سخنگوی پیشین قوه قضائیه: منشور حقوق شهروندی، مخالف قانون اساسی نیست
حسین میرمحمد صادقی استاد حقوق دانشگاه شهیدبهشتی و سخنگوی پیشین قوه قضائیه به بررسی منشور حقوق شهروندی پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران؛ بخش های از این گفت و گو با روزنامه اعتماد را می خوانید:
با رونمایی از منشور حقوق شهروندی، خیلی‌ها انتقاداتی را نسبت به آن مطرح کردند. از تبلیغاتی بودن این حرکت روحانی تا بی‌فایده بودن تدوین حقوقی که هیچ ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد، از مسائلی بود که از زبان چهره‌های سیاسی و حقوقی بیان شد. به عنوان یک حقوقدان ارزیابی شما از این منشور چیست و آیا لزومی برای تدوین آن می‌دیدید؟
آنچه در منشور حقوق شهروندی آمده از لحاظ نوع حقوق مورد اشاره، نوآوری جدیدی محسوب نمی‌شود. به این دلیل که عمده این مسائل در قالب اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت عنوان حقوق ملت مورد اشاره قرار گرفته است و حتی در سایر اصول قانون اساسی و برخی مواد قانونی نیز به آنها اشاره شده است. علاوه بر این به بسیاری از این موارد در اسناد حقوق بشری که برخی از آنها مورد تایید دولت ایران قرار گرفته، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره شده است. بنابراین مطالبی که در حقوق شهروندی مطرح شده را نمی‌توان به هیچ‌وجه مطالب جدیدی دانست. آنچه باید روی آن کار ویژه‌ای انجام شود و آنچه که مورد نیاز جامعه است پیش‌بینی ضمانت اجرا و تعیین مجازات برای کسانی است که این حقوق را نقض می‌کنند. در کنار این مسائل بحث نظارت هم مطرح می‌شود که باید بر اجرای این حقوق انجام بگیرد. این نکته اساسی است که باید به آن توجه داشت. این منشور همان‌طور که از اسمش معلوم است، چیزی است شبیه اعلامیه جهانی حقوق بشر که آن هم یکسری اصول بنیادین را ذکر کرده اما عملا ضمانت اجرایی ندارد، مگر اینکه دولت‌ها بر اساس آن قوانینی را به تصویب برسانند و برای آن حقوق، ضمانت اجرایی تعیین کنند.
مسائلی که در خصوص ضمانت اجرا اشاره کرده‌اید نیازمند طی کردن مراحل قانونی است و اگر حسن روحانی قصد چنین کاری را داشت از ابتدا آن را در قالب لایحه به مجلس ارایه می‌کرد...
در بیانیه این منشور ذکر شده که دولت حسب مورد لوایحی را تنظیم کند تا در صورت تصویب مجلس این حقوق ضمانت اجرای لازم را پیدا کند. بنابراین دولت باید بر رعایت این بیانیه پایبند باشد. رییس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی باید، حقوق مختلفی را که در قانون اساسی به آن اشاره شده در قالب لایحه گنجانده و با ارسال آن به مجلس زمینه اجرایی شدن آن را فراهم کند. برای موارد نقض آن ضمانت اجرا تعیین و نهادهای ناظری هم تعیین کند تا قادر باشند بر رعایت حقوق شهروندی به ویژه در دستگاه‌های زیرنظر قوه مجریه نظارت داشته باشند و همچنین بتوانند شکایت مردم را اخذ کنند. این کار اگر انجام نشود صرف تایید حقوق شهروندی جنبه نمادین دارد و نمی‌توان خیلی امیدوار بود که در عمل تاثیر چندانی داشته باشد.
مساله‌ای که مطرح می‌شود ارتباط حقوق شهروندی با حقوق بشر است یعنی حقوقی که طبق قاعده انسان بما هو انسان (به صرف انسان بودن)، به انسان تعلق می‌گیرد. پس چرا ضرورت تدوین چنین منشوری از سوی رییس‌جمهور دیده شده است؟ همین اتفاق دولت را به وادی نقد می‌کشاند که چرا در ماه‌های باقی‌مانده تا انتخابات این اقدام را به انجام می‌رساند. هرچند همه به خوبی می‌دانیم که این شعار حسن روحانی برای به تحقق پیوستن سه سال و نیم زمان صرف خود کرد اما رونمایی از آن در ٥ ماه مانده تا انتخابات برای خیلی‌ها معنای تبلیغاتی دارد. چرا آنچه در قانون اساسی مطرح شده ضرورت پیدا می‌کند که در قالب حقوق شهروندی که صرفا یک مرامنامه اخلاقی است، گردآوری شود؟
البته در اینکه ارتباط بین حقوق بشر و حقوق شهروندی چیست، نظرات مختلفی وجود دارد. یک نظر این است که این دو بر هم منطبق است، ولی نظرات دیگری وجود دارد از جمله اینکه حقوق بشر حقوقی است که انسان بما هو انسان از آن برخوردار است مثل حق حیات، اما حقوق شهروندی حقوقی است که انسان بر مبنای شهروند بودن آن را دارا است مانند حق رای دادن. که این در واقع جزیی از حقوق بنیادین بشر نیست بلکه به عنوان حقوق یک شهروند است که با ورود به یک جامعه معنا پیدا می‌کند. بنابراین می‌توان گفت رابطه بین حقوق بشر و حقوق شهروندی، رابطه عموم و خصوص من وجه هستند. اما اینکه چه نیازی بوده فارغ از اینکه ممکن است مقداری بحث‌های تبلیغاتی در اینجا مطرح باشد، ممکن است رییس‌جمهور بخواهد به عنوان یک اعلام ایده‌ها و نظرها از آن استفاده کند. یعنی اینکه به عنوان رییس قوه مجریه مقید شود به اینکه مسائل مربوط به حقوق شهروندی را رعایت کند. این صرفا بیان آمال و ایده‌ها است. ولی تا زمانی که به شکل یک قانون مصوب درنیاید و ضمانت اجرایی مشخصی برای آن پیدا نشود، نمی‌شود خیلی امیدوار به کارایی آن بود. به نظرم شاید هدف از تدوین منشور این بوده که آن آمال و ایده‌های دولت مطرح شود و شاید هم یک پیش‌نویسی باشد تا دولت بتواند بر آن اساس جهت‌گیری‌های لازم را در راستای تدوین پیش نویس لوایحی که باید در این حوزه به مجلس تقدیم شود تعیین کند.
به وظایف رییس‌جمهور در قانون اساسی اشاره کرده‌اید. براساس اصل ١١٣ قانون اساسی رییس‌جمهور مجری قانون اساسی است اما اجرای این اصل به معضلی برای روسای جمهور تبدیل شده است. همواره در ابتدای به قدرت رسیدن عنوان می‌کنند که مجری قانون اساسی هستیم و برنامه‌هایی برای اجرایی کردن اصل ١١٣ به‌کار می‌بندند. اما در عمل می‌بینیم که کاری از پیش نمی‌برند. چه مشکلی در برابر چنین اصلی وجود دارد که رییس قوه مجریه را مجبور می‌کند که برای فصل حقوق ملت، از راه دیگری وارد شود؟
ما در قانون اساسی اصل تفکیک قوا را پذیرفتیم و گاهی اوقات از این تفکیک قوا برداشت‌های نادرستی می‌شود به گونه‌ای که هرکدام از این قوای سه‌گانه در قالب جزیره‌ای جدا از سایر قوا ترسیم می‌شوند و در نتیجه اجازه دخالت به سایر قوا را نمی‌دهند. مثلا تحقیق و تفحص را فرض بگیرید، گاهی وقت‌ها موضع دستگاه قضایی این است که اجازه تحقیق و تفحص به قوه مجریه داده نمی‌شود که البته بخشی از این موضوع در رابطه با پرونده‌های قضایی درست است اما در رابطه با عملکرد کلی دستگاه قضایی مجلس علی‌الاصول باید بتواند تحقیق و تفحص انجام دهد. یا گاهی وقت‌ها حتی قوه قضاییه در رابطه با تصویب بودجه خود معتقد است که نباید وابسته به دولت باشیم. که بعضا این موارد برداشت‌های درستی از مساله تفکیک قوا نیست. در مورد اصل ١١٣ قانون اساسی هم طبعا همین مساله مطرح است. دلیل اینکه رییس‌جمهور در این زمینه موفق نیست ناشی از همان برداشت نادرستی است که از مساله تفکیک قوا وجود دارد. بعضی هم اعتقاد دارند که وقتی می‌گوییم رییس‌جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است یعنی در حدود خود قوه مجریه مسوول اجرا است. اگر این برداشت واقعا درست باشد که خب همه روسای قوا در محدوده قوه خود مسوول اجرای قانون اساسی هستند و نیازی نبود که قانون اساسی این را به عنوان یک وظیفه خاص راجع به رییس‌جمهور مطرح کند. بنابراین منظور از آن اصل این است که رییس‌جمهور باید زمینه‌های لازم را برای اجرایی شدن اصول قانون اساسی فراهم کند و اگر در مواردی این اصول بر زمین می‌ماند تذکرات لازم را بدهد. هرچند ممکن است این اصول در محدوده سایر قوا قرار بگیرد. بنابراین گاهی منظور از تدوین حقوق شهروندی ایجاد آن زمینه لازم است که دقیقا رییس‌جمهور در چه حوزه‌هایی باید فعالیت خود را در راستای اجرای قانون اساسی متمرکز کند. ولی این تنها به عنوان یک نقطه آغاز خوب است که دولت در اینجا احساس کند وظیفه‌اش را انجام داده است. باید ببینیم که دولت بعدها در اجرایی کردن این حقوق چه برنامه‌هایی خواهد داشت. آنجاست که می‌شود در رابطه با عملکرد دولت در این حوزه قضاوت کرد.
حقوق شهروندی در واقع احساس نیازی بود که حسن روحانی برآورده کردن آن را لازم می‌دانست. به عنوان یک حقوقدان مواردی را که در حقوق شهروندی آمده است جزو کمبودهایی می‌دانستید که مردم با آن روبه‌رو بوده‌اند؟ و اگر این کمبودها را حس می‌کردید لازم می‌دانستید که منشوری را تدوین کنید که فقط یک مرامنامه اخلاقی است؟ در صحبت‌های رییس‌جمهوری در روز رونمایی از این منشور عنوان شد که افراد زیر مجموعه دولت موظف به انجام آن هستند. از طرفی دیگر برای مردم هم فقط یک آگاهی‌دهنده است. آنها اجرای ماده به ماده این منشور را نمی‌توانند از هیچ کسی درخواست کنند چون اساسا وظیفه کسی نیست که آن را اجرا کند.
خود این یک کار، خیلی اساسی نیست. اینکه تنها یک دسته از افرادی که زیرمجموعه دولت هستند را موظف به انجام بدانیم خود جای حرف بسیاری دارد. اگر این قانون است باید همه رعایت کنند اما اگر یک توصیه نامه است پس چرا یک عده‌ای از زیرمجموعه دولت باید موظف به انجام آن باشند. بنا بر همین امر تنظیم منشور را ضروری نمی‌دانستم. با توجه به اینکه کلیت این موضوع در قانون اساسی آمده، پس بهتر بود قوانین لازم تدوین و دولت برای تصویب آن تلاش کند حالا یا در مجلس یا در مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاخره به تصویب می‌رسید. در این صورت بود که این منشور تبدیل به کار مفیدی در کارنامه دولت می‌شد.
چنین اقداماتی در کشورهای دیگر هم انجام شده است؟ و اینکه در آنجا برای منشور ضمانت اجرایی مانند قوانین قایل هستند یا خیر؟
تحت عنوان منشور، نه در جایی سراغ ندارم. هرچه هست قانون است. مثلا در انگلستان قانون حقوق بشر است. یا در برخی کشورها در قوانین اساسی‌شان مثل ایران به این مساله اشاره کرده‌اند. آن چیزی که قابل قیاس با منشور ما در ایران باشد، اعلامیه جهانی حقوق بشر است که صرفا بیان آرزوهاست و هیچ‌کدام‌شان ضمانت اجرا ندارد. سابقه‌ای در هیچ کدام از کشورها به صورت منشور حقوق شهروندی وجود ندارد. بیشتر در قالب قوانین است.
البته انتقاداتی هم نسبت به همین موضوع وجود داشته است. یکی از فقهای شورای نگهبان اعلام کرد که چرا دولت این منشور را وارد چرخه قانون نکرد تا در نهایت در این شورا به تصویب برسد. فکر نمی‌کنید ترس از تغییر برخی مواد منشور در نهادهای تصمیم‌گیر سبب شده که دولت تدوین آن را بر قانون ترجیح دهد؟
خب به فرض که در نهادهای تصمیم‌گیر رد شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ به نظرم دولت اگر معتقد به این حقوق است وظیفه دارد لوایح را تنظیم کند و اگر مجلس هم تصویب نکرد یا شورای نگهبان آن را رد کند، بالاخره دولت وظیفه خود را انجام داده است. البته دو بحث دیگر هم وجود دارد. یک بحث این است که منشور خلاف قانون اساسی است که من اصلا این را قبول ندارم. اصلا برخلاف قانون اساسی نیست. این فقط یک اعلامیه است. اما بحث دوم که ما آن را مطرح می‌کنیم این است که اثری ندارد و به دلیل فقدان ضمانت اجرا، کار اساسی محسوب نمی‌شود. مشکل، ماهیت این سند است. ماهیت این سند ارزشمند نیست. البته مواردی در این منشور است که در قانون هم ذکر شده، مانند حق داشتن وکیل که بهتر است دولت در اجرایی کردن آن تلاش کند.
