گاف طرح مجلس یازدهم برای انتخابات ریاست جمهوری/ کاندیدای ریاست جمهوری نباید اشتهار به دیابت داشته باشد! +متن طرح
مجلس شورای اسلامی اسلامی از اجرای طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران در مجلس خبر داده است اما این طرح دارای ایراد های ویرایشی و قانونی است.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ مجلس شورای اسلامی اسلامی از اجرای طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران در مجلس خبر داده است اما این طرح دارای ایراد های ویرایشی و قانونی است.
یکی از این اشتباهات در ماده شرایط نامزدی کاندیداهاست. در طرح مجلس آمده است؛ کاندیدای ریاست جمهوری نباید اشتهار به دیابت داشته باشد.
محمدحسن آصفری نماینده مجلس یازدهم از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران در مجلس خبر داد و گفت بازتعریف "رجل سیاسی" و "لزوم ارائه برنامه" از سوی نامزدان از جمله ویژگی‌های طرح جدید است.
آقای آصفری که نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس است، درباره تعریف جدید "رجل سیاسی" گفت "روسای جمهور سابق، وزرا، معاونین آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند. همچنین دبیران کل احزاب به شرطی سابقه اجرایی در سطح بالا".
اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران تاکید دارد که رئیس جمهور باید از میان "رجال مذهبی و سیاسی" انتخاب شود که واجد این شرایط باشند: "ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور."
پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی، مناقشه بر سر واژه "رجال سیاسی و مذهبی" باعث شده هیچ زنی به رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری راه نیابد.
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در حال حاضر در کمیسیون شوراهای مجلس است و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی نیز در جلسات آن شرکت می‌کنند.
مشروط کردن نامزدان ریاست جمهوری به ارائه برنامه
مجلس یازدهم در صدد است دو شرط دیگر هم برای نامزدهای ریاست جمهوری ایران در نظر بگیرد: مشروط کردن نامزدها به داشتن مدرک کارشناسی ارشد و لزوم ارائه برنامه.
محمدحسن آصفری گفت "تاکنون برای نامزدی و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری صرفا سواد خواندن و نوشتن کفایت می‌کرد. در این طرح سواد خواندن و نوشتن حذف و داشتن مدرک حداقل فوق لیسانس جزو شروط نامزدها قید شده است".
او گفت "در دوره‌های قبلی انتخابات افراد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به مراکز ثبت‌نام هجوم می‌آورند و این امر ظاهر و بازخورد خوبی در جامعه نداشت و علاوه بر این، هزینه‌های زیادی را به دستگاه‌های مربوطه تحمیل می‌کرد".
سابقه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران
در یک دهه گذشته نهادهای مختلف تحت عنوان طرح، لایحه یا آیین نامه کوشیدند قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران را اصلاح کنند.
در تازه ترین تلاش، حسین قاضی زاده نایب‌رئیس مجلس فعلی می‌گوید بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری احتمالا تا آذر ماه پس از رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
دو سال پیش هم، در بهمن ۱۳۹۷، دولت ایران هم برای رفع ایرادات قانون انتخابات ریاست جمهوری، لایحه جامع انتخابات را با قید دو فوریت به مجلس دهم فرستاد اما این لایحه هیچگاه در صحن پارلمان مطرح نشد، چرا که نمایندگان در نظر داشتند طرح‌های پیشنهادی خودشان را پیش ببرند.
در نهایت مجلس دهم در آخرین روزهای کاری خود طرح اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و به شورای نگهبان فرستاد. این شورا اما با طرح ایرادهایی آن را به مجلس بازگرداند.
انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ خرداد سال آینده برگزار خواهد شد.(متن طرح )
