نماینده مجلس دهم: اگر تصمیم سران قوا درباره بنزین را بشکنیم، به دومینویی در همه حوزه‌ها تبدیل می‌شود/ شعار شفافیت، شعاری سیاسی است/ مجلس، شفافیت را از خودش شروع کند
سید حسن حسینی شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم گفت: شعار شفافیت، شعار سیاسی، اما امری اقتصادی است. قائل به این موضوع هستم که مافیای اقتصادی بر حوزه سیاسی چنبره زده و مافیای اقتصادی است که حوزه‌های سیاسی را شکل می‌دهد
به گزارش دیده بان ایران؛ آبان‌ماه سال گذشته بود که افزایش یکباره و ناگهانی قیمت بنزین، حواشی زیادی را در کشور ایجاد کرد؛ اقدامی که با تصمیم سران قوا بدون دخالت نمایندگان در مجلس دهم به اجرا در آمد. آن زمان بود که مجلس از تصمیم سران قوا تمکین کرد و بنا بر این شد طرح مجددی برای شکستن این قانون توسط مجلس ارائه نشود. پس از چهار ماه که از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد بار دیگر بهارستانی‌ها تصمیم گرفتند طرحی بنزینی را پیش کشیده و قانون جدیدی وضع کنند؛ طرحی با عنوان «سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار» که با پیگیری چند نماینده در صحن علنی مجلس به صورت عادی اعلام وصول شده است.
بر اساس این طرح، ماهانه به هر فرد 30 لیتر بنزین سهمیه‌ای پرداخت خواهد شد که به کارت سرپرست خانوار واریز می‌شود و سرپرست فرصت دارد تا پایان ماه، آن را مصرف کند. اگر مقداری از سهمیه باقی بماند زمانی که دولت می‌خواهد کارت سرپرست را مجدد شارژ کند، موظف است کل باقی مانده آن را براساس قیمت 90 درصد فوب خلیج فارس خریداری و به حساب سرپرست واریز کند که زیرساخت‌های این طرح توسط شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی آماده شده است.
از سوی دیگر تغییر قوانین در کشور، بار مالی زیادی را به همراه خواهد داشت. مجلس یازدهم که با انواع شعارهای بهبود وضعیت اقتصادی روی کار آمده، تصمیم دارد در شرایط بحرانی کنونی، دست به چنین کاری بزند و طبیعتاً باید تبعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی طرح را بپذیرد.
برای بررسی عواقب این تصمیم‌گیری با سید حسن حسینی شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم به گفت‌وگو نشستیم. او این طرح را صرفاً طرحی اقتصادی ندانسته و اعتقاد دارد مجلس از نظرات کارشناسانه در این طرح بهره نبرده است؛ بنابراین طرح جامعی نیست و می تواند پیامدهای منفی برای کشور به همراه داشته باشد.
مشروح گفت‌وگو با نماینده سابق مجلس را در ادامه می‌خوانید:
در مجلس دهم قرار بر این شد از طرح سران قوا تمکین شود و مجلس دیگر طرحی درباره بنزین و نحوه سهمیه بندی مطرح نکند. نظر شما درباره طرح جدیدی که مجلس برای سهمیه‌بندی بنزین دنبال می‌کند، چیست؟
بحث بنزین صرفاً اقتصادی نیست، بلکه بحثی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مخصوصاً امنیتی است و ما تبعات آن را در دورانی که در حوزه بنزین، کشمکشی بود، از جمله سال گذشته شاهد بودیم. بدین جهت نمی‌توانیم با نگاهی خاص به این موضوع نگاه کنیم. باید اثرات و ثمرات مثبت یا مشکلات منفی آن را در نظر بگیریم و آن را صرفاً در حوزه اقتصادی بررسی کنیم.
اینگونه طرح‌ها باید از کارشناسی لازم در همه حوزه‌ها برخوردار و همه حوزه ها در آن ذی‌مدخل باشند. همانگونه که سال گذشته در زمان افزایش قیمت ارز، دستگاه‌های سیاسی و امنیتی با این طرح به شکل جدی مخالف بودند و تا دقایق آخر نسبت به طرحی که قرار بود توسط دولت انجام شود، هشدار دادند. آنها معتقد بودند این طرح هم طرح جامعی نیست و هم اینکه در زمان مناسبی مطرح نشده و باید به زمانی برای بعد از انتخابات مجلس موکول شود. همچنین پیشنهاد دادند همراه با بودجه ورق بخورد که در مجلس بتوان آن را چکش‌کاری کرد، کمیسیون‌های مختلف درباره آن نظر دهند، دولت، مجلس، دستگاه‌های سیاسی و امنیتی حضور پیدا کرده و تبعات آن را گوشزد کنند تا فضای تضارب افکار همراه با تعامل در جامعه ایجاد شود و در نهایت جامعه این تصمیم را بپذیرد، ولی متأسفانه فی‌البداعه و نابهنگام این کار انجام شد که تبعات آن را هم دیدیم.
به نظر شما «طرح سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار» را می‌توان طرحی جامع و کامل دانست؟
اگر تصمیمی که توسط سران قوا گرفته شده، شکسته شود، می‌تواند دومینویی شکل بگیرد که در حوزه‌های دیگر نیز اثر خود را بگذارد و هیچ تصمیمی پایدار نماند. ما قانون غلط را بهتر از بی‌قانونی می‌دانیم. قرار بود قانونی که به تصویب سران قوا رسیده و مقام معظم رهبری آن را تأیید کرده‌اند در قالب طرح‌های دوفوریتی و سه‌فوریتی شکسته شود، اما در نهایت مجلس دهم در این باره به این نتیجه رسید که از تصمیم سران تمکین کند.
البته بعد از این طبیعی است که مجلس حق دارد برای اصلاح و بهتر شدن امور با نگاه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی، طرح‌هایی را ارائه دهد، اما این طرح اگر قرار باشد فقط توسط چند نفر که به آن مصر هستند، مطرح شود مسلماً نمی‌تواند طرح جامعی باشد. عکس‌العمل و نظر دولتمردان هم نسبت به این طرح تاکنون مثبت نبوده و در این باره اظهار نظری نشده است. اخیراً وزیر نفت گفت: «من بی‌اطلاع از این طرح هستم»، پس این امر نشان دهنده این است که جامعیتی در این طرح نیست؛ طرحی به مجلس آمده که اگر تصویب شود دولت نقشی در تدوین آن نداشته، ولی باید ملزم به اجرا باشد.
شاهد هستیم خیلی از طرح‌ها آمده و اجرا نشده‌اند. همچنین بالعکس؛ دولت لوایحی را که به مجلس می‌دهد، اگر همگام با مجلس پیش نرود و همراه با کمیسیون های تخصصی نباشد همانگونه به مجلس می‌آید، ولی چیز دیگری از مجلس خارج می‌شود که مد نظر دولت نبوده است. خیلی از قوانین بالادستی که ابتر مانده، همین وضعیت را دارند؛ مثل همسان‌سازی یارانه‌ها که در حال حاضر به صورت ناقص اجرا می‌شود. طرح بنزینی هم می‌تواند جزو همان طرح‌هایی باشد که انتظاری را در جامعه ایجاد کرده، ولی دولت توان اجرای آن را ندارد.
به نظر شما مهمترین انتقادی که به این طرح وارد است، چیست؟
شاید این طرح به عنوان طرحی اقتصادی به مساوات نزدیک باشد و بگوییم 80 میلیون نفر جمعیت کشور از بنزین ارزان‌قیمت بهره‌مند می‌شوند، اما انرژی فقط محدود به نفت نیست و شامل گاز، گازوئیل، بنزین و برق هم می‌شود. اگر بنا به مساوات باشد باید انرژی را توزیع کنیم. برق هم همین شرایط را دارد. در استفاده از برق افراد یا پرمصرف هستند یا کم مصرف، اما دولت طرح خوبی را به تازگی در حوزه برق مطرح کرده که حدود 30 میلیون نفر افراد کم‌مصرف جامعه، معاف از هزینه برق می‌شوند و این تشویقی خواهد بود برای اینکه مصرف را کاهش دهیم. بر این اساس افراد پرمصرف باید هزینه‌های دیگران را جبران کنند. می‌توانیم این تصمیم را به عدالت بیشتر نزدیک بدانیم، چون از ثروتمندان گرفته می‌شود و به فقرا، اقشار زیر خط فقر و آسیب‌پذیر داده می‌شود.
ضمناً طرح اقتصادی جامعی است که هم در مصرف برق صرفه‌جویی می‌کند، هم درآمدهای وزارت نیرو را بالا می‌برد و هم با این صرفه‌جویی، صادرات برق خواهیم داشت که برای کشور ارزآور خواهد بود؛ در نتیجه ثمرات بسیار زیادی خواهد داشت. این طرح با اختیار وزارت نیرو و هیئت دولت تصویب می‌شود، ما در قانون برنامه توسعه تصمیم گرفتیم و مصوب کردیم و دولت نیز می‌تواند این کار را انجام دهد. در حوزه بنزین هم ما در قوانین بالادستی خود؛ مثل قانون یارانه‌ها و قانون برنامه توسعه، این اختیار را به دولت داده‌ایم که تصمیم بگیرد، پس اگر مجلس بخواهد تصمیم دیگری بگیرد شاید درست نباشد.
بنابراین دو ایراد عمده این طرح را اینطور می‌توان تعریف کرد که اولاً به مساوات نزدیک است، اما به عدالت نزدیک نیست؛ اقشار پردرآمد و کم درآمد به‌صورت یکسان از این امکان استفاده خواهند کرد، ثانیاً با این طرح مجدداً دو نرخی شدن را در جامعه خواهیم داشت. همه علمای اقتصاد معتقدند دو نرخی بودن در جامعه فسادآور است و ما باید به سمت تک‌نرخی شدن در همه حوزه‌ها مثل انرژی، ارز، دلار، طلا، مسکن و سایر مواردی برویم که به نوعی دولت بابت آن سوبسید می‌دهد و این سوبسید یعنی نرخ دوم که در آن مفاسد بسیاری نهفته است.
این امر، ما را به سمت دو نرخی شدن مادام‌العمر می‌برد، چرا که این طرح کوتاه‌مدت یکساله نیست، بلکه طرحی مادام‌العمر است،مگر اینکه مجدداً مجلس، قانون جدیدی را تعیین و قانون فعلی را حذف کند که باز حذف آن تبعات اجتماعی و امنیتی بالایی را در پی خواهد داشت. باید این را بدانیم که سیاست‌های کلان کشور مبتنی بر تک‌نرخی شدن است. سلامت، شفافیت و درستی کار بر این بوده و هست که ما تک‌نرخی باشیم، مگر اینکه جایی در مقطع خاصی مجبور باشیم سیاست کوپنی را اجرا کنیم؛ مثل زمان جنگ یا زمانی که با تحریم‌های سخت مواجه بوده‌ایم. بعد از جنگ، تا امروز شاهد نبودیم که کالایی را کوپنی کنیم، اما کوپنی کردن بنزین، آن هم برای همه اقشار جامعه، مصرف را بالا می‌برد.
با طرح بنزینی مجلس، یارانه را مادام‌العمر می‌کنیم
با این طرح ۸۰ میلیون نفر می‌خواهند روزی یک لیتر بنزین در اختیار داشته باشند و اگر این میزان را مصرف نکردند، با قیمت هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رفته و پول آن به حساب یارانه‌شان واریز شود، بنابراین با این طرح، یارانه را دائمی کرده‌ایم و چون به همه اقشار، بنزین یارانه‌ای داده‌ایم، کشور در آینده با مشکل تأمین بنزین مواجه خواهد شد. البته ناگفته نماند که قانون فعلی بنزین هم دارای ایراداتی است، چرا که ما پیش‌بینی می‌کردیم روزانه ۶۰ میلیون لیتر بیشتر مصرف سرانه بنزین نباشد، اما در حال حاضر مصرف ما به بالای ۸۰ میلیون لیتر رسیده است. بیان این نکته ضروری است که در طرح پیشنهادی مجلس، ما ۸۰ میلیون لیتر بنزین را برای خانواده‌ها تثبیت می‌کنیم و با این کار آنها را تشویق کرده‌ایم که اگر خودرو ندارند با طمع ۳۰ لیتر بنزینی که به قیمت یارانه‌ای در اختیارشان قرار می‌گیرد، صاحب خودرو شوند، بنابراین کلاً با دو نرخی بودن در هر شرایطی مخالف هستم و باید تدبیر دیگری اندیشیده شود.
سؤال برخی فعالان سیاسی این است که آیا تصمیم‌گیری‌های کلانی چون مسئله بنزین که در مجلس قبل انجام شد یا طرح پیش‌فروش نفت در مجلس فعلی موجب تضعیف جایگاه مجلس نمی‌شود؟
مجلس جایگاه رفیعی دارد که حضرت امام فرمودند: «مجلس در رأس امور است». این جمله به این معناست که ریل‌گذاری امور کشور باید توسط مجلس انجام شود، به عنوان مثال در خانواده انتظار نیست که پدر خانواده در ریز مسائل منزل دخالت کند، بلکه در کل آن سیاست‌گذاری و برای مادر و فرزندان خانواده تقسیم کار می‌کند، بنابراین مجلس هم چنین جایگاهی دارد و باید در سطوح کلان تصمیم‌گیری کند. وقتی طرح‌های بسیار خُرد و مواردی که در شأن مجلس نیست؛ مطرح می‌شود که بعضاً هم ناقص هستند، مثل طرح جمعیتی یا طرح حذف فضای مجازی یا همین طرح که طبیعتاً مجلس را سخیف نشان می‌دهد. از این مجلس انتظار می‌رود زیرساخت‌ها را اصلاح کند.
ما در حوزه‌های اقتصادی، زیرساخت‌های بسیاری داریم که معطل مانده‌اند یا قانون دارند یا قانون آن کهنه شده یا قوانینی تصویب شده و اجرا نمی‌شود، به عنوان مثال در حوزه بانکداری که ما در مجلس دهم، استارت آن را زدیم، طرحی بسیار قوی و غنی آماده شد. طرح بانکداری اسلامی ۳۰ سال معوق مانده بود؛ از سال ۶۷ این طرح منسوخ شده و باید دولت برای آن لایحه می‌داد، اما از سال ۶۷ به بعد توسط هیچ دام از دولت‌ها لایحه‌ای ارائه نشده، ولی در مجلس دهم این طرح با هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، بخش خصوصی، اتاق‌ها و کمیسیون اقتصادی تصویب شد، اما متأسفانه زمان اجازه نداد و به انتهای مجلس رسیدیم. امیدوارم در مجلس یازدهم این طرح تصویب شود.
قانون مالیات بر ارزش افزوده که اصلاحیه کلانی به آن خورد، قانون صندوق‌های مکانیزه فروش که در جهت شفافیت اقتصادی در جامعه قدم برمی‌دارد یا سامانه‌های اقتصادی و سامانه‌های مالیاتی که درون طرح و لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شد، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا قوانین رفع موانع تولید مواردی است که جزو قوانین بالادستی است، می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل و فصل کند.
در موردی دیگر؛ قانون مالیات بر عایدی سرمایه که آن هم از قوانین بالادستی و قوی بود را در نظر بگیرید. استارت این قانون در مجلس دهم زده شد، ولی به انتها نرسید و فرصت برای طرح آن در صحن علنی پیش نیامد. حالا اگر بخواهیم فقط یک بخش از آن را جدا کنیم و از آن بخش هم فقط بخش مسکن را در نظر بگیریم، اشتباه است، چرا که عایدی سرمایه در همه حوزه‌ها مطرح است، اما اگر بخواهیم بخش مسکن آن را که از گذشته مطرح بوده و باید دولت‌ها آن را اجرا می‌کردند و نکردند، مجدداً در قالب طرحی ارائه و دولت را ملزم به اجرای آن کنیم؛ کار بیهوده‌ای است، چون این قانون از گذشته در کشور بوده و هست، بنابراین مجلس باید کلان‌تر در موضوعات ورود پیدا کند تا اینگونه در جامعه تعبیر و تفسیر نشود که مجلس، اقدامات پوپولیستی انجام می‌دهد یا می‌خواهد حرکتی را انجام دهد که رضایت موقت و نسبی مردم را جلب کند، در عین حال که مردم در حوزه اقتصاد به حرکت‌های زیرساختی و قوی نیاز دارند.
یکی از مهمترین موضوعاتی که از مجلس قبل مورد مناقشه بوده بحث «اف‌اِی‌تی‌اف» بود. بسیاری معتقدند بخشی از مشکلات اقتصادی امروز ناشی از عدم تأیید این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. نظر شما در این مورد چیست؟
در مورد «اف‌اِی‌تی‌اف»، نظری سیاسی و نظری اقتصادی وجود دارد. در حوزه سیاسی، نظرات متضاد است عده‌ای میگویند: «باید عضو اف‌اِی‌تی‌اف می شدیم و الزامات گروه ویژه مالی را می‌پذیرفتیم» و عده‌ای هم میگویند: «نه، نباید در شرایط موجود آن را بپذیریم»، اما از منظر اقتصادی معتقدم که «اف‌اِی‌تی‌اف»، الزاماتی را متوجه ما کرده. در «اکشن پلن» (برنامه عملیاتی) که ارائه داد، ۴۱ بند را به ما ابلاغ کرد و باید اجرا می‌شد، سه یا چهار بند آن باید به مجلس می‌آمد و بقیه باید در دستگاه‌های اجرایی دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها که متولیان آن بودند، شفاف‌سازی می‌شد.
در ظاهر این اقدام خوبی است. شما تمام بندهای این اکشن پلن را که ببینید در جهت شفافیت اقتصادی و مالی جامعه است. من این موضوع را از منظر حرکتی که باید داخل کشورمان و در جغرافیای کشور ما انجام شود بسیار اقدام خوبی می‌دانم و معتقدم بسیار هم دیر شده است، چون ما ۳۰ و چند سال پیش شعار «شفافیت» و «از کجا آورده‌ای» را دادیم، ولی این اتفاق در شفاف‌سازی نیفتاد و «از کجا آورده‌ای» در کشور ما اجرا نشد. خیلی از بندهای اکشن پلنی که به ما داده و باید اجرایی می‌شد تا ما از بلک لیست خارج شویم، همین موارد بود.
ما هنوز داخل کشور خود عزم و اراده‌ای برای اجرای آن نداریم، در حالی که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، بانک‌ها، گمرک، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه همه قوانینی دارند که ملزم هستند برای شفاف‌سازی سامانه ایجاد کنند، اما در حال حاضر ۴۰۰ میلیون حساب بانکی که شهروندان ما دارند رقم قابل توجهی از آنها هنوز فاقد کد ملی هستند یعنی هویت واقعی باز کننده حساب مشخص نیست. در صورتی که ما سامانه‌هایی داریم که حساب افراد و شهروندان را رصد می‌کنند که از کجا آورده‌ای تا پولشویی یا پول قاچاق نباشد.
پذیرفتن اف‌اِی‌تی‌اف یعنی دور زدن تحریم ممنوع
اگر همین موارد در کشور اجرا می‌شد ما شاهد این اندازه مفاسد اقتصادی نبودیم که در کشور وجود دارد و قوه قضاییه به خوبی آنها را پیگیری می‌کند، پس اراده‌ای برای شفاف‌سازی وجود نداشته است. وقتی ما چنین وضعیت نابهنجاری را در حوزه اقتصادی و مالی خود داریم، اگر به شبکه جهانی متصل شویم و آنها ما را رصد کنند همان ابتدا به دلیل غیر شفاف بودن، همه بانک‌های ما را بلاک می‌کنند، چون در آن سیستم، شفافیت الزامی است. وقتی به سیستم ما متصل شوند و شفافیت را درون کشور نبینند، ما ناخودآگاه در لیست سیاه قرار می‌گیریم و به‌صورت مستند خودمان را به دست خودمان، محکوم می‌کنیم تا در بلک لیست قرار بگیریم.
از این جهت می‌گویم تا وقتی که قوانین داخلی را ایجاد نکنیم که البته خیلی از این قوانین را داریم، ولی اجرا نمی‌شود و تا زمانی که نظام شفافیت در تمام حوزه‌های اقتصادی و مالی کشور اجرایی نشود، اتصال اقتصاد ما به اف‌اِی‌تی‌اف، خسارتی بزرگ را متوجه کشور خواهد کرد. زمانی که می‌خواهیم خود را به شبکه جهانی متصل کنیم باید تبعات سیاسی و امنیتی آن را بپذیریم. طبیعتاً در شرایطی که ما داریم و سخت‌ترین تحریم‌ها بر ما تحمیل شده است، آنها به ما اجازه نمی‌دهند به‌راحتی معامله کنیم.
وقتی مجبور به دور زدن تحریم‌ها هستیم، پذیرفتن اف‌اِی‌تی‌اف؛ یعنی دور زدن تحریم ممنوع. اگر حرکتی خارج از قاعده جهانی انجام دهیم مشمول مجازات جهانی و محکوم خواهیم بود، ولی اکنون این الزامات را نپذیرفته‌ایم. خیلی از کنوانسیون‌های بین‌المللی را بسیاری از کشورها نمی‌پذیرند؛ کشوری مثل آمریکا از کنوانسیون پاریس یا خیلی از کنوانسیون‌های دیگر و حتی از سازمان جهانی بهداشت خارج شده است و وقتی خروج پیدا می‌کند؛ یعنی قواعد آنجا را نمی‌پذیرد و نمی‌تواند مشمول آن مجازات قرار بگیرد.
چرا باید در حوزه‌ای که در بدو امر، ما را محکوم می‌کنند و اجازه نمی‌دهند تحریم‌های ظالمانه را دور بزنیم و به‌نوعی مشکلات کشورمان را حل کنیم، وارد شویم؟ زمانی می‌توانیم این لوایح را بپذیریم که تحریم‌های ظالمانه در کار نباشد و دنیا، دنیای عقلانیت باشد و حاکمیت استکباری در آن نباشد.
همه می‌دانیم مبدع جریان اف‌اِی‌تی‌اف در دنیا، گروه «جی ۷» بود. هفت کشور بزرگ برای منافع خودشان، آن را تشکیل دادند و به عنوان عضو ناظر، کشورها را رصد می‌کنند. دیگر کشورها هم ملزم هستند مصوبات این هفت کشور را بپذیرند. ما که با این هفت کشور در حوزه‌های اقتصادی، درگیر تحریم‌ها هستیم، چطور الزام دیگری را بپذیریم؟ معتقدم این بهانه و شعاری سیاسی است برای ناکارآمدی‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد و می‌خواهیم گناه را به گردن اف‌اِی‌تی‌اف بیندازیم.
از منظر من در شرایط فعلی هیچ اثر وضعی نخواهد داشت. آمریکا و رئیس سابق خزانه‌داری این کشور مسئولیت اف‌اِی‌تی‌اف را برعهده دارند و دو کشور ناظر منطقه ما، یکی عربستان سعودی و دیگری اسرائیل است.
برخی معتقدند بحث شفافیت و مبارزه با فساد، بیش از آنکه ریشه‌ای باشد، رویکرد سیاسی دارد، مثلاً سامانه حقوق و مزایا که در مجلس تصویب شد بیشتر جنبه مچ‌گیری از دولت را داشت و سایر ارگان‌ها و نهادهایی که طبق قانون باید حقوق خود را شفاف اعلام می‌کردند عملاً این کار را انجام ندادند. در نهایت نیز به نظر می‌رسد در توافقی نانوشته، همه راضی به افشا نشدن حقوق و مزایای خود هستند.
شعار شفافیت، شعاری سیاسی است که دولت‌ها، مجلس‌ها، «ان‌جی‌اُ»ها و سایر جریان‌های سیاسی از آن به عنوان شعار ابزاری برای جلب توجه مردم استفاده می‌کنند، ولی باید ببینیم چقدر در عمل به دنبال شفافیت هستند. ما قوانین مختلفی را در حوزه شفافیت در کشور داریم که باید اجرایی می‌شده، اما نشده‌اند. منحصر به این دولت هم نیست. از دولت‌های دور تا به امروز اجرایی و عملیاتی نشده است، بنابراین شعار شفافیت، شعاری سیاسی، اما امری اقتصادی است و قائل به این موضوع هستم که مافیای اقتصادی بر حوزه سیاسی چنبره زده، نه بالعکس و مافیای اقتصادی است که حوزه‌های سیاسی را شکل می‌دهد، حمایت و هدایت می‌کند و همواره بهره اقتصادی خود را هم می‌برد. ما باید حرکتی انجام دهیم تا حوزه سیاسی را از مافیای اقتصادی جدا کنیم. این اتفاق امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه ما با ایجاد سامانه‌های هوشمند و بدون دخالت افراد در حوزه‌های مالی و اقتصادی، شفافیت ایجاد کنیم. اگر سامانه جامع مالیاتی کشور عملیاتی و اجرایی شود، شفافیت را در خیلی از حوزه‌ها ایجاد خواهد کرد.
در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتی داریم هر شهروندی که به عنوان مودی شناخته می‌شود؛ یعنی حساب بانکی دارد و تراکنشی در این حساب انجام می‌شود یا اگر ملکی به نام او هست یا اگر سرمایه‌ای در اختیار اوست، به عنوان مودی مالیاتی شناخته می‌شود و باید کد مالیاتی داشته باشد و توسط سازمان مالیاتی حسابرسی شود، بنابراین سامانه بسیار مطلوبی است که تدوین شده، قانون آن قانون جامعی بوده و سامانه‌ای است که تا سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد آن توسط سازمان مالیاتی اجرایی و عملیاتی شده و اکنون به حدود ۵۰ یا ۶۰ درصد رسیده است، چون باید ۴۰ یا ۵۰ دستگاه باید آنلاین به این سامانه متصل شوند و اطلاعات خود را در اختیار این سامانه بگذارند تا شهروند به عنوان مودی در حوزه‌های پولی، بانکی، مالیاتی، ملکی، بورس و هر نوع سرمایه گذاری دیگر توسط این سامانه جامع مالیاتی رصد شود و این یکی از سامانه‌هایی است که می‌تواند شفافیت را ایجاد کند تا دیگر اختلاس‌های چند هزار میلیاردی یا وام‌های چند هزار میلیاردی که مبلغ آن ثبت نشده را نداشته باشیم. در این صورت دیگر شاهد جابجایی هزاران سکه و میلیون‌ها دلار ارز در کشور و در شبکه بانکی و غیربانکی نخواهیم بود، چون توسط این سامانه رصد خواهند شد.
رویکرد مجلس یازدهم را در مبارزه با فساد چگونه می‌بینید؟ به‌ویژه اینکه دعوای سید مصطفی میرسلیم و محمدباقر قالیباف و بحث ریاست دیوان محاسبات توسط مهرداد بذرپاش محل مناقشه شد.
مجلس کارآمد، مجلسی است که بیش از آنکه شعار دهد، عمل کند و این شفافیت را هم باید از خود شروع کند که البته این کار بسیار مشکل است. در واقع صاحب‌منصبان قدرت، یکی از حوزه‌هایی که رصد می‌کنند تا منافع خود را در حوزه اقتصادی تأمین کنند، مجلس است و به ارکان مختلف نظام از جمله مجلس نفوذ می‌کنند تا گاهی اوقات، قانونی که باید تصویب شود و منافع ملت را تأمین کند به تعویق بیفتد یا تصویب نشود و قانونی که نباید به تصویب برسد، تصویب شود یا قانونی که منافع عمومی را در بر ندارد با جنجال سیاسی یا رسانه‌ای در صحن به تصویب می‌رسد.
طبیعتاً افرادی که منافع اقتصادی خود را دنبال می‌کنند دست‌بردار نیستند و این نفوذ را خواهند داشت. شاکله مجلس باید شاکله‌ای باشد که امکان نفوذ قدرتمندان و قدرت‌طلبان سیاسی و اقتصادی وجود نداشته باشد، پس شفافیت و فسادزدایی باید از درون مجلس شروع شود.
قبل از اینکه قوه قضاییه با قوه قهریه خود با این موضوع مبارزه کند، باید این مقابله را داشته باشیم. عزم و اراده جدی برای مقابله با فساد در همه حوزه‌ها باید به جد دیده شود و عزمی عمومی باشد.
شاید نقش رسانه باید در اینجا نقش فعال و جدی‌تری باشد تا از حرکت‌های مثبتی که برای فسادزدایی در همه حوزه‌ها نیاز داریم، فرهنگ‌سازی، مطالبه‌گری و حمایت کند.
معتقدم نقص قانون نداریم، شاید مجلس جز نظارت کار زیادی در خصوص مبارزه با فساد نداشته باشد. تصویب قانون ممکن است چند سال طول بکشد، اما اگر می‌خواهیم قانونی جدید تصویب کنیم باید قانونی بازدارنده برای قوانین گذشته باشد. چرا رئیس جمهور، وزیران، مدیران ارشد، استانداران و فرمانداران، کارشناسان و ... به قانون عمل نمی‌کنند؟ باید برای عدم اجرای قانون، مجازات سخت و سنگین دیده شود.
شاید قانونگذار باید برای اجرایی شدن و ضمانت اجرایی قوانین گذشته خودش ورود کند و قوانین و مجازات سنگینی تدارک ببیند تا دست قوه قضاییه باز باشد و راحت‌تر بتواند با متخلفی که زمینه تخلف را ایجاد کرده، برخورد کند، نه با متخلفی که تخلف را انجام داده است. اکنون می‌بینیم با متخلفینی که تخلف کرده‌اند، برخورد شده، مثلاً فردی ۱۰ هزار سکه از بانک مرکزی خریده است، چه کسی اجازه داده این شخص امکان خرید ۱۰ هزار سکه یا بیشتر یا کمتر با قیمت ارزان از بانک مرکزی داشته باشد؟ آن شخص باید مجازات و مجازات سنگینی برای او اعمال شود.
چه کسی اجازه داده میلیاردها دلار از این مملکت به بازار وارد شود، به تاراج برود و به حراج گذاشته شود؟ آن شخص باید مجازات شود. همچنین کسانی که سامانه‌های عملیاتی را اجرایی نکردند و شفافیت را در حوزه اقتصادی به اجرا نگذاشتند، از جمله بحث حقوق کارکنان، باید مجازات شوند.
البته من مخالف این بند بودم که درآمد همه کارکنان دولت در معرض عموم قرار بگیرد، چرا که جزو موارد محرمانه خانواده و البته پدر خانواده است. شاید او نمی‌خواهد درآمدهایش در بین اقوام، آشنایان و همسایه‌ها منتشر شود. درصد بسیاری از جامعه کارمندی کشورمان در سطوح پایین و زیر خط فقر هستند، ولی صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارند. اگر بخواهیم این درآمدها را عیان کنیم بسیار قبیح است.
این طرح برای مدیران ارشد کشور بود که متأسفانه به همه کارکنان دولت تعمیم داده شد، ولی اگر این تصمیم برای مدیران ارشد دولت، رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس و حتی مدیران کل کشور اجرا شود بسیار پسندیده خواهد بود که متأسفانه دولت زیر بار آن نرفت و مجلس هم این کار را نکرد. مجلس هم می‌توانست سامانه‌ای ایجاد و حقوق کارمندان و نمایندگان را منتشر کند.
در دوره گذشته برای حقوق نمایندگان حاشیه‌های زیادی منتشر و ایجاد شد که کمترین آن از پنج میلیون تومان شروع شد و بیشترین آن به ۹ میلیون تومان رسید. در سال ۹۸ همه در یک سطح بودند، شاید یک میلیون کمتر یا بیشتر، ولی خود مجلس هم به این مصوبه عمل نکرد و در نهایت سازمان برنامه و بودجه هم در این رابطه کوتاهی کرد.
پیشنهاد شما برای حل مشکلات اقتصادی که در این گفت‌وگو مطرح کردید، چیست و برای برون‌رفت از بحران کنونی، چه راهکاری را ارائه می‌دهید؟
چالش‌های اساسی در حوزه اقتصادی وجود دارد که در نهایت معیشت مردم را نشانه گرفته، درآمدها را کاهش داده و سفره مردم را کوچک کرده است. در حقیقت نارضایتی عمومی ناشی از ناکارآمدی در حوزه اقتصادی به وجود آمده که بعضی از این مباحث و موارد، منجر به تنش‌های اجتماعی و امنیتی شده است. طبیعتاً همه به دنبال راهکار هستند، اما مهمترین راهکار که شاید اغلب این نظر را در تئوری داشتند، ولی در اجرا عملیاتی نکردند، انسجام است. تا زمانی که برنامه جامعی را در حوزه‌ای نداشته باشیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم به هدف برسیم. اگر می‌خواهیم به هدف برسیم باید برنامه جامع داشته باشیم؛ برنامه جامعی که جامعیت آن حوزه‌های مختلف را همراه با هم‌صدایی و همراهی دربربگیرد تا در نهایت تصمیم گرفته شود و در اجرا همه متفق و متحد باشند.
در ۶ ماه گذشته مخصوصاً در زمان شیوع کرونا، دولت طرح‌هایی را برای گشایش اقتصادی و معیشت مردم بیان می‌کند که هنوز به نتیجه نرسیده است. طرح‌هایی را هم مجلس و هم بخش خصوصی مطرح می‌کنند که صدای آن شنیده نمی‌شود یا کمتر شنیده می‌شود، ولی طرح جامعی که دولت، مجلس و بخش خصوصی بر آن متفق باشند، ندیده‌ایم. هیچ طرحی بدون اجماع در شرایط فعلی موفق نخواهد بود، طرحی موفق خواهد بود که اجماع همگانی در آن در نظر گرفته شود، مطلوب مردم بوده و اجبار و اکراه در اجرای آن نباشد.
می‌شود از بین طرح‌های موجودی که به‌صورت مستقل در مجلس یا دولت طراحی می‌شود، طرح مشترکی را درست کرد و با اجماعی که ایجاد می‌شود در حوزه‌های سیاسی، دولت، مجلس و دستگاه قضایی آن را به منصه ظهور رساند. شاید در شرایط بحرانی ناشی از تحریم‌ها، تنها اتفاقی که ما را می‌تواند نجات دهد یک‌صدایی و انسجام است، اما متأسفانه در ماه‌های اخیر کمتر شاهد انسجام هستیم و با نزدیک شدن به انتخابات ۱۴۰۰ می بینیم این شکاف، فاصله و نبود انسجام بیشتر می‌شود؛ اتفاقی که شاید خروجی آن، ناامیدی مردم و مشارکت حداقلی باشد. شاید اگر به همین منوال پیش برویم مشارکت را نسبت به مجلس یازدهم کمتر داشته باشیم. حضور نیافتن مردم در صحنه سیاسی و تصمیم‌گیری، خسارات جبران‌ناپذیری را متوجه ما خواهد کرد.
منبع: پیام نو
