تایید، تکذیب، کتمان/ عضو کمیسیون بهداشت : در جلسه فردای کمیسیون مسئله فروش «جسد توسط مافیا» را مطرح می کنیم / رئیس سازمان پزشکی قانونی: جسد فروشی نداریم

به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛ اوایل دهه 80 بود که با جدی شدن مشکل کمبود جسد در دانشگاه‌ها، وزارت بهداشت وارد عمل شد و از سازمان پزشکی قانونی تقاضا کرد تا اجساد مجهول‌الهویه را به دانشگاه‌های علوم پزشکی تحویل دهد.

تقاضایی که از سوی دستگاه قضایی به خاطر مسائل شرعی بی‌پاسخ ماند تا اینکه باقری لنکرانی، وزیر بهداشت دولت نهم طی نامه‌ای به آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه و با استناد به فتوای مقام معظم رهبری و آیت‌الله مکارم‌شیرازی، مجدداً درخواست تحویل اجساد مجهول‌الهویه به دانشگاه‌های علوم پزشکی را مطرح و تأکید کرد که دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور موظف خواهند بود ضوابط شرعی را در کلیه مراحل مراعات کنند.

اما چند سال پس از مطرح شدن این درخواست روزنامه شهروند طی نگارش گزارشی با عنوان «خرید جسد از مافیا» از وجود بازار خرید و فروش جسد در کشور خبرداد و از قول یک دانشجوی رشته پزشکی نوشت: « مشکل بیشتر دانشگاه های علوم پزشکی کمبود جسد است، دانشگاه ما هم همین سه جسد را به زحمت تهیه کرده بود، یکی از آنها مربوط به یک اعدامی بود که خانواده نداشت و دانشگاه به قیمت ١٠ میلیون تومان از سازمان پزشکی قانونی خریده بود، یکی دیگر مربوط به یک بی خانمان بود و یکی دیگر هم معلوم نبود از کجا آمده بود.»

روزنامه جوان هم تنها دو روز پس از انتشار این مطلب در گزارش دیگری از خرید و فروش های چند ده میلیونی اجساد مجهول الهویه در کشور خبر داد. جوان در گزارش خود در گفت و گو با اسفندیاری، مدیرگروه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نوشت: «در آخرین مورد تهیه جسد، پزشکی قانونی 54 میلیون تومان از دانشگاه پول گرفت یا در موردی دیگر ارائه جسد مشروط به راه‌اندازی مرکز کامپیوتر برای دانشگاه شد.»

بهرام عین‌اللهی، معاون آموزشی وزارت بهداشت در دولت هشتم، هم در گفت و گو با این روزنامه اظهار کرده بود که جسدهایی که برای تشریح در درس آناتومی استفاده می‌شود باید حتی‌الامکان غیرمسلمان باشد و در غیر این صورت با دستور حاکم شرع می‌توان از جسد مسلمان هم استفاده کرد.

این در حالی است که تا اواخر دهه 70 با استفتایی که از حضرت امام و مقام معظم رهبری شد، اجساد مجهول‌الهویه در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار می‌گرفت، اما در اواخر دهه 70 تصمیم بر آن شد تا این اجساد را دفن کنند و پس از آن سازمان پزشکی قانونی مساعدت مناسبی را با دانشگاه‌های علوم پزشکی نداشت.

احمد شجاعی: فروش اجساد مجهول‌الهویه در پزشکی قانونی صحت ندارد 

اما احمد شجاعی، رییس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر فروش اجساد در پزشکی قانونی در گفت و گوی خود با دیده بان ایران ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در خصوص بازار خرید و فروش جسد در دانشگاه اظهار کرد: «فروش اجساد مجهول‌الهویه در پزشکی قانونی صحت ندارد و بنده قویا" این خبررا تکذیب می کنم.

رییس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اینکه مشکل بیشتر دانشگاه های علوم پزشکی کمبود جسد است، هم خاطرنشان کرد: دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور در سالهای دور نیز با  کمبود جسد مواجه بوده اند، اما این دلیل نمی شود که بخواهیم «کمبود جسد» را با فروش اجساد مجهول الهویه در پزشکی قانونی جبران کنیم.

اکبر ترکی: در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مسئله فروش «جسد توسطمافیا» را مطرح خواهم کرد

اکبر ترکی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم  در گفت و گوی خود با خبرنگار  دیده بان ایران؛ در واکنش به این اخبار گفت: «درباره فروش اجساد در پزشکی قانونی اطلاعی ندارم، اما روز یکشنبه در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مسئله فروش اجساد در پزشکی قانونی را مطرح خواهم کرد.»

بهروز بنیادی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در پاسخ به سوال  خبرنگار دیده بان ایران ضمن اشاره به این موضوع که تاکنون گزارشی مبنی بر فروش اجساد در پزشکی قانونی برای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است اظهار کرد: «بنده در جریان خرید و فروش اجساد در پزشکی قانونی نیستم.»

وی همچنین تصریح کرد: اگر چنین چیزی در پزشکی قانونی اتفاق افتاده باشد، قوه قضاییه باید این مسئله را پیگیری کند.

اما این در حالی است که با وجود اطلاع نداشتتن برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از موضوع به این مهمی؛ محمدحسین قربانی  نایب‌رئیس کمیسیون مذکور به روزنامه شهروند گفته بود:  «خود من هم که در دهه٦٠ دانشجوی پزشکی بودم، یادم می‌آید که با مشکل جسد مواجه بودیم، یکی از دلایل آن هم آموزه‌های دینی ماست که به ‌هرحال خانواده‌ها راضی به تحویل جسد عزیزان‌شان برای تشریح دانشجویان پزشکی نیستند، با این همه معتقدم که این‌گونه مشکلات باید درتعامل میان سازمان‌ها حل شود و نیاز به رسانه‌ای‌شدن نیست.»

هرچند عدم رسانه ای شدن چنین مواردی در دراز مدت باعث شده تا این قبیل مشکلات همچنان لاینحل باقی بماند اما عدم پاسخگویی مسئولان و همچنین جلوگیری از انتشار اخباری در این خصوص می تواند تبعات خطرناکی را به دنبال داشته باشد که امیدواریم اعضای محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هر چه سریعتر درباره این مسئله مهم چاره ای بیاندیشید.

گزارش: نوگل تاجدوزیان