیت‌های مالیاتی در بخش‌هایی نظیر فعالیت‌های فرهنگی به شدت سودآور نظیر انتشارات کنکوری، فیلم‌های سینمایی گیشه ای، درآمد‌های بالای سلبریتی‌ها و کنسرت‌های نجومی نمونه دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. مالیات بر عایدی سرمایه در بخش‌های زمین و مسکن، حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین جدیت در اخذ مالیات از مشاغل تخصصی که دارای درآمد‌های میلیاردی هستند نیز از دیگر توصیه‌هایی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید دارند، اما همچنان اجرای آن با تعلل دولت و مجلس در اصلاح قوانین همراه است. تعلل‌هایی که ممکن است نتایج سنگینی در پی داشته باشد و در عمل برای تامین هزینه‌های بودجه، مجبور به استقراض از بانک مرکزی و پذیرش تبعات تورمی آن شویم. امید که چنین نشود.
از بودجه سال آینده به هر ایرانی چقدر می‌رسد؟
سیاوش رضایی طی گزارشی که در شماره امروز ایران منتشر شده نوشت: بر اساس اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده است، سهم هر ایرانی از بودجه جاری کشور ۴ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۸۰۸ تومان است. از میان بخش‌های دهگانه شامل خدمات عمومی، دفاعی و امنیت، قضایی، اقتصادی، محیط زیست، مسکن، سلامت، فرهنگ و هنر، آموزش‌و‌پژوهش و رفاه اجتماعی بالاترین سرانه به‌بخش رفاه اجتماعی (بازنشستگان و حمایتی و رفاهی) تعلق دارد که سهم هر نفر دراین بخش به یک میلیون و ۲۷۰ هزار و ۵۴۹ تومان می‌رسد. این بخش درمجموع ۳۴ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای بودجه سال آینده را تشکیل می‌دهد. پس از رفاه اجتماعی، آموزش و پژوهش شامل دانشگاه‌ها و مدارس با سهم ۹۳۸ هزار و ۷۰۷ تومانی برای هر نفر بیشترین سهم را دارد. این بخش نیز ۲۵ درصد از کل بودجه جاری را دارد. در سومین رتبه بخش دفاعی و امنیتی با سهم ۸۲۴ هزار و ۸۵۲ تومانی برای هر نفر درجایگاه بعدی قرار دارد که ۲۲ درصد از کل بودجه را به خود اختصاص داده است.
همچنین سهم هر ایرانی از بخش سلامت شامل بهداشت و درمان در سال آینده ۲۶۱ هزار و ۶۰۷ تومان است که ۷ درصد از کل بودجه را در اختیار دارد. بخش قضایی نیز با سرانه ۱۵۴ هزار و ۸۲۹ تومانی برای هر نفر یکی از بخش‌های اصلی بودجه است که ۴ درصد از کل بودجه را دراختیار دارد.
سهم هر ایرانی از خدمات عمومی که قانونگذاری و خدمات مالیاتی را در برمی گیرد در سال آینده ۹۶ هزار و ۵۳۲ تومان است. این بخش هم ۳ درصد از کل بودجه را دراختیار دارد. در سال آینده ۸۳ هزار و ۳۵ تومان به ازای هر ایرانی برای بخش فرهنگ، هنر، تربیت بدنی و گردشگری هزینه خواهد شد که در رتبه‌بندی بخش‌ها جایگاه هفتم در بخش‌های دهگانه را دارد. سهم کلی این بخش از بودجه جاری نیز ۳ درصد محاسبه شده است.
طبق این اطلاعات سرانه هر ایرانی برای بخش اقتصادی که به ستاد وزارتخانه‌های اقتصادی مربوط می‌شود به ۸۲ هزار و ۶۲۷ تومان می‌رسد که ۲ درصد بودجه خرج این بخش می‌شود.
از میان بخش‌های دهگانه بودجه هزینه‌ای، دو بخش محیط زیست و مسکن کمترین سهم را در بودجه دارند به طوری که سهم هر ایرانی دراین بخش‌ها زیر ۱۰ هزار تومان است. طبق این گزارش سهم هر ایرانی از بخش محیط زیست ۷ هزار و ۶۵۴ تومان است که سهمی معادل صفر درصد از کل بودجه دارد. همچنین در سال آینده برای بخش مسکن و عمران شهری و روستایی به ازای هر ایرانی ۲ هزار و ۲۱ تومان هزینه می‌شود.
در بودجه سال ۱۳۹۹، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق بدهی در جداول بودجه وخارج آن به دولت داده شده است. این مبلغ نسبت به سال گذشته بیش از ۲ برابر شده است. این مبلغ نسبت به رقم درج شده در بودجه ۶ سال گذشته، ۳۰ برابر شده است و هر ایرانی درحال حاضر (یا هر کودکی که به دنیا می‌آید)، با حدود یک میلیون تومان بدهی سالانه بودجه‌ای برای سال‌جاری و حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان بدهی انباشته عمومی دولت و شرکت‌های دولتی که از سال‌های گذشته ایجاد شده‌اند، چشم به جهان می‌گشاید.
همچنین براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، نزدیک به ۱/۰ درصد (یک از هزار) حساب‌های بانکی شخصی، بالای یک میلیارد تومان موجودی دارند. براساس تازه‌ترین آماری که از سوی مسئولان بانکی منتشر شده حدود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد که بدین ترتیب حدود ۵۰۰ هزار حساب بانکی با موجودی بالای یک میلیارد تومان در کشور موجود است. شبکه بانکی، سالانه حداقل به طور متوسط، ۲.۵ میلیون تومان (کمی بیش از ۲۰۰ هزار تومان در ماه) به ازای هر نفر ایرانی سود سپرده می‌دهد. از سوی دیگر، حدود ۰۳/۰ درصد خودرو‌های سواری داخل کشور (سه در ده هزار)، بنز با سال ساخت بالای ۲۰۱۰ هستند. این رقم برای بالای ۲۰۱۵، به هفت در صدهزار می‌رسد. با توجه به ۲۱ میلیون خودروی شماره‌گذاری شده در کشور یعنی از هر ۱۰ هزار خودروی سواری فعال در کشور، ۳ خودروی بنز با مدل بالای ۲۰۱۰ وجود دارد؛ بنابراین حدود ۶ هزار و ۵۰۰ بنز با سال ساخت بالای ۲۰۱۰ در کشور تردد می‌کند.
از آمار‌های دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده، سفر‌های خارجی است. براساس این گزارش از هر صد سفر خارجی، نزدیک به ۸۵ سفر به کشور‌های همسایه و منطقه و ۶/۱ سفر به تایلند صورت می‌گیرد.
هزینه‌های مالی قطعی اینترنت
رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی طی یادداشتی که در شماره امروز جهان صنعت چاپ شده نوشت: خبر‌ها حاکی از آن است که از روز گذشته اینترنت در سطح کشور مجددا در حال قطع شدن است و در برخی از شهر‌ها و استان‌های کشور هم‌اکنون اینترنت قطع شده است.
این اتفاق شوک بسیار عجیبی است و مجددا کسب و‌کار‌های آنلاین با چالش مواجه می‌شوند. از سوی دیگر پس از قطعی اینترنت در آبان‌ماه به مدت ۱۰ روز کسب‌و‌کار‌های مجازی همچنان با چالش‌ها و معضلاتی مواجه هستند و هنوز به روال سابق برنگشته‌اند. استارت‌آپ‌ها هنوز سفارشات بسیار کمتری نسبت به قبل دریافت می‌کنند و همچنان تلاش می‌کنیم مشتریان را ترغیب کنیم تا از استارت‌آپ‌ها کالا و خدمات خریداری کنند. با این شرایط اگر مجددا اینترنت قطع شود، عرصه بر استارت‌آپ‌ها تنگ و شرایط بسیار بغرنج خواهد شد. برنامه‌های استارت‌آپ‌ها مجددا به هم می‌ریزد و بر جو ناامیدی که در کشور ایجاد شده دامن زده می‌شود.
اگر اینترنت به دلیل مسائل امنیتی قطع شده باشد ما هیچ اختیاری نداریم که بخواهیم اعتراض کنیم و اگر هم اعتراض کنیم هیچ تاثیری نخواهد داشت. در واقع اگر اینترنت به دلیل مسائل امنیتی قطع شده باشد هیچ راهکاری برای اتصال آن وجود ندارد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد استارت‌آپ‌های کوچک با این شرایط نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. زمانی که اینترنت دائما قطع و وصل می‌شود، صرفا کسب‌و‌کار‌های بزرگ می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
استارت‌آپ‌های کوچک با این شرایط نمی‌توانند حقوق پرسنل خود را پرداخت کنند و در این فضا نمی‌توانند به فعالیت‌شان ادامه دهند. با این قطعی اینترنت کسب‌و‌کار‌های مجازی کوچک از بین می‌روند. حداقل اگر نهادی پیش از اینکه اینترنت قطع شود به صورت رسمی اعلام می‌کرد، تکلیف‌مان مشخص بود. به مشتریان خود اطلاع می‌دادیم و برنامه‌ریزی مالی می‌کردیم، اما به نظر می‌رسد از لحاظ امنیتی اطلاع‌رسانی رسمی درباره قطعی اینترنت شدنی نیست.
ای کاش دولت حداقل اطلاع‌رسانی می‌کرد که قطعی اینترنت تا کی قرار است ادامه داشته باشد. زمانی که اینترنت قطع باشد، فروش اینترنتی استارت‌آپ‌ها نیز به صفر می‌رسد و کاربران در موتور‌های جست‌وجو مانند گوگل نمی‌توانند به خدمات و کالا‌های مورد نیاز خود که به صورت آنلاین به فروش می‌رسند دسترسی داشته باشند.
از سوی دیگر قطعی مجدد اینترنت فضای ناامیدی در کشور را افزایش می‌دهد و از قطعی اینترنت در آبان‌ماه شاهد مهاجرت افراد نخبه و متخصص در حوزه فناوری هستیم که در دنیا پیشنهاد‌های کاری بسیاری دارند. نخبگان فناوری هم چندباری شرایط را تحمل می‌کنند، اما اگر ببینند این اتفاقات همواره تکرار می‌شوند از کشور مهاجرت می‌کنند و می‌روند به کشوری که هم درآمد خوبی داشته باشند و هم استرس کمتر. نهادی که چنین تصمیماتی می‌گیرد باید پاسخگوی مهاجرت نخبگان باشد. البته هیچ توقعی از مسوولان امنیتی و نظارتی نداریم، فردی که وظیفه امنیتی دارد نمی‌تواند به توسعه کشور فکر کند. شورای‌عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و نهاد‌های مرتبط با فناوری باید به فکر چاره‌ای برای استارت‌آپ‌ها باشند.
فردی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است یا رییس سازمان فناوری که دسترسی به نهاد‌های حاکمیتی دارد باید جلوی قطعی اینترنت را بگیرد، نهاد‌های امنیتی کشور را تشریح کند و از عواقب قطعی اینترنت برای استارت‌آپ‌ها بگوید. بخش خصوصی که به جایی دسترسی ندارد. بخش خصوصی فقط صورتش را نگه داشته است تا دولت به آن سیلی بزند. اما این افراد همواره می‌گویند که کارهای نیستند. اگر کارهای نیستید استعفا دهید. اگر هیچ کاری از شما برنمی‌آید همه شما باید استعفا دهید. این روز‌ها مدیران استارت‌آپ‌ها با مشکلات بسیاری مواجه هستند، نمی‌توانند حقوق کارمندان خود را پرداخت کنند. حداقل دولت به ما اعلام کند که شرایط از این پس همین است و ما هم بدانیم که باید کسب‌و‌کار خود را تعطیل و از این پس جای دیگری فعالیت کنیم. البته قطع کردن اینترنت بین‌الملل برخلاف حقوق شهروندی و بشر است، اما به چه کسی باید بگوییم؟ سازمان ملل؟ البته هرچه بگوییم فایده‌ای ندارد
