انتقاد روزنامه کیهان از اظهارات اخیر روحانی/ جایگاه نظارتی مجلس در کنار نظارت‌های استصوابی در قانون اساسی آمده است
کوچک شدن سفره مردم و بسیاری از مشکلات کنونی کشور از گرانی و تورم‌های چندصد درصدی در بخش‌های مسکن و خودرو، نابسامانی‌های بازار ارز و بورس و بروز و ظهور فساد و رانت تا مسائلی مانند حقوق‌های نجومی و تخلفات حوزه بانکی و بیمه‌ای کشور و... ماحصل 7 سال نظارت‌گریزی دولت است.
به گزارش دیده بان ایران، حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور روز دوشنبه در نشست حقوق اساسی و شهروندی بار دیگر به عملکرد مجلس یازدهم انتقاد کرد و گفت: برخی نمایندگان می‌گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم، این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی.
ادبیات حاکم بر اظهارات رئیس‌جمهور حاکی از آن بود که وی بااینکه قبول دارد یکی از وظایف اصلی مجلس نظارت است، اما نمی‌خواهد زیر بار نظارت مجلس یازدهم برود!
رئیس‌جمهور در ادامه در سخنانی متناقض گفت: «نظارت به مفهوم سؤال و مواردی نظیر آن داریم، ولی کلمه‌ای به نام نظارت نداریم در قانون اساسی. چیزی که در قانون اساسی آمده، این است که نظارت بر وزیر وظیفه رئیس‌جمهور است. حل اختلاف بین دو وزیر و هماهنگی بین آنها را رئیس‌جمهور انجام می‌دهد. جایی نداریم که مجلس نظارت کند. بله؛ سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص اگر نیاز باشد می‌توانند استفاده کنند، اگر این موارد را نظارت تلقی کنیم می‌شود گفت نظارت است، امّا کلمه‌ای به نام نظارت نداریم.»
نکته قابل‌تأمل آنکه در اغلب نظام‌های حقوقی و متون حقوق اساسی، آنجایی که «جایگاه نظارتی مجلس» مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، در کنار نظارت‌های استصوابی، اطلاعی، مالی و بودجه و... سرفصلی به‌عنوان «نظارت سیاسی و پارلمانی» مطرح شده است و اتفاقاً از ابزارهایی که در «قانون اساسی» آمده و رئیس‌جمهور هم به آن اشاره کرده (سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص و. ..) به‌عنوان ابزارهای نظارتی مجلس یاد شده است.
در تمامی مفاد مربوط به اختیارات مجلس شورای اسلامی که در قانون اساسی آمده از «وضع قانون در عموم مسائل» تا «سؤال»، «استیضاح»، «تذکر»، «حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور» و... معنای نظارت مستتر و البته عقلاً و قانوناً مبرهن است. چه آنکه در قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس» که مصوب همین مجلس است، سرفصلی به‌عنوان «نظارت» تعیین شده و اصل نظارت در وظایف و تکالیف بسیاری از کمیسیون‌ها گنجانده شده است. بر همین اساس است که می‌توان گفت رئیس‌جمهور محترم، صرفاً به دنبال برخورد سیاسی با مجلس و البته توجیه «نظارت‌گریزی» است.
سال گذشته بود که مصوبه مجلس مبنی بر الزام دولت برای ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی با مخالفت دولت مواجه شد تا جایی که رئیس‌جمهور در اعتراض به آن، به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت.
گفتنی است مجلس دهم در تیرماه 97 با الحاق مواد 235، 236، 237 و 238 به آیین‌نامه داخلی خود، رئیس‌جمهور و وزرای دولت را ملزم به ارائه گزارش به قوه مقننه در مردادماه هرسال کرد؛ الزامی که بعد از تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد ولی قانونی که به جنجالی مابین پاستور و بهارستان تبدیل و گویا هنوز عملی نشده است!
جدای از نکات فوق، برای هر عقل سلیمی روشن است که کوچک شدن سفره مردم و بسیاری از مشکلات کنونی کشور از گرانی و تورم‌های چندصد درصدی در بخش‌های مسکن و خودرو، نابسامانی‌های بازار ارز و بورس و بروز و ظهور فساد و رانت تا مسائلی مانند حقوق‌های نجومی و تخلفات حوزه بانکی و بیمه‌ای کشور و... به‌دلیل نبود و یا ضعف نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و اساساًً ماحصل 7 سال نظارت‌گریزی دولت بوده است.
و همه اینها در حالی است که دولت محترم و مدعیان اصلاحات که نه اهل نظارت هستند و نه نظارت‌پذیر، هرازگاهی با مطرح کردن مسائلی مانند «بدشانسی دولت»، «نبود اختیارات»، «دست‌های پنهان»، «اشکالات ساختاری» و حالا هم با حاشیه‌سازی برای مجلس یازدهم درصدد بهانه‌جویی و فرار از پاسخگویی بوده و هرروز در یادداشت‌ها و اظهاراتشان دلیل مشکلات کشور را «تحریم‌ها» عنوان می‌کنند.
