نعمت احمدی: تعیین مجازات برای استنکاف از یک قانون از سوی مجلس بی‌سابقه است/ اجرای قانون ضدبرجامی مجلس،۶ قطعنامه فصل هفتمی و چکاندن مکانیسم ماشه را بالای سر ملت قرار خواهد داد

به گزارش دیده بان ایران؛ طرح اخیر مجلس، تحت عنوان اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها در حالی با تائید نهایی شورای نگهبان در کمتر از چند ساعت از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد که در ماده 9 این طرح آمده؛ "مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند."

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل برجسته دادگستری با اشاره به این مسئله گفت: چنین ماجرایی برای نخستین بار رخ داده و من به شخصه، سابقه حقوقی در ذهن ندارم که مجلس، مصوبه‌ای گذرانده و عدم اجرای آن به وسیله دولت را مستوجب مجازات بداند. ما نمونه قبلی از این شکل سراغ نداریم. 

تصویب قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها خارج از حیطه اختیارات مجلس است

سوال اصلی در این بین، این است که مجازات استنکاف از اجرای این قانون، متوجه چه مصداقی خواهد بود؟ من تا این لحظه، تصورم بر این بود که شورای نگهبان این قانون را تائید نخواهد کرد. چرا که این مسئله، خارج از حیطه اختیارات مجلس بوده و به جهت کلان بودن موضوع به مقام رهبری و بر اساس اصل 176 به شورایعالی امنیت ملی مرتبط است. 

البته به اعتقاد من، رهبری باید به این مسئله ورود کنند. چرا که این موضوع، جزو سیاست‌های کلان مملکت بوده و اجرای آن، عملا ایران را در یک شرایط بحرانی قرار خواهد داد. 

در همین شرایط، برابر تبصره ماده 1 قانون مدنی، قوانین با گذشت 15 روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم‌الاجرا خواهند شد. این قانون توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شده و رئیس دستگاه اجرایی، ظرف مدت 72 ساعت باید آن را برای انتشار به روزنامه رسمی بفرستند. اگر رئیس جمهور این قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی نفرستاده و مدت زمان 72 ساعته آن، منقضی شد، رئیس مجلس می‌تواند آن را مستقیما به روزنامه رسمی فرستاده و برای چاپ آن اقدام کند. 

اجرای این مصوبه، 6 قطعنامه فصل هفتمی و چکاندن مکانیسم ماشه را بالای سر ملت قرار خواهد داد

در حال حاضر، بایدن عنوان کرده که مسئله موشکی ایران هم باید در برنامه آینده مناسبات بین‌الملل قرار بگیرد. حال در چنین شرایطی ببینید که آقایان، کشور را با این اقدام خود به دروان ماقبل برجام بازگردانده و با بلااثر شدن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، 6 قطعنامه فصل هفتمی را بالای سر این ملت قرار می‌دهند. 

مصداق مجازات استنکاف‌کنندگان از اجرای مصوبه مجلس، مجهول است

مجلس می‌تواند هر نکته‌ای را در متن یک قانون بگنجاند ولی، این برای نخستین بار است که می‌شنویم؛ مجازاتی برای استنکاف از اجرای آن تعیین کرده‌اند. نکته‌ای که از مصداق آن از نظر من، مجهول بوده و مشخص نیست که چه کسی در صورت استنکاف و امتناع از اجرای آن، در مظان مجازات درجه 2 یا درجه 5 قانون مجازات اسلامی، قرار بگیرد. 

با این همه، اگر فرض را بر این بگذاریم که اختلافی بر سر این قانون بین سران قوا به وجود بیاید، مسئله به رهبری ارجاع خواهد شد. اگر من، مشاور رئیس جمهور بودم، حتما به ایشان عنوان می‌کردم نامه‌ای قریب به این مضمون به رهبری تقدیم کنند که اجرای این قانون، ایران را رودروی جهان قرار داده و باعث تنگ‌تر شدن فضا خواهد شد. از این رو باید از رهبری خواسته شود که ارائه طریق داشته باشد. 

پس از این، قطعا مقام رهبری، چنین نامه‌ای را به هیئت حل اختلاف سران قوا ارجاع خواهند داد. طبعا در این هیئت، باید نظر سران نظام در نظر گرفته شده و ببینیم که مسئولین کلی نظام، خواهان چه رویکردی هستند. اگر فی‌الواقع، اراده کلی نظام بر این باشد که ما از این پروتکل‌ها خارج شویم، خب! تکلیف روشن خواهد بود. 

دولت، راهی جز درخواست کمک از مقام رهبری ندارد

اگر ما تعهدات برجامی خود را انجام ندهیم، برابر قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، این قطعنامه، خود به خود بلاثر شده و 6 قطعنامه ذیل فصل هفتم اعمال خواهد شد.

ضمن اینکه در صورت اجرای این مصوبه، مکانیسم ماشه نیز به صورت خودکار چکانده شده و ما عملا به زمان ماقبل برجام خواهیم رفت. از این روست که من مطمئن هستم که دولت، راهی جز درخواست کمک از مقام رهبری نخواهد داشت.

منبع: صبح ما