فساد مالی تنها در آذرماه امسال بازداشت ٣٧ تن از مدیران شهری و اعضای شورا را در پی داشت
فساد مالی تنها در آذرماه امسال بازداشت دست‌کم ٣٧ تن از مدیران شهری و اعضای شورا را در پی داشت. حالا نمایندگان شورا و مسئولان شهرداری در شهرهای کلاسر آمل، بناب و آبیک درحالی پرونده‌های قضائی دارند که کمتر از ٤ ماه به انتخابات شوراهای شهر و روستا مانده است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛ فساد مالی تنها در آذرماه امسال بازداشت دست‌کم ٣٧ تن از مدیران شهری و اعضای شورا را در پی داشت. حالا نمایندگان شورا و مسئولان شهرداری در شهرهای کلاسر آمل، بناب و آبیک درحالی پرونده‌های قضائی دارند که کمتر از ٤ ماه به انتخابات شوراهای شهر و روستا مانده است.
چرا شوراهای شهر و روستا با گذشت ١٦سال از تشکیل، درگیر فسادهای مالی شده‌اند و گسترش این رویه چه تاثیری بر انتخابات آینده شوراهای شهر و روستا می‌گذارد؟ برای جلوگیری از فسادهای مالی در پارلمان شهری چه باید کرد و مجلس شورای اسلامی چه برنامه‌هایی در این‌باره دارد؟ اینها سوالاتی است که در گفت‌وگو با یک اقتصاددان شهری، دو عضو شورا و نایب‌رئیس کمیسیون شوراها مطرح شد و پاسخ‌هایی از این دست داشت: «حزبی شدن انتخابات، برنامه‌ریزی نظام انتخاباتی، ایجاد ابزارهای کنترلی و اصلاح قوانین بالادستی برای جذب درآمدهای پایدار شهری.» مسائل مالی و اختلافات اعضای شورا موضوع جدیدی نیست و در گذشته چندین‌بار باعث انحلال شورای شهرهای رشت، اهواز و خرمشهر شده است.
همچنین در هفته‌های آخر سال ٩٤ پرونده مالی شورای شهر تبریز به‌عنوان جدی‌ترین پرونده شوراها مطرح بود که در ارتباط با آن ٥ نفر دستگیر شدند، اگرچه کار به انحلال شورا کشیده نشد. حالا کمال اطهاری، اقتصاددان شهری در پاسخ به سوالات «شهروند» درباره دلایل وقوع این پدیده در یک نهاد نظارتی، به لزوم تقویت احزاب برای کاهش این آسیب‌ها اشاره می‌کند: «به‌دنبال حضور احزاب در ایران هم می‌توان امیدوار بود که مسئولیت نظارت بر افراد انتخاب‌شده در نهادهای دموکراتیک به عهده احزاب باشد و در این شرایط انجمن‌ها در برابر اقدامات نمایندگان مجبور به پاسخگویی خواهند بود. این اجبار به پاسخگویی برای بقا به‌عنوان یک جریان سیاسی - اجتماعی مطرح است، روندی که میزان انحرافات را به حداقل می‌رساند.» او معتقد است: «نبود آزادی‌های مدنی و احزاب مصائب زیادی دارد، بنابراین باید وجوه آن در آموزش و رسانه‌ها به اطلاع مردم رسانده شود که البته معمولا عکس آن در بوق‌ها دمیده می‌شود.» اطهاری چتر نظارتی سیستم‌های سنتی بر نهادها را فاقد کارایی می‌داند و می‌گوید: «برای فرار از این پاسخگونبودن باید شیوه‌های نوینی برای نظارت طراحی کرد. در این‌صورت تنها دولت مرکزی و سیستم قضائی نیست که هر روز می‌توانند به این حوزه‌ها سرکشی کنند، بلکه یک سیستم نظارت اجتماعی قوی، نهادها را رصد می‌کند و منجر به تقویت آنها خواهد شد.» آنچه این وضعیت را رقم زده، حاکم شدن فرهنگ رانت‌جویی است که بر جامعه سایه افکنده و به اعتقاد این اقتصاددان شهری، قانون‌فروشی به صورت تراکم‌فروشی و تغییر کاربری زمین در شهر و روستا رایج شده است.
زمین اقتصاد ایران لغزنده است
وقتی خبر دستگیری مسئولان عالیرتبه منتشر می‌شود، بسیاری از مردم سوال می‌کنند که مگر صلاحیت این افراد برای ورود به عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی احراز نشده است که حالا دستگاه‌ها با چنین فسادی روبه‌رو هستند؟ موضوعی که به گفته اطهاری، خیلی هم منطقی نیست: «صلاحیت پیشین هیچ آدمی به صلاحیت آتی او ربط ندارد، اما به‌طور کلی دستگاه‌های نظارتی دولتی باید کنار بروند و نظارت بر پیشینه، توسط انجمن‌ها انجام شود. طبیعی است که برخی از افراد وقتی در موقعیت اقتصاد نامولد و انحصاری قرار می‌گیرند، زیر ضرب بی‌اخلاقی‌های حاکم بر اقتصاد لغزش می‌کنند. مثل این است که زمین لغزنده‌ای را ایجاد کرده باشید و از مردم بپرسید که چرا لغزیده‌اید؟ متاسفانه زمین اقتصاد ایران زمین رانتی است و می‌تواند آدم‌ها را دور خود بلغزاند.»محمدمهدی تندگویان، عضو کمیسیون معماری شورا هم در گفت‌وگو با «شهروند» دستگیری اعضای شوراها به اتهام فساد مالی را در برگزاری انتخابات بعدی تاثیرگذار می‌داند: «مشکل اصلی به نبود وحدت رویه شوراها در کل کشور برمی‌گردد که امیدواریم با لایحه جدید مدیریت شهری تا حدی رفع شود، چون درحال حاضر این وحدت رویه حتی در تعداد اعضای شورا، کمیسیون‌ها و نحوه تنظیم عملکرد داخلی شوراهای سراسر کشور وجود ندارد..»
درآمدهای ناپایدار؛ فرهنگ رانت‌جویی
چندی قبل قالیباف، شهردار تهران اعضای شورا را متهم به باج‌خواهی کرد، اگر چه اعضای شورا آن را رد کردند، اما طرح این موضوع نشان داد همچنان روزنه‌های مستعد فساد در این نهادها وجود دارد. حالا اطهاری، اقتصاددان شهری دلیل این نوع رویکرد را توضیح می‌دهد: «شهرداری‌ها به سوی درآمد ناپایدار رفته‌اند و روستاها را هم به دنبال خود کشانده‌اند. بسیاری هم سعی دارند با آن مقابله کنند، اما موفق نمی‌شوند چون زمانی که جو عمومی رانت‌جویی در یک جامعه ایجاد شد، امکان مقابله به‌صورت شخصی با آن وجود ندارد.» او فساد را خطری دانست که باید کل سیاست‌گذاران اقتصادی و مدیریت اقتصادی به آن توجه کنند: «گسترش حاشیه‌نشینی، فساد و آسیب‌های اجتماعی درواقع جلوه‌ای از این ناکارآمدی اقتصادی است که به جای تحقق آن شعار نادرست «نفت سر سفره مردم» «تورم، گرسنگی و بیکاری» سر سفره مردم آمد. لازم است ساختار اصلاح شود تا زمینه لغزش‌ها از بین برود.»اطهاری برطرف کردن نواقص روبنایی جامعه برای افزایش میزان مشارکت، افزایش شفافیت و سرمایه‌های اجتماعی را مهم‌ترین راه حل درحال حاضر دانست. غلامرضا انصاری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در گفت‌وگو با «شهروند» مسأله انتخابات از طریق حزب و برنامه را مطرح می‌کند، چرا که تنها در این صورت است که نهادها مسئولیت شعارها و وعده‌های انتخاباتی خود را برعهده می‌گیرند: « حزب شناسنامه‌دار برای شرکت در انتخابات برنامه‌ای مشخص دارد، پس حزبی شدن به کنترل نظارت کمک می‌کند.»
١٦سال گذشت، قوانین شوراها به‌روز نشد
قانون تشکیل شوراها از قوانین بر زمین مانده اوایل انقلاب بود که سرانجام ٢٠سال بعد در دولت اصلاحات اجرا شد، اما خلأ‌هایی داشت، بنابراین قرار شد سال‌های بعد نهاد شورا و شورای عالی استان‌ها با تدوین آیین‌نامه‌های درون‌سازمانی کمبودهای موجود را برطرف کنند تا رویه‌های نظارتی نادرست اصلاح شود، اما این اقدام هرگز انجام نشد. انصاری هم به ضرورت اصلاح قوانین شوراها اشاره می‌کند: «طی این ١٦سال قرار بود شورای عالی استان‌ها و نهاد شورا قوانینی را که برای ادامه حیات نظارت ضرورت دارد، وضع کنند، اما متاسفانه جو احساسی که بر فضای کشور حاکم است هیچ‌وقت باعث اصلاح روند نشد. اگرچه شورای اول در تصویب قوانین موفق عمل کرد اما عمرش به پایان رسید و در شوراهای بعدی که مدیریت در اختیار اصولگرایان بود، هیچ حرکت مثبتی جهت نهادسازی انجام نشد. اگر قرار است نظارت جدی بر شورا داشته باشیم باید نهادهای لازم را برای کنترل مسائل مالی و حفاظت از منافع مالی در اختیار داشته باشیم.» او از دیوان محاسبات شهر به‌عنوان یکی از الزامات اساسی نام می‌برد که هنوز شکل نگرفته است: «استقلال ذیحسابان از مدیریت شهری و تعیین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها از موارد دیگری است که توسط شورا انجام نشده است، بنابراین شهرداری‌ها هم که به دنبال کسب درآمد هستند، فروش تراکم را به‌عنوان آسان‌ترین راه انتخاب کردند.»
آسیبی که توافق مدیریت شهری با دولت گذشته به تهران وارد کرد
حضور محمود احمدی‌نژاد در یکی از جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری در دولت گذشته مصوبه‌ای را به ارمغان آورد که سقف جمعیتی پایتخت را در طرح تفصیلی تهران از ٨ میلیون و ٧٠٠هزار نفر به ١٠ میلیون و ٥٠٠هزار نفر افزایش داد؛ مصوبه‌ای که درواقع توافقی بود میان دولت و مدیریت شهری. انصاری هم از این توافق یاد می‌کند که دو میلیون نفر تراکم به فضای تهران تحمیل کرد: «پول‌های زیادی خارج از چارچوب، از فروش تراکم‌ها به دست مدیران شهری رسید که در نهایت به اجرای طرح‌هایی چون دوطبقه کردن پل صدر و تونل‌های متعدد شهری انجامید که بدون توجیهات کارشناسی احداث شد. وقتی درآمد ناپایدار باشد و نظارت هم نباشد، بخشی از داد و ستدهای مدیریت شهری هم ناسالم می‌شود و احتمال اینکه بخشی از ناظران هم گرفتار این آسیب شوند، وجود دارد.»
مستعد تشکیل احزاب هستیم
تا همین‌جا حزبی شدن انتخابات، برنامه‌ریزی نظام انتخاباتی، ایجاد ابزارهای کنترلی و قوانین بالادستی برای جذب درآمدهای پایدار شهری مواردی است که به اعتقاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا می‌تواند سلامت را به مجموعه مدیریت شهری برگرداند: «زیر سایه نبود این موارد، اگر وضعیت ١٠سال گذشته شهرداری تهران مورد بررسی قرار گیرد، متاسفانه به نتایج مثبتی درباره عملکرد مالی مدیریت شهری نخواهیم رسید. در این شرایط دولت باید اقدامات موثری در تصویب لایحه مدیریت شهری و لایحه درآمدهای پایدار شهرداری انجام دهد.» او البته حرکت مردم به سمت حزبی شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی را مثبت ارزیابی می‌کند که با وجود رد صلاحیت‌ها، حداکثر رأی از میان لیست امید به‌دست آمده است: «این انتخابات نشان داد که مردم با اعتماد به یک جریان سیاسی حرکتی سازمان‌یافته را به سرانجام رساندند.»
طرح مجلس برای افزایش نظارت بر شوراها
ضعف نظارتی شوراها در کنار ضعف نظارت بر عملکرد این نهادهای غیر دولتی چند سالی است که در محافل کارشناسی مطرح است که همگی ذیل نبود قوانین خلاصه می‌شود، به همین دلیل اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس طرحی یک‌فوریتی در دست دارند که به اعتقاد پروانه مافی، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اگر تصویب شود احتمال بروز خطا را کاهش خواهد داد: «همان‌طور که قانون برای شوراها اختیاراتی در نظر می‌گیرد، جایگاه نظارتی هم دارند، اما متاسفانه آنها در این جایگاه ضعیف عمل کرده‌اند. شوراها در بخش، شهر و شهرستان باید زیر نظر بخشدار و فرماندار و در استان نیز زیر نظر استاندار فعالیت کنند. در ادامه نیز وزارت کشور نظارت اساسی بر امور شوراها دارد.» او وجود فسادهای مالی در شوراها را نشان‌دهنده کم‌کاری دستگاه‌های بالادستی در بُعد نظارتی و ضعف قانون‌گذاری دانسته و به «شهروند» می‌گوید: «در حوزه قانون‌گذاری شوراها نواقصی وجود دارد که تشکیلات را دچار آسیب می‌کند؛ به همین دلیل در کمیسیون شوراها طرحی یک‌فوریتی درباره اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف، انتخابات شوراهای کشور و شهرداران درحال بررسی است که اگر به تصویب برسد، می‌تواند تا اندازه‌ای ضعف‌های قانونی درخصوص تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور را برطرف کند.» مافی درباره مفاد این طرح هم توضیحاتی می‌دهد: «ماده ٣ این طرح یک‌فوریتی به دوره فعالیت شوراها اشاره دارد و ماده ١٠ نیز درباره حضور نمایندگان مجلس، استانداران، فرمانداران، شهرداران، مدیران کل، بخشداران و دهیاران بدون حق رأی در جلسات شوراست. در ماده ٧٨ نیز به بحث نظارت بر عملکرد شوراهای شهر توسط شوراهای استان پرداخته شده است. اگر قوانینی از این دست اجرا شود، مطمئنا فساد پیش نمی‌آید.» او در نهایت اظهار امیدواری می‌کند که با انجام این اصلاحات انتخابات بعدی شورا شرایط بهتری داشته باشد: «این اصلاحات به انتخابات اخیر شوراها می‌رسد.»
گردش مالی بالای نهادهای شهری همیشه زمینه فساد را ایجاد کرده است که در نبود نظام حزبی و وجود اقتصاد رانتی، موجبات فساد مالی را مهیا کرده است. حالا دستگیری دهیار و ۵ نفر از اعضای شورای منطقه کلاکسر آمل، دستگیری ٢٨ نفر در ارتباط با فساد مالی در شهرداری بناب و بازداشت شهردار آبیک، دو نفر از مسئولان شهرداری تنها مواردی است که در آذرماه امسال رسانه‌ای شده است اما در تاریخ شوراها این‌گونه موارد کم نبوده است؛ مثلا در آخرین هفته‌های سال ٩٤ هم سه عضو از اعضای شورای شهر تبریز در رابطه با پرونده‌های مالی دستگیر شدند که حتی شورای این شهر را به سمت انحلال بردند؛ پرونده اختلاسی که گفته می‌شد متهم اصلی آن یکی از مشاوران شورای شهر است.
شهروند
