علی مطهری: شورای نگهبان با افکار آقای جنتی می‌چرخد و چاره‌ای جز تحمل این وضع نیست
فرزند سوم مردی است که او را «معلم انقلاب» می‌دانند. اول بار با ردای اصولگرایی و با سبد رای این جریان سیاسی وارد پارلمان شد ولی بعدها به واسطه صراحت در گفتار و صداقت در عمل، مورد غضب کنشگران دست‌راستی سیاست ایران قرار گرفت و رفته‌رفته در قامت سیاستمداری «اصلاح‌طلب» ظاهر شد.
به گزارش دیده بان ایران،
علی مطهری در مجالس هشتم، نهم و دهم به عنوان نماینده تهران مشغول فعالیت بود ولی نکته قابل توجه آنکه مجموع آرای او در انتخابات مجالس هشتم و نهم حدود ۹۵۰ هزار رای بود؛ حال آنکه در انتخابات دوره دهم که مطهری بیش از هر زمانی به منش و روش اصلاح‌طلبان نزدیک شده بود، با یک میلیون و ۴۴۰ هزار رای ردای نمایندگی را به تن کرد . مطهری چه در روزهای فعالیت اصلاح‌طلبان به عنوان اقلیت در پارلمان و چه در روزهای حضور فراکسیون امید در «بهارستان» همواره صراحت لهجه‌اش را حفظ و عقایدش را مطرح کرد. عقایدی که به‌زعم خودش در موارد سیاسی به اصلاح‌طلبان نزدیک است و در موضوعات فرهنگی به اصولگرایان. شاید همین گفتار و کردار بود که سبب شد مهر رد صلاحیت بر کارنامه علی مطهری برای حضور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس بنشیند و شورای نگهبان او را فردی فاقد التزام به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه معرفی کند. اقدامی که مطهری به آن «اعتراض کرد» ولی به گفته خودش «التماس نکرد» تا پارلمان یازدهم نماینده‌ای را از دست دهد که بارها نسبت به نوع برخورد نهادهای امنیتی با شهروندان مطالبی را مطرح کرده بود.
طرح‌ها و پیشنهادها
علی مطهری طرح‌ها و پیشنهادهای بسیاری را مطرح کرد و خواستار تصویب این موارد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان شد. یکی از موارد قابل توجه این طرح‌ها، طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات تلویزیونی بود که او کنار دیگر نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی آن را مطرح و پیگیری کرد. طرح اصلاح ساختار صداوسیما نیز از دیگر طرح‌هایی بود که علی مطهری در مجلس دهم آن را مطرح و کنار سایر نمایندگان و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس پیگیری کرد. طرح‌هایی که البته تا این لحظه در پیچ و خم بروکراسی اداری پارلمان گیر کرده و هنوز به مرحله تصویب نهایی و تبدیل شدن به قانون نرسیده‌اند تا نه ضبط و پخش اعترافات تلویزیونی متهمان پیش از اثبات جرم‌شان در دادگاه صالح ممنوع باشد و نه صداوسیما، نظارت‌پذیر.
نطق و تذکرها
۱۲ سال حضور پیاپی در پارلمان آن هم برای چهره‌ای که به صراحت لهجه مشهور است، فرصتی است مغتنم برای بیان نظرات و عقاید خویش و همچنین انتقاد به سازوکارهای اجرایی؛ از این‌رو شاید نتوان به نحوی دقیق و مطلق، ممکن مهم‌ترین و جنجالی‌ترین نطق‌ها و تذکرهای چهره‌ای چون علی مطهری را به رشته تحریر در آورد؛ ولی در طول پارلمان دهم، او از مسائلی چون حصر، رفراندوم، عملکرد نهادهای نظامی و دخالت برخی نهادها در امور سیاسی و اقتصادی، ایجاد نهادهای موازی و شکاف موجود میان حاکمیت و ملت گفت. او همچنین در گفت‌وگوهای متعددی با رسانه‌ها از وضع موجود انتقاد کرد و اخیرا در اظهاراتی که ایرنا آن را منتشر کرد، اصلاح‌طلبان را مخاطب قرار داد و گفت که «شورای نگهبان با افکار آقای جنتی می‌چرخد» و «چاره‌ای جز تحمل این وضع نیست.»مطهری همچنین پیش‌تر درباره مسائلی چون شکایت شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برگزاری دادگاه محمدرضا خاتمی و عدم استفاده رییس‌جمهوری از اختیارات قانونی خود مباحثی را مطرح کرده بود. او در روزهایی که ماجرای مازیار ابراهیمی و اشتباه فاحش وزارت اطلاعات دولت احمدی‌نژاد برملا شده بود، به «اعتماد» گفته بود: «متاسفانه کسانی که این اقدامات را انجام می‌دهند، فکر می‌کنند که در حال خدمت به نظام هستند و عمدتا توجیهی با این مبنا برای خود ایجاد می‌کنند که «ما برای حفظ نظام می‌توانیم به چنین اقداماتی دست بزنیم»، باید از این افراد سوال کرد که اگر قتل‌های زنجیره‌ای و مانند آن انجام نشده بود، نظام از بین رفته بود؟!»
پیگیری و نظارت
علی مطهری که در دوره نهم مجلس، محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری وقت را به پارلمان کشاند، در طول مجلس دهم بارها تذکراتی را به مسوولان انتصابی و انتخابی مطرح کرد. او پس از اعتراض‌های آبان‌ماه و نوع برخوردهای صورت گرفته با معترضان کوشید تا وزیر کشور را استیضاح کند ولی همان ابتدا به «اعتماد» گفته بود که تنها در صورت نظر بزرگان کشور این استیضاح «متوقف» شده و «موضوع به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.» اتفاقی که در نهایت رخ داد و وزیرکشورباز هم از زیر تیغ استیضاح جان سالم به در برد. پرسش از وزیر دادگستری درباره علت تداوم حصر معترضان به انتخابات ۸۸ و سوال از وزیر اطلاعات درباره بازداشت فعالان محیط زیستی و خودکشی کاووس سیدامامی در زندان از دیگر فعالیت‌های او در قامت نماینده مردم تهران در مجلس بود. نماینده‌ای که جایش در دوره یازدهم خالی خواهد بود./ روزنامه اعتماد
